أمريكا تعلن تمويلًا إضافيًا للسودان في الأمم المتحدة الخميس
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة نيد برايس للصحفيين يوم الأربعاء إن بلينكن سيصدر عددا من الإعلانات عندما يرأس يوم الخميس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان
التغيير: رويترز
يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الأمم المتحدة اليوم الخميس عن تمويل إضافي للمساعدات الإنسانية للسودان ولجهود دعم المجتمع المدني في البلاد، حيث أدى الصراع إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح الملايين.
وقال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة نيد برايس للصحفيين يوم الأربعاء إن بلينكن سيصدر عددا من الإعلانات عندما يرأس يوم الخميس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان، الذي سيركز على المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
وأضاف برايس أن ما سيعلنه بلينكن سيشمل تمويلا إضافيا للمساعدات الإنسانية وللجهود الرامية إلى دعم المجتمع المدني، وفي نهاية المطاف العودة إلى الديمقراطية.
وقال برايس “للأسف، السودان يواجه خطر التحول إلى صراع منسي”.
وأضاف “من بين المبررات التي تدفع الوزير إلى اختيار عقد فعالية مميزة حول هذا الموضوع بالذات ضمان استمرار بقائه (موضوع الصراع) في دائرة الضوء”.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية صراعا منذ أكثر من 18 شهرا، مما تسبب في أزمة إنسانية بالغة تسببت في نزوح أكثر من 12 مليون شخص، وتواجه وكالات الأمم المتحدة صعوبات في تسليم مساعدات الإغاثة.
واندلعت الحرب في أبريل نيسان 2023 وسط صراع على السلطة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قبيل عملية انتقالية كانت مزمعة للتحول إلى الحكم المدني.
ولم تسفر المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة في جنيف هذا العام عن إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار بعد رفض الجيش المشاركة فيها، لكنها حصلت على وعود من الطرفين المتحاربين بتحسين إيصال المساعدات.
وقال برايس إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها من أجل تحسين توصيل المساعدات الإنسانية إلى السودان وفي نهاية المطاف وقف الأعمال العدائية قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن الشهر المقبل.
وأضاف “لن نترك شيئا على الساحة في الجهود التي نبذلها للعمل مع الحلفاء والشركاء والأطراف السودانية المعنية نفسها بشأن القضايا الأكثر أهمية وهي وصول المساعدات الإنسانية، وتوفيرها، وفي نهاية المطاف، العملية التي يمكننا من خلالها العمل على التوصل إلى وقف للأعمال العدائية، وهو الأمر الأكثر إلحاحا”.
الوسومالامم المتحدة السودان امريكا
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الامم المتحدة السودان امريكا
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق