تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستضيف القاهرة اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة التى ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهي: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

ومن المتوقع أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.

وتتركز أولويات الأجندة المصرية على الارتقاء بالتعاون بين الدول الأعضاء فى الموضوعات الاقتصادية وتعزيز وتفعيل الأطر القائمة فى مجالات التجارة والزراعة والسياحة والصحة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.

كما تشمل أيضًا العمل على تعزيز وتمكين المرأة والشباب عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدلات الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم التنمية وتعزيز التجارة.

كما تسعى القاهرة إلى إطلاق شبكة للتعاون بين معاهد التدريب الدبلوماسى وشبكة أخرى لمراكز الأبحاث الاقتصادية بين الدول الأعضاء، فضلا عن متابعة جهود المنظمة فى إنشاء مركز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق لتمويل المشروعات وفقًا لمعايير الاستدامة وتعزيز التعاون فى مجال السياحة المستدامة وصيانة التراث، بالإضافة إلى السعي لتفعيل مبادرة إنشاء بنك للبذور فى إطار تعزيز جهود تنمية الزراعة المستدامة.

كما أن الرئاسة المصرية ستسعى إلى الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة باستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء بالمنظمة تمهيدا لدخولها حيز النفاذ وتدشين مستوى جديد من التعاون بين دول المنظمة وتعزيز دور القطاع الخاص فى المبادلات الاقتصادية البينية.

كما تسعى مصر إلى تعزيز التعاون بين دول المجموعة فى مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا، حيث تملك دول مثل ماليزيا وتركيا صناعات متقدمة وتقنيات يمكن الاستفادة منها بشكل متبادل كما أن ذلك التعاون بين الدول الأعضاء يمكن أن يسهم في تحول المجموعة إلى قوة اقتصادية عالمية، ومصدر رئيسى للطاقة والغذاء ما يعزز قدرتها على التأثير فى صنع القرار العالمي كما تعمل مصر فى هذه المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمى تحولات كبيرة، للعب دور محورى فى التنسيق بين الدول الثماني لتعزيز التكامل الاقتصادى حيث تقود جهودا واضحة تهدف إلى تطبيق آليات التعاون بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة وتسعى بالتعاون مع الدول الأعضاء فى المجموعة، إلى تقليل الاعتماد على الأسواق الكبرى وتقوية اقتصاداتها المحلية.

وكذلك تعمل مصر على تعزيز تعاون الدول فيما يخص تسريع الابتكار المحلي ونقل المعرفة وتطوير التكنولوجيا بما يسهم بشكل كبير فى تحسين أوضاع شعوب الدول الأعضاء ويمنحها قدرة أكبر على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية كما تتمتع مصر بقدرة كبيرة على أن تصبح قوة فاعلة على الساحة الدولية بتعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء من خلال توحيد الجهود واستثمار الموارد المشتركة

وتواصل مصر الاضطلاع بدورها كلاعب رئيسى فى تنسيق السياسات والمواقف داخل مجموعة الدول الثماني الإسلامية، حيث تولى أهمية كبيرة لتعزيز التبادل التجارى بين الدول الأعضاء وتشجيع الاستثمارات والشراكات بين القطاع الخاص.

كما تسهم مصر بشكل فعال فى تعزيز التعاون فى مجالات حيوية، مثل قطاع الأسمدة والطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز تبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.

كما تواصل مصر جهودها لدعم آلية اتخاذ القرار داخل المجموعة، حيث من المتوقع أن تشدد على أهمية التغلب على التحديات التي تواجه تفعيل اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول مجموعة الثماني.

كما تضع مصر فى مقدمة أولوياتها التبادل العلمى فى مجالات البحث والتطوير، لا سيما فى قطاعى الزراعة والأمن الغذائى، حيث تعتبر هذه المجالات من الركائز الأساسية التى تعمل المجموعة على تطويرها.

كما تكثف مصر أيضا العمل فى مجالات حيوية أخرى مثل المالية والخدمات المصرفية، والتكنولوجيا والطاقة، والبيئة.

وتتميز رئاسة مصر النسخة الحالية من القمة بأن القاهرة تتمتع بعضويتها فى عدد من التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، وهذا التقاطع لا يقتصر على تعزيز مصالح مصر فحسب بل يعتبر دعمًا قويًّا لأهداف المجموعة ككل، ما يرفع من قوتها وقدرتها على تحقيق أهدافها على الساحة الدولية.

