النائب العام يؤكد اهتمام مصر بتعزيز التعاون القضائي الدولي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد النائب العام المستشار محمد شوقي، اهتمام الدولة المصرية بتعزيز آليات التعاون الدولي؛ لتبادل الخبرات والتعرف على الممارسات الفضلى لأجهزة الإدعاء العام، مشيرًا إلى ضرورة الإلمام الدائم بالتطور التكنولوجي حتى يتسنى لرجال القضاء وأعضاء أجهزة الإدعاء تحقيق الاستفادة المثلى مما أنتجه هذا التطور، وبصفة خاصة الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها النائب العام، خلال مشاركته في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، المنعقدة بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك لبحث ومناقشة الأمور المتعلقة بعمل وأنشطة الجمعية.
وأشار المستشار محمد شوقي، إلى ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي وإدخاله في منظومة العمل والتحقيقات الجنائية بالنيابات؛ لتحسين جودة ودقة العمل القضائي، وتوفير الوقت والجهد والنفقات، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.
وتضمنت الاجتماعات اختيار موضوعات البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء، وتدشين الموقع الإلكتروني للجمعية، ودعوة أعضاء جدد للانضمام إليها، فضلا عن مناقشة عدد من المواضيع القضائية المهمة، ومن أبرزها التطور التكنولوجي والدور الذي يلعبه في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب العام التطور التكنولوجي جمعية النواب العموم العرب آليات التعاون الدولي المزيد
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: منظومة تعليمية مرنة تستجيب لمتغيرات العصر وثورة الذكاء الاصطناعي
التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع لورا فريجينى، الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية" (HCI) ، في العاصمة السعودية الرياض، والذي تنظمه هيئة تنمية القدرات البشرية بهدف تطوير رأس المال البشري وتعزيز فرص التعليم المستدام.
و أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الشراكة العالمية من أجل التعليم تُعد من الشراكات الاستراتيجية المهمة التي تحرص الوزارة على توطيدها، مشددًا على التزام الوزارة بتفعيل هذا التعاون بما يدعم تطوير المنظومة التعليمية في مصر، ويحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفقًا لمعايير الجودة الدولية، وبرنامج الحكومة المصرية نحو بناء إنسان قادر على التنافس محليًا وعالميًا.
وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصة فريدة لتوسيع نطاق التدريب على المهارات الرقمية داخل نظام التعليم العام، ولجذب استثمارات من القطاع الخاص، بما يعزز جهود التحول الرقمي، موضحًا أن التحول الرقمي لا يمثل مجرد تطوير تقني، بل هو ركيزة رئيسية لتحقيق تعليم أكثر كفاءة ومرونة واستجابة للتحديات المستقبلية.
وأكد أن مصر لا تنظر إلى التطوير التعليمي بمعزل عن محيطها الإقليمي، بل تضع ضمن أولوياتها دعم التعاون العربي المشترك في مجالات التعليم الرقمي، ومن خلال العمل مع الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) والشركاء الإقليميين، يمكن لمصر أن تساهم في صياغة إطار تعليمي رقمي شامل للوطن العربي، يدعم تبادل المعرفة، ويتيح الوصول المفتوح لمنصات التدريب، ويعزز مبادرات الارتقاء بالمهارات، بما يسهم في خلق مجتمع تعليمي عربي متكامل قادر على مواجهة التحديات الحديثة.
وتابع أن التعاون متعدد الأطراف لا يقتصر على الجانب التمويلي فحسب، بل يرتكز على رؤى موحدة وقيم العدالة والتضامن الإقليمي، مشيرًا إلى استعداد مصر لتكثيف جهودها في هذا المجال، بمساندة الشراكة العالمية باعتبارها شريكًا موثوقًا في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.
وأعربت الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، عن تقديرها العميق لما تبذله مصر من جهود للنهوض بالمنظومة التعليمية، مؤكدة أن التقدم الملحوظ في السياسات التعليمية والتوسع في مشروعات التحول الرقمي يعكس رؤية طموحة لبناء نظام تعليمي أكثر شمولًا وابتكارًا، مضيفة أن مصر تُعد من الدول الفاعلة والمؤثرة داخل الشراكة، بما تمتلكه من إرادة حقيقية للإصلاح وقدرة على إحداث أثر ملموس على مستوى التعليم الوطني والإقليمي.
وأكدت، أن الشراكة العالمية، تضم 90 دولة، وتركز على ضمان التعليم والتعلم للجميع بجودة وإنصاف، من خلال دعم أنظمة تعليمية فعالة وقادرة على التكيف مع التغيرات المتسارعة، لاسيما المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مشددة على أهمية بناء أنظمة تعليمية مرنة تدعم الابتكار وتتكيف مع احتياجات المستقبل.
وناقش اللقاء الاستراتيجية المستقبلية للشراكة للفترة من 2025 إلى 2030، وسبل التعاون لتنفيذ خطط إصلاح التعليم في مصر، وخطط التمويل الداعمة للمشروعات التعليمية التي تستهدف تحسين نواتج التعلم، وتنمية المهارات الأساسية ومهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز التعليم الفني وتطوير قدرات المعلمين باعتبارهم حجر الزاوية في العملية التعليمية.