قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس إن إسرائيل قتلت آلاف الفلسطينيين في غزة بحرمانهم من المياه النظيفة، مشيرة إلى أن ذلك يرقى من الناحية القانونية إلى عمل من أعمال الإبادة الجماعية.

وقالت هيومن رايتس في تقريرها إن "هذه السياسة، التي فرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة، والتي لا تزال مستمرة.

كما ترقى هذه السياسة إلى "عمل من أعمال الإبادة الجماعية" بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

ورفضت إسرائيل مراراً أي اتهام بالإبادة الجماعية، قائلة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي قادته حركة حماس عبر الحدود من غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والذي أدى إلى اندلاع الحرب.

على الرغم من أن التقرير وصف الحرمان من المياه بأنه عمل من أعمال الإبادة الجماعية، إلا أنه أشار إلى أن إثبات جريمة الإبادة الجماعية ضد المسؤولين الإسرائيليين يتطلب أيضا إثبات نيتهم.

واستشهدت بتصريحات لبعض كبار المسؤولين الإسرائيليين والتي قالت إنها تشير إلى أنهم "يرغبون في تدمير الفلسطينيين" مما يعني أن حرمانهم من المياه "قد يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية".

وقالت لاما فقيه، مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، في مؤتمر صحافي "ما وجدناه هو أن الحكومة الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين عمداً في غزة من خلال حرمانهم من المياه التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة".

On heels of @amnesty report on genocide in Gaza, new 179 @hrw report finds that Israel has inflicted conditions of life in Gaza calculated to destroy Palestinians—amounting to the crime against humanity of extermination & acts of genocide. Consensus grows. https://t.co/60dBiRXkXf pic.twitter.com/yFPM4plGTV

— Omar Shakir (@OmarSShakir) December 19, 2024

وجاء كلا التقريرين بعد أسابيع فقط من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وينفي الاثنان الاتهامات.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة غزة وإسرائيل الإبادة الجماعیة هیومن رایتس من المیاه

إقرأ أيضاً:

هيومن رايتس:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية

آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.وناقش البرلمان العراقي تعديلا على “قانون الأحوال الشخصية” من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية، وفقا لتقرير المنظمة.وتقول “رايتس ووتش”، إنه “إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء”.وفي 27 أبريل/نيسان من العام 2024، أقرّ البرلمان تعديلا على “قانون مكافحة البغاء” يعاقب العلاقات المثلية بالسَّجن بين 10 و15 عاما. كما يُقر التعديل أحكاما بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يخضعون لتدخّل طبي لتأكيد الجندر أو ينفذونه أو يقومون بـ”التشبه بالنساء”.كما ينص القانون على السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى 15 مليون دينار (حوالي 11,450 دولار أمريكي) عقوبةً لـ “الترويج للشذوذ الجنسي”، وهي تهمة غير معرّفة.واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.

مقالات مشابهة

  • هيومن رايتس:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
  • هيومن رايتس ووتش تصدر تقريرها السنوي: الحكومات فشلت في الاختبار
  • هيومن رايتس تحذر من تهديدات ولاية ترامب الثانية للحريات العالمية
  • هيومن رايتس ووتش: إسرائيل نفذت تهجيرا قسريا يرقى إلى جرائم حرب
  • هيومن رايتس: الضربات الإسرائيلية على المنشآت المدنية في اليمن ترقى إلى “جريمة حرب”
  • عاجل | هيومن رايتس ووتش: السلطات الإسرائيلية نفذت تهجيرا قسريا يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة
  • منظمة دولية تتهم إسرائيل بممارسة جرائم حرب في اليمن وتوجه دعوة للمجتمع الدولي
  • رايتس ووتش: هجمات إسرائيل على موانئ اليمن قد ترقى إلى جريمة حرب
  • هيومن رايتس: استهداف إسرائيل المنشآت الحيوية باليمن ترقى إلى مستوى جريمة حرب
  • الإبادة الجماعية والقتل خارج القانون في أرض المحنة وقلب الجزيرة .