وتلعب مصر دورا فعالا عبر المجموعة لا يقتصر على تعزيز التعاون الاقتصادى، ولكن يشمل توجيه الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء ما يجعلها مركزًا رئيسيًّا فى السياسة الاقتصادية الدولية، كما تشارك مصر فى عضوية البنك الإسلامي للتنمية الذي شهد توقيع عدد من مذكرات التعاون مع دول المجموعة لدعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك المساعدات الفنية، والخبرات، والتمويل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي القاهرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بین الدول الأعضاء تعزیز التعاون الدول الثمانی التعاون بین فى مجالات على تعزیز

إقرأ أيضاً:

المغرب والرأس الأخضر يبحثان تعزيز التعاون الثنائي في المجال العسكري

بحث عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، اليوم، الجمعة، وبحضور الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية مع وزيرة الدولة المكلفة بالدفاع الوطني بجمهورية الرأس الأخضر، جانين تاتيانا سانتوس ليليس، في العاصمة الرباط، مختلف أوجه التعاون الثنائي والسبل الكفيلة بتعزيزه في المجالات ذات الإهتمام المشترك، خاصة في ميدان تبادل التجارب والخبرات في المجال العسكري.

وذكر بيان لإدارة الدفاع الوطني المغربي أن هذه الزيارة تأتي في إطار توطيد وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر.

وأكد لوديي، على جهود المغرب من أجل تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، مسلطا الضوء على المبادرة الملكية، التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرامية إلى تحويل الواجهة الأطلسية لإفريقيا إلى قطب للتكامل الاقتصادي، ومنطقة للسلام والازدهار المشترك، تشمل جميع بلدان الشريط الأطلسي للقارة وبلدان الساحل.

من جهتها، أكدت وزيرة الرأس الأخضر، على الأولوية القصوى للشراكة مع المغرب، معبرة عن إعجابها بمختلف مبادرات التعاون جنوب-جنوب وبعدها الإقليمي لصالح إفريقيا.

وذكر البيان بان الجانبين أعربا عن الطموح والإرادة المشتركين من أجل توطيد وتنويع علاقاتهما من خلال التوقيع قريبا على مشروع اتفاق، يوجد حاليا قيد الإعداد، بشأن التعاون في المجال العسكري، والذي يكرس متانة علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة السياحة المغربية عن عدد التأشيرات الإلكترونية التي إصدرتها الدولة منذ إطلاق هذا النظام الجديد خلال يوليو 2022، لتحسين جاذبيته السياحية، حيث بلغت 385 ألفا و738 تأشيرة إلكترونية حتى نهاية سنة 2024، كانت 95% منها من أجل السياحة.

وذكرت الوزارة - في بيان - أن هذا الرقم يوضح الدور المهم لنظام التأشيرة الإلكترونية في تسهيل السفر للسياحة في المغرب، لا سيما في جذب السياح الباحثين عن سهولة وسلاسة إجراءات السفر التي يوفرها هذا النظام.

وكشفت بيانات الوزارة عن نمو بنسبة 6% للتأشيرات الإلكترونية الصادرة خلال عام 2024، مقارنة بالسنة السابقة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالسفر بفضل تبسيط الإجراءات.

وأضاف البيان أنه في المتوسط يتم إصدار 13 ألف و500 تأشيرة إلكترونية كل شهر، وبلغت ذروتها في شهر نوفمبر2024 بـ 16 ألفا و900 تأشيرة، موضحا أنه في عام 2024، استفاد زوار يمثلون 111 جنسية من نظام التأشيرة الإلكترونية، مما يؤكد استراتيجية المغرب لتنويع أسواقه.

وبرزت الهند، وفقا للبيان، بشكل خاص من خلال منحها 36 ألف و690 تأشيرة إلكترونية، بزيادة 52% عن سنة 2023، تليها زيادات ملحوظة من دول مثل باكستان (+100%)، نيجيريا (+36%)، ومصر (+45%).

مقالات مشابهة

  • مندوب فلسطين ونظيره الجزائري يتفقان على سرعة إغاثة غزة وفق أولويات الحكومة الفلسطينية
  • وزير الري يلتقى نظيره النيجيري للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين
  • الناتو يبحث تعزيز روابط التعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية
  • وزير الزراعة ورئيس كاك بنك يزوران ديوان الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا
  • برلماني: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني
  • السفير حسام زكي: نعمل مع الدول الأعضاء لضمان وجود سوريا بالجامعة العربية
  • وزيرة التكامل الأفريقي: السنغال تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر
  • المغرب والرأس الأخضر يبحثان تعزيز التعاون الثنائي في المجال العسكري
  • رئيس إيران: معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع روسيا ستفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي
  • بعد فك التجميد جزئيا.. ما تفاصيل قرار مجلس الأمن؟