بالأرقام.. خسائر قطاع الصناعة في إيران بسبب نقص الطاقة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
قال رئيس غرفة تجارة طهران إن العجز في قطاعات إيران المختلفة وخاصة قطاع الطاقة أدت إلى إغلاق الوحدات الإنتاجية خلال فصل الصيف بسبب نقص الكهرباء وفي الشتاء بسبب نقص الكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى.
وفي تصريحات نشرتها وكالة إيلنا العمالية، أشار محمود نجفي عرب إلى أن نسبة قطاع الصناعة والتعدين في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغت 16.
وأضاف: أشار مركز الأبحاث التابع لغرفة إيران إلى أن مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني بأكمله في شهر أكتوبر سجل انخفاضاً للشهر السادس على التوالي. أما مؤشر الصناعة، فقد شهد ركوداً عميقاً خلال الشهر الرابع المنتهي بشهر نوفمبر بسبب السياسات غير الملائمة وانقطاع الكهرباء عن الوحدات الإنتاجية، حيث عملت الشركات الإنتاجية بمتوسط طاقة تشغيل بلغ 41٪ فقط.
وأكمل رئيس غرفة تجارة طهران: مؤشر إنتاج الصناعات في نوفمبر من هذا العام انخفض بنسبة 5.3٪ مقارنة بالشهر الماضي، كما انخفض إنتاج الصناعات خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة 0.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأما إنتاج قطاع التعدين، فقد شهد تراجعاً بنسبة 8.9٪ في نوفمبر من هذا العام مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وانخفض إنتاجه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بنسبة 4.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح نجفي عرب أن “دراسة القطاعات المختلفة للصناعة والتعدين تظهر أن أكبر انخفاض خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام كان في قطاعات الخشب والورق بنسبة حوالي 21٪، والسيارات وقطع الغيار بنسبة 9.8٪، والأدوية بنسبة 9.7٪، والمنتجات المعدنية بنسبة 7.7٪، والإسمنت بنسبة 3.6٪، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبالمجمل، شهد الإنتاج في 15 قطاعاً صناعياً وتعدينياً تراجعاً في سبعة منها”.
وأكد أن “هذه الأوضاع الإنتاجية تأتي في وقت يجب أن ينمو قطاع الصناعة بنسبة 8.5٪ وقطاع التعدين بنسبة 13٪ وفقاً لقانون الخطة التنموية السابعة، ولكن كما تشير الإحصائيات، فإن الوضع مقلق للغاية. لذلك، من الضروري تحسين بيئة الأعمال بطريقة تمكّن القطاع الإنتاجي من لعب دور قيادي في الاقتصاد”.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن سياسة التحكم في الأسعار بهدف مكافحة التضخم ودعم المستهلك تؤدي إلى خسائر للمستثمرين في القطاع الإنتاجي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من العام الماضی من هذا العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الموازنة مش رقم أو مؤشر واحد.. ونتوقع نمو الإيرادات 23%
قال وزير المالية، أحمد كجوك، إننا دائما ما نضع احتياطات ومخصصات نستخدمها في حالة حدوث أي أحداث طارئة أو استثنائية، متابعا: الموازنة تقاس بحجم هائل من المؤشرات والبنود.
وأضاف أحمد كجوك، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج يحدث في مصر المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الفائض الأولى واحد من المؤشرات الأساسية والمهمة بالنسبة للمؤسسات الدولية ومجتمع الأعمال والمستثمرين، مشددا على أنه لا يمكن الحكم على دولة من خلال حجم الديون عليها.
ولفت إلى أن الإنفاق العام لا ينخفض ولكننا نسعى إلى جعل الإيرادات تزيد بمعدلات أعلي من الإنفاق العام، متابعا: نتوقع نمو الإيرادات العام المقبل بقيمة 23%.
وأوضح أن الدولة تمكنت من القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، بنسبة كبيرة، مضيفا: تمكنا أيضا من صرف الدعم النقدي ل 5 ملايين أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة.
وأشار إلى أن فوائد الدين الخارجي لم تزد ولكن تغيير سعر الصرف هو السبب في ارتفاع جميع المستحقات، مشددا على أن قطاعي الصحة والتعليم عادة ما يأخذون الحيز الأكبر من الإنفاق العام.