“حماد” يرحب بمخرجات حوار بوزنيقة ويدعو لتنفيذها بإشراف دولي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
أعرب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، عن ارتياحه وترحيبه بالمخرجات الإيجابية للحوار الذي جمع أعضاء من مجلسي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية، وأشاد بالخطوات التي اتخذت لإنشاء سلطة تنفيذية جديدة تتألف من مجلس رئاسي وحكومة جديدين، مؤكدًا أن الحوار الليبي-الليبي هو السبيل الأمثل لتحقيق أهداف المصالحة الوطنية.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تنفيذ هذه المخرجات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبإشراف الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لحل النزاع وإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا، مشيدًا بدور جمهورية مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المغربية، الولايات المتحدة الأمريكية، الجمهورية التركية، الجمهورية الإيطالية، الجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة في دعم استقرار ليبيا
الوسومالحكومة الليبية بوزنيقة ليبيا مجلس الدولة مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية بوزنيقة ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها