قرار جديد يرفع أسعار السيارات المستعملة في تركيا.. والتجار يحذرون!
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
بدأ تجار السيارات في تركيا الاحتجاج على القرار الجديد الذي يلزمهم بإصدار بوليصة تأمين مروري عند بيع أو شراء المركبات، حتى لو كانت السيارات ستظل متوقفة في معارضهم لعدة أشهر قبل بيعها. القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر، تسبب في أعباء مالية كبيرة على أصحاب المعارض، وارتفعت التكلفة الإجمالية على المعارض التي تمتلك عددًا كبيرًا من السيارات.
في التفاصيل التي اعدها موقعنا تركيا الان٬
بحسب النظام الجديد، يجب إصدار بوليصة تأمين مروري لأي سيارة تُباع أو تُشترى مباشرةً عند إجراء عملية البيع في كاتب العدل (النوتر). في السابق، كان هناك فترة سماح تصل إلى 15 يومًا لإصدار التأمين، إلا أن هذه الفترة ألغيت بسبب المشاكل التي كانت تحدث في حالة وقوع حوادث دون تغطية تأمينية خلال هذه الفترة.
لكن التجار يرون أن هذا القرار غير عادل بالنسبة لهم، لأنهم يشترون السيارات بغرض إعادة بيعها وتظل السيارات متوقفة في المعارض لفترات طويلة قد تصل إلى 3-5 أشهر. إصدار بوليصة تأمين لجميع السيارات المتوقفة يؤدي إلى تكاليف باهظة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تصل تكلفة تأمين 15 سيارة في معرض واحد إلى ما بين 400 و500 ألف ليرة تركية سنويًا.
مطالب التجار
يطالب التجار بأن يُطبَّق هذا القرار فقط على الأفراد الذين يشترون السيارات للاستخدام الشخصي، وألا يشمل تجار السيارات الحاصلين على تراخيص رسمية. كما يقترحون تقديم تسهيلات، مثل إصدار بوليصات تأمين قصيرة الأجل لمدة 3 أو 6 أشهر، لتقليل التكاليف عليهم.
مصطفى كاياتوزو، رئيس مجلس إدارة “أوتو سنتر”، صرّح قائلاً:
“نحن ندعم فكرة أن جميع السيارات يجب أن تكون مؤمنة، ولكن هذا القرار يؤدي إلى أعباء مالية غير ضرورية على التجار. السيارات التي تظل متوقفة في المعارض لا تشكل خطرًا على الطرق، وبالتالي يجب إعفاؤها من التأمين حتى يتم بيعها.”
الاجتماع الثالث لحسم زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أسعار السيارات المستعملة في تركيا اخبار تركيا اسعار السيارات السيارات
إقرأ أيضاً:
العصائب:الإتفاقيات التي أبرمها السوداني مع تركيا باطلة وضد سيادة العراق
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس كتلة العصائب النيابية حبيب الحلاوي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة عدد من نواب الكتلة، إن “سيادة العراق وكرامة شعبه تمثل أهمية كبيرة لدى العراقيين جميعاً، حكومة وشعباً وقوى سياسية”، مؤكداً أن “الوطن قدم دماء غالية وعزيزة في سبيل الدفاع عنها ورفض انتهاكها والتجاوز عليها من أي طرف، سيما من قبل الجانب التركي الذي تواصل قواته التوغل داخل الأراضي العراقية واحتلال مساحات واسعة، امتداداً لنهج أنقرة التوسعي ومشاريعها العدوانية، فضلاً عن استمرار الاعتداءات اليومية على القرى والمناطق الجبلية والأراضي الزراعية وما ينتج عنها من شهداء وجرحى”.وأضاف، “أزاء كل ذلك، يتفاجأ الجميع بعقد الحكومة اجتماعاً واتفاقاً مع الجانب التركي يتعلق بقضايا هامة أمنية واقتصادية، من دون الإطلاع عليها من قبل النواب والقوى السياسية، سواء في الإطار التنسيقي أو ائتلاف إدارة الدولة، الأمر الذي يمثل خرقاً وتجاوزاً على الدستور”.وأكد الحلاوي على “رفض أية اتفاقية أو اجتماع مشترك تعقده الحكومة ووزارة الخارجية مع تركيا من دون عرض مضامين الاتفاقية أو أهداف الاجتماع على رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة”، مشدداً على “أهمية وحدة وسيادة العراق وضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية المحتلة من الأراضي العراقية، وإخلاء تركيا قواعدها العسكرية من شمال العراق، لما تمثله مشاريع أنقرة من خطورة على المنطقة”.وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، دعا الحلاوي إلى “إلزام تركيا بإطلاق الحصة المائية الكاملة للعراق وعدم استغلال مسألة حرب المياه للتحكم بقوت الشعب، لما لذلك من تأثير على الزراعة والثروة الحيوانية”، مطالباً بأن “تفي تركيا بتعهداتها السابقة التي لم يُنفذ منها شيء، وبقيت حبراً على ورق”.واختتم الحلاوي تصريحاته بالمطالبة بـ”تشكيل لجنة تحقيقية من لجنة الأمن والدفاع البرلمانية للتحقق من المعلومات الاستخبارية والأمنية بشأن قوات حرس نينوى ودرع كركوك”، كما دعا إلى “استجواب وزير الخارجية والمعنيين بالشأن لتوضيح حقيقة الاجتماع والاتفاق الذي عقد مع الجانب التركي، وإعلام الرأي العام بالنتائج الحقيقية”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية