رد عالم أزهري على سيدة خلعت زوجها 3 مرات وتريد العودة بعقد جديد
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا بين متابعي القضايا الشرعية والاجتماعية، تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من سيدة تتعلق بحكم تكرار الخلع من نفس الزوج.
السيدة أوضحت في رسالتها أنها خلعت زوجها مرتين وفي كل مرة كان يعيدها بعقد ومهر جديدين، ثم خلعته للمرة الثالثة ويرغب الآن في إعادة الزواج منها بعقد جديد.
الاختلاف بين العلماء حول حكم الخلع
في رده، تناول الدكتور عطية لاشين هذه المسألة من منظور شرعي واجتماعي، موضحًا أن الخلع من القضايا التي شهدت جدلًا بين العلماء. وأضاف: "أهل العلم اختلفوا حول طبيعة الخلع، هل يُعتبر طلاقًا أم فسخًا؟ ولكل رأي أدلته الشرعية التي تدعمه وتمنحه وجاهة وقوة."
وأكد لاشين أن الاختلاف في الرأي حول هذه القضية مشروع، وأنه لا يجوز التعصب لرأي معين أو الطعن في الرأي الآخر. وتابع قائلًا: "الأدلة الشرعية لدى كل فريق صحيحة وتستند إلى أسس فقهية قوية، مما يجعل مسألة التصويب أو التسفيه أمرًا غير صحيح شرعًا."
القانون يحسم الجدل
لكن الدكتور لاشين أشار إلى تطور جديد حسم هذا الخلاف الشرعي في مصر، وهو قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000. وأوضح: "القانون تبنّى الرأي القائل بأن الخلع يُعد طلاقًا بائنًا وليس فسخًا ، وهذا ما جعل حكم الحاكم في هذه المسألة يرفع الخلاف الشرعي ويُعتمد كقاعدة عامة."
وأضاف أن هذا القانون لا يترك مجالًا للاجتهاد في هذه النقطة، حيث أصبح الخلع يُعامل كحالة من حالات الطلاق البائن.
الرأي الشرعي النهائي
في ختام فتواه التي نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أجاب الدكتور عطية لاشين على سؤال السيدة بوضوح قائلاً: "ليس لزوجك أن يعقد عليك بعد الخلع للمرة الثالثة، حيث ينطبق عليكما قول الله عز وجل: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره).
وبهذا، فإن الخلع في هذه الحالة يُعد طلاقًا بائنًا، وبالتالي لا يجوز له الزواج منك مرة أخرى إلا إذا تزوجتِ رجلًا آخر زواجًا صحيحًا ثم انفصلتِ عنه."
ردود فعل المجتمع
فتوى الدكتور لاشين أثارت ردود فعل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى البعض إعجابهم بوضوح الرد الشرعي ودعمه بالأدلة القانونية، فيما تساءل آخرون عن مدى تأثير هذا الرأي على قضايا أخرى متعلقة بالخلع.
من الجدير بالذكر أن قضية الخلع تُعد من القضايا التي تشغل بال الكثير من الأسر المصرية، نظرًا لأبعادها الاجتماعية والقانونية. ويبقى الحوار المفتوح والمبني على أسس علمية هو السبيل لفهم أعمق لهذه المسائل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الخلع حكم الخلع المزيد
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للإفتاء الشرعي»: بناء الوعي الإفتائي المتبصر ضرورة لتحقيق الأمن الفكري
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكدت الدكتورة ماريا محمد الهطالي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن العمل على بناء الوعي الإفتائي المتبصِّر ضرورةٌ ملحةٌ لتحقيق الأمن الفكري في عصر التقنية والذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب فهم طبيعة التساؤلات التي تطرحها الأجيال الجديدة.وقالت الدكتورة الهطالي، في كلمتها أمام الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية، التي انعقدت مؤخراً في القاهرة بمناسبة اليوم العالمي للفتوى تحت عنوان «الفتوى وتحقيق الأمن الفكري»، إن عصرنا الحالي يشهد تحديات جسيمة تعترض طريق الفتوى والأمن الفكري، حيث تواجه الأجيال الحالية مخاطرَ متعددةً، في مقدمتها العوالم الافتراضية المفتوحة ووسائل التواصل الاجتماعي التي أدت إلى بروز ظواهر مثل (الإفتاء الافتراضي والصراع الإفتائي)، مما أثر سلباً على الهُوية الوطنية للفتوى الشرعية الرصينة، وأضر بتقاليدها الراسخة، وحوّلها إلى أداة لهدم المجتمعات والقيم الأخلاقية بدلاً من أن تكون أداة للبناء وتحقيق الأمن الفكري والعدل والاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى أن مواجهة هذه التحدياتِ واجبٌ وطني وديني يقتضي منا تقديمَ إجاباتٍ شافيةٍ لهذه التساؤلات، وإلا أسهم الفراغُ الفكري في تمكين الجماعات المتطرفة من استغلال هذه الحاجة لنشر أفكارها السامة.
