عامر عبد الجبار: سجلوها عليَّ الحظر الجوي لايمكن رفعه قبل عام 2027 على اقل تقدير ‼️
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
صرَّح النائب الخبير المهندس عامر عبدالجبار رئيس تحالف المعارضة النيابية قائلاً:
على الرغم من المناشدات والحلول والمقترحات والمطالبات الكثيرة التي تقدمنا بها ولسنوات عديدة خلت بما يخص قطاع الطيران وادارة المطارات، وتحذيراتنا المستمرة من استمرار حظر الطيران المدني في الاجواء الاوربية ومديات تأثيره على سمعة العراق دولياً وتداعياته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني، مازالت وزارة النقل تدور في فلك خاطئ بالكامل وليس مجرد تقليدي، ونحن في امس الحاجة الى اجراءات سطحية و واهية .
علماً بأن مدير المطار يتطلب أن يكون اختصاصه مهندس مدني ولديه خدمة كبيرة في هذا المجال وفقا لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني فكيف يتم تعيين طيارا شاباً لإدارة المطار ⁉️
كما اكد عبد الجبار على مطالبه السابقة والخاصة بتحسين جودة الاداء لإدارة قطاع النقل الجوي
لقد قالها سابقا في عدة تصريحات ومخاطبات رسمية للجهات ذات العلاقة و لاسيما الى رئيس مجلس الوزراء و اليوم يعود مجدداً يؤكد وبألم ومرارة قائلاً: لقد صرحت سابقاً بان الحظر الجوي الاوربي على الطيران العراقي لن يرفع خلال حكومة السوداني واليوم اضيف على ذلك مؤكداً بان الحظر الجوي لايمكن رفعه قبل عام 2027 في احسن الاحوال
علما بان العراق طلب تأجيل زيارة المفتشيين الاوربيين الى شهر ايلول 2025 بعد ان كانت مقررة في الربع الاول من 2024 وتم تأجيلها الى الربع الاخير 2024 وبسبب عدم جاهزية وزارة النقل و سلطة الطيران لإستقبال المفتشين الاوربيين تم تأجيلها مجددا الى ايلول 2025 !!
وختم رئيس تحالف المعارضة النيابية تصريحه مؤكد وبشدة بأن الحظر الجوي مستمر على الطيران العراقي ليس في عهد حكومة السوداني فحسب ببل سيستمر حتى بداية 2027 وذلك على اقل التقديرات‼️
سجلوها عليَّ user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات وزارة النقل الحظر الجوی
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم لغير السكني.. إخلاء أو عقد جديد بعد 2027
تستمر التعديلات المتعلقة بقانون الإيجار القديم في إثارة جدل واسع في مصر، خاصة ما يتعلق بالعقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية، وفي إطار التغيرات المرتقبة، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الزيادة المرتقبة في قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% في مارس 2025 تتعلق فقط بالأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، وهو القانون الذي ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين في هذا المجال.
زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%أضاف الفيومي لـ«الوطن» أنه بموجب القانون الجديد، سيجري تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمصانع) لغرض غير سكني، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، تعتبر هذه الزيادة هي الرابعة في سلسلة الزيادات السنوية التي يجري تطبيقها، ومن المتوقع أن تستمر حتى إتمام مدة الخمس سنوات المحددة في القانون.
وبعد انتهاء هذه الفترة في عام 2027، سيكون أمام الملاك خيار إخلاء الوحدة المؤجرة أو البدء في تحرير عقود جديدة مع المستأجرين، وفي هذا السياق، أشار الدكتور الفيومي إلى أنه بعد مرور فترة الخمس سنوات، ستعود الوحدات المؤجرة إلى الملاك ما لم يتفق الطرفان على تجديد أو تمديد عقد الإيجار.
حكم المحكمة الدستورية الخاص بالإيجار القديموفيما يتعلق بالإيجار القديم للغرض السكني، شدد الفيومي على أن الزيادة الأخيرة لا تشمل الوحدات السكنية المؤجرة، ولا ترتبط بحكم المحكمة الدستورية الذي صدر في نوفمبر 2024 بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم (136) لسنة 1981. وكان هذا الحكم قد أدى إلى توجيه ضربة قوية للقانون السابق الذي كان يحدد قيمة الإيجار السكني بشكل ثابت، ما يستدعي تعديلًا في كيفية تعامل الملاك والمستأجرين في هذا القطاع.
قانون الإيجار القديموأوضح أن الحكومة لم تُؤجل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم لغير السكني إلى أجل غير مسمى كما أُشيع، مشيرًا إلى أن الحكومة طلبت مزيدًا من الوقت لدراسة التعديلات واقتراح الحلول المناسبة لهذه القضية، مشيرا إلى أن هناك خطة منهجية لمناقشة التعديلات، تشمل الاستماع إلى الآراء المختلفة، من بينها الجهات الحكومية المختصة مثل وزارات الإسكان والتنمية المحلية، إضافة إلى تنظيم حوار مجتمعي مع الملاك والمستأجرين.
توقعات قانون الإيجار القديم ما بعد 2027أوضح أنه من المتوقع إجراء التعديلات على قانون الإيجار القديم في الفصل التشريعي الحالي للمجلس النيابي، وهو الفصل الذي يمتد حتى يوليو 2025. إذ أكدت لجنة الإسكان في مجلس النواب التزامها بتطبيق حكم المحكمة الدستورية بما يتماشى مع تعديل المادة الأولى الخاصة بتثبيت القيمة للأماكن المؤجرة.
بعد نهاية فترة الخمس سنوات، ستظل الخيارات مفتوحة بين الإخلاء أو التفاوض على شروط جديدة لإعادة تأجير العقارات. في هذا الصدد، قد يتطلب ذلك تحرير عقود جديدة تتناسب مع التغيرات الاقتصادية وقيم الإيجار السائدة في السوق.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط