النائب الشيشاني : رفع أسعار الاتصالات استغلالٌ صارخٌ للمواطن و تجنٍّ على جيبه!
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
#سواليف
استهجن النائب عن كتلة #حزبجبهةالعمل_الإسلامي، #الدكتور_نبيل_الشيشاني، رفع #شركات_الاتصالات #أسعار #الاشتراكات دون إشعار مسبق أو فتح باب الحوار مع #المشتركين.
ووصف “الشيشاني” عضو لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، أن هذا الإجراء تربّح على #جيب_المواطن، مؤكداً أنّ غياب الرقابة الحكومية عن هذا الملف ترك المجال مفتوحًا أمام هذه الشركات لاتخاذ قراراتها دون مراعاة مصالح المشتركين.
وقال: من غير المقبول أن ترفع التعرفة على المواطنين دون سابق إنذار أو إعطائهم فرصة لإعادة النظر في استمرارية اشتراكهم أو تغييره والأصل أن يكون هناك عقد واضح بين الشركات والمواطنين يشترط فيه اشعار مسبق لا يقل عن شهر قبل تطبيق أي زيادة.
مقالات ذات صلة مطالبة المنشآت باشتراكات ضمان خلال إجازة الأمومة دون وجه حق.! 2024/12/19وأشار النائب إلى أن المواطن يعاني من الارتفاع المتواصل في الأسعار بمختلف المجالات، فيما تستغل شركات الاتصال حاجته إلى خدمات الاتصال وشبكات #الإنترنت بشكل غير عادل.
وأضاف: على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها الرقابية وألّا تترك المواطن وحده أمام هذه الزيادات العشوائية.
وفي استجابة لمطالب المواطنين ا ، أكّد النائب الشيشاني أن ملف ارتفاع أسعار الاشتراكات الشهرية من قبل شركات الاتصال سيتم وضعه على طاولة لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية وستعمل اللجنة على اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة هذا الأمر يضمن حقوق المواطنين.
واختتم الشيشاني، بالتأكيد على أن أيّ خطة حكومية أو تنموية يجب ألا تكون على حساب جيب المواطن، داعياً إلى إعادة النظر في سياسات تسعير خدمات الاتصال.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حزب شركات الاتصالات أسعار الاشتراكات المشتركين جيب المواطن الإنترنت
إقرأ أيضاً:
رحلات حج وعمرة.. اغلاق 5 شركات سياحية نصبت على المواطنين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (5 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (أختام وأكلاشيهات للشركات – تأشيرات لرحلات دينية – كشوف حجوزات لعملاء لرحلات دينية – إعلانات ودعاية للشركات - برامج لرحلات دينية على مواقع التواصل الإجتماعى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.