وأكدت أن الأمن الفكري يقوم على خمس ركائز أساسية، هي العدالة والتعليم والإعلام والانتماء للوطن ووعي المجتمع بقيمه الأخلاقية، حيث تلعب الفتوى دوراً محورياً في تشكيل هذا الوعي.
واستعرضت الدكتورة الهطالي تجربةَ دولةِ الإمارات في مجال الفتوى، وأهميةَ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن بيه في هذا السياق، داعية إلى التعاون من أجل وضع خطة شاملة للتصدي لتحديات الأمن الفكري، وأعربت عن أملها في الوصول إلى نتائجَ ملموسةٍ من خلال هذه الندوة.
وتأتي مشاركة مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية، التي انعقدت تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ترسيخاً لمبادئ الوسطية والاعتدال وتحقيق الأمن الفكري وتعزيز السلم العالمي.
وسلطت الندوةُ الضوءَ على الدعائم الأساسية اللازمة لضمان الأمن الفكري وبيان دور الفتوى في إرساء هذه الدعائم، بما يساهم في حماية الأفكار والعقائد، مؤكدة على ضرورة حماية الأمن الفكري من التحديات التي تواجهه، وتهدّد الهويةَ الثقافية والدينية للمجتمعات، مثل انتشار الفكر المتطرف والآثار الثقافية الضارة، إضافة إلى إيضاح دور الفتوى والمؤسسات الإفتائية في مواجهة هذه التحديات من خلال إصدار فتاوى معتدلة تُحصِّنُ المجتمعَ. وتناولت الندوةُ كذلك أهميةَ صون البنيان العقائدي والفكري للمجتمع من الأفكار الدخيلة التي قد تؤثر عليه سلباً، وناقشت أثرَ الشذوذ العقَدي في الفتوى على الأمن الفكري للمجتمعات، حيث يمكن أن تساهَم الفتاوى المغلوطة في نشر أفكارٍ تُضعفُ استقرارَ الفكر المجتمعي وتوجهاته السليمة.
وفي ختام الندوة، استعرض فضيلة الدكتور نظير عيّاد، مفتي الجمهورية في مصر ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عدداً من التوصياتِ والقراراتِ المهمَّةِ التي خلص إليها العلماء والباحثون المشاركون، بما في ذلك دعوةُ المسلمين في كل مكان إلى التمسك بأوطانهم وحبهم لها، وتعزيزُ دور المرأة في الإفتاء عبر تأهيلها للمشاركة في قضايا المجتمع، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة حماية الأمن الفكري والتصدي للفتاوى العشوائية لصون الكيان العقدي والفكري للمجتمع وتعزيز التعايش السلمي والقيم الإنسانية المشتركة، فضلاً عن التنويه بأهمية بناء جسورِ التفاهم والتعاون بين القائمين على صناعة الفتوى في العالم لمكافحة الفكر المتطرف ونشر الاعتدال وتعزيز الوحدة الإسلامية. وتأتي مشاركةُ مجلسِ الإمارات للإفتاء الشرعي في هذه الندوة في إطار سعيه المستمر إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الإفتائية العالمية، وتشجيعِ تبادل الخبرات في مجال الفتوى والبحث العلمي في العلوم الشرعية، بما يتماشى مع رسالة المجلس التي تضمنُ توفيرَ إفتاءٍ شرعيٍ معتدل، يحظى بالثقة على مستوى العالم.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال