الإقليم السني قادم في 2025… هل بدأ رسم خارطة جديدة للعراق؟
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- أثار الشيخ رعد السليمان موجة من الجدل السياسي بعد تصريحه الأخير بأن الإعلان عن الإقليم السني في العراق سيكون خلال الشهر الأول من عام 2025. هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد التوترات السياسية والمطالبات الشعبية بتحقيق الاستقرار الإداري والسياسي في المناطق السنية، التي شهدت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية.
تصريح السليمان أثار تساؤلات حول طبيعة الخطوة ومدى جديتها، خاصة أنها تأتي في وقت حساس من الناحية السياسية والاقتصادية في العراق. هل سيكون هذا الإقليم حلاً للأزمات المتكررة في تلك المناطق، أم أنه سيفتح بابًا جديدًا للخلافات السياسية بين مختلف المكونات العراقية؟
ردود أفعال متباينةبينما يرى بعض المؤيدين أن هذه الخطوة قد تكون بداية لتحقيق نوع من الاستقلال الإداري والاقتصادي للمحافظات السنية، يرى آخرون أن الإقليم السني قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات الطائفية ويزيد من تعقيد المشهد السياسي في العراق.
تحديات أمام التنفيذتحقيق الإقليم السني يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا على المستوى الوطني، فضلًا عن موافقة البرلمان العراقي. لكن هذه الخطوة قد تواجه تحديات كبيرة