فرنسا تفعل حالة الكارثة الطبيعية الاستثنائية في مايوت بعد إعصار شيدو
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أعلن فرانسوا- نويل بوفاي ، وزير ما وراء البحار الفرنسي، تفعيل حالة “الكارثة الطبيعية الاستثنائية” في جزيرة مايوت، وذلك لتسريع إدارة الأزمة وتسهيل تنفيذ التدابير العاجلة للتعامل مع الأضرار التي خلفها إعصار المدمر شيدو الذي ضرب الجزيرة.
وقال إنه في مواجهة هذه الوضعية الاستثنائية، يجب نشر وسائل استثنائية لاستعادة الخدمات الحيوية بسرعة ووضع خطة إعادة إعمار مستدامة لمايوت.
وتم استحداث هذا الإجراء خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لمناطق ما وراء البحار، ويُعدّ الأول من نوعه ، وذلك لتعزيز قدرة السلطات المحلية والوطنية على الاستجابة السريعة للأزمات من خلال تخفيف بعض الإجراءات الإدارية، ما يضمن تحركًا أكثر فعالية لصالح سكان مايوت.
ويمتد التفعيل لمدة شهر مبدئيًا، مع إمكانية التجديد لفترات إضافية تبلغ شهرين حسب تطورات الوضع.
وأكد بوفاي أنه يجب تعبئة كل الموارد لمساعدة مواطنينا ومرافقتهم خلال هذه المحنة ، مشيرا إلى بدء تنفيذ حظر التجول في الجزيرة لضمان الأمن ومنع أعمال النهب عقب الإعصار المدمر “شيدو”.
ومع ارتفاع الحصيلة المؤقتة للضحايا إلى 31 قتيلاً، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتوجه إلى الأرخبيل على متن طائرة تحمل أربع أطنان من المساعدات وفريق إنقاذ.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حملة حقوقية مصرية تدعو إلى إصلاحات قضائية ووقف المحاكمات الاستثنائية
أصدرت حملة "محاكم تحت المراقبة"، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، سلسلة من التوصيات تهدف إلى الحد من جرائم العنف السياسي في مصر منذ عام 2013، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات في ظل غياب الشفافية والرقابة على الأجهزة الأمنية والقضائية "يكرس ثقافة الإفلات من العقاب، ويقوض أسس العدالة، مما ينعكس سلبًا على المجتمع ككل، ويهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي".
وكشفت الحملة، عن الانتهاكات التي يتعرض لها المتهمون في المحاكم الاستثنائية، والتي تحولت من أدوات لتحقيق العدالة إلى وسائل لإسكات الأصوات المعارضة، وفقًا لتقرير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الصادر بعنوان "المحاكمات العسكرية وقضايا مكافحة الإرهاب: أدوات الدولة للحد من جرائم العنف السياسي في مصر منذ عام 2013".
وأوصت الحملة بضرورة "وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وضمان مثولهم أمام قاضيهم الطبيعي، وإلغاء الحبس الاحتياطي المطول بوضع ضوابط تحول دون استخدامه كعقوبة مقنّعة، ووقف تدوير المتهمين، وهي ممارسة تبقي المعتقلين قيد الاحتجاز لسنوات دون محاكمة عادلة".
كما دعت إلى "تعليق تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا ذات الطابع السياسي، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة دون ضمانات قضائية، وضمان علنية المحاكمات بحضور مراقبين مستقلين ووسائل الإعلام، ووقف سرية المحاكمات العسكرية".
وشددت التوصيات على ضرورة "تعزيز استقلال القضاء، ومنع التدخل الأمني في قرارات المحاكم، وإجراء إصلاحات تشريعية لقانون الإرهاب لضمان عدم استخدامه كأداة لقمع المعارضين السلميين، ووقف الاعتقالات التعسفية، والإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية قضايا رأي أو اتهامات ملفقة".
وفيما يخص أوضاع السجون، أكدت الحملة أهمية "تحسين ظروف الاحتجاز، وضمان حصول المعتقلين على الرعاية الطبية والحق في الزيارات العائلية، وإنشاء آليات رقابية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في الأجهزة الأمنية والقضائية".
وشددت المفوضية على أن "استمرار هذه الانتهاكات يهدد الثقة في النظام القضائي، ويؤثر سلبًا على استقرار المجتمع، ويعرقل أي جهود حقيقية للإصلاح السياسي والاقتصادي"، مؤكدة أن "تحقيق الأمن لا ينفصل عن تحقيق العدالة، وأن بناء دولة ديمقراطية يستوجب قضاءً مستقلًا يحترم الحقوق الأساسية للمواطنين".
ودعت المفوضية "السلطات المصرية إلى وقف هذه السياسات فورًا، والمضي قدمًا في إصلاحات قضائية حقيقية، لضمان تحقيق العدالة بوصفها حقًا مكفولًا للجميع دون استثناء".
يعاني عشرات الالاف من المعتقلين السياسيين في مصر من المحاكمات الجائرة التي تفتقد إلى أدنى مستويات التقاضي الطبيعي، أو الحصول على محامي للدفاع عنهم.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا