الشرع يجري تعينات جديدة شملت محافظين في سوريا
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ووفقاً للمصدر، تم تعيين فواز هلال، رئيس حكومة الإنقاذ السابق، محافظاً لمدينة حلب، في حين أُسندت محافظة ريف دمشق إلى القيادي السابق في حركة "أحرار الشام" عامر الشيخ، ومحافظة اللاذقية إلى القيادي السابق في الحركة نفسها حسن صوفان.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار إعادة هيكلة الإدارة المحلية تحت إدارة القيادة الجديدة في البلاد.
وتسلّمت حكومة الإنقاذ رسمياً زمام الحكم في سوريا في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عقب اجتماع عُقد في دمشق ضم قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع، ورئيس الوزراء السوري السابق في عهد بشار الأسد محمد غازي الجلالي، إلى جانب محمد البشير، رئيس حكومة الإنقاذ التابعة لـ"هيئة تحرير الشام".
وبموجب هذا الاتفاق، انتقلت سوريا إلى إشراف حكومة البشير، المعروفة سابقاً بحكومة الإنقاذ، التي تأسست في إدلب.
وتتألف حكومة الإنقاذ الجديدة من مجموعة من الوزراء الذين يتولون مناصب رئيسية في القطاعات المختلفة.
يترأس محمد يعقوب العمر وزارة الإعلام، بينما يشغل محمد طه الأحمد حقيبة الزراعة والري، وفادي القاسم وزارة التنمية.
وتولى محمد عبد الرحمن مسلم٬ وزارة الإدارة المحلية والخدمات، في حين عُهدت وزارة العدل إلى شادي محمد الويسي.
أما وزارة الأوقاف، فتولاها حسام حاج حسين، ووزارة التربية والتعليم فتولاها نذير محمد القادري، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعبد المنعم عبد الحافظ.
وتولى باسل عبد العزيز٬ وزارة الاقتصاد والموارد، بينما أُسنِد منصب وزير الداخلية إلى محمد عبد الرحمن.
وفي ظل حالة الترقب على الصعيدين المحلي والدولي، يبرز عدد من الشخصيات التي تتحكم في المشهد السوري بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، من بينها أحمد الشرع٬ الذي وُلد في عام 1982 ونشأ في حي المزة بدمشق في كنف عائلة ميسورة، وبدأ دراسة الطب.
ويتحدر من أسرة نازحة من قرية جبين التابعة لمدينة القنيطرة في الجولان المحتل
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: حکومة الإنقاذ
إقرأ أيضاً:
الشرع: لا تهديد من أراضينا وواشنطن مطالبة برفع العقوبات
البلاد – دمشق
حذّر الرئيس السوري أحمد الشرع من أن استمرار الفوضى في سوريا لن يقتصر تأثيره على دول الجوار، بل سيمتد إلى العالم أجمع، مؤكداً أن بلاده لن تكون منطلقًا لأي تهديد أمني في المنطقة. وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، أعلن أن الحكومة السورية منفتحة على صفقات دعم عسكري مع روسيا وتركيا، اللتين تحتفظان بوجود عسكري داخل الأراضي السورية.
وأشار الشرع إلى أن الاتفاقيات السابقة مع دول أخرى تم إلغاؤها، وتسعى حكومته إلى إبرام اتفاقيات جديدة تضمن الاستقلال والسيادة، مؤكدًا أن أي وجود عسكري أجنبي يجب أن يكون ضمن الإطار القانوني السوري. كما شدد على أن الوجود الروسي يحظى بأولوية استراتيجية، موضحاً أن الأسلحة السورية، ومعظمها روسية الصنع، لم تُعرض لها بدائل حتى الآن.
وفي أول تعليق علني حول تقارير عن مطالبة موسكو بتسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد، أكد الشرع أن روسيا رفضت هذا الشرط، مشيدًا بعلاقات بلاده المتجذرة مع موسكو في مجالات الغذاء والطاقة والتسليح.
ودعا الرئيس السوري الولايات المتحدة إلى مراجعة نهجها ورفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرًا أن المرحلة الجديدة بعد انهيار النظام السابق تتطلب تغييرًا جوهريًا في السياسة الأمريكية. وأوضح أن العقوبات ارتبطت بجرائم النظام السابق، لكنها دمّرت الاقتصاد السوري، الذي كان يعاني بالفعل من انهيارات متتالية في الزراعة والسياحة والخدمات.
ورفض الشرع كشف تفاصيل الشروط الأمريكية، لكنه أشار إلى أن بعضها قابل للنقاش والتعديل، إذا ما أُريد التوصل إلى اتفاق.
وفي خطوة لافتة، لوّح بإمكانية منح الجنسية لمقاتلين أجانب شاركوا في المعارك ضد النظام السابق، لا سيما المقيمين في سوريا منذ سنوات والمتزوجين من سوريات.
كما أكد عزم الحكومة على حماية استقرار الساحل السوري، مشيرًا إلى إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في العنف، معترفًا بأن بناء جيش وطني محترف لدولة بحجم سوريا “يتطلب وقتًا أطول من مجرد أشهر قليلة”.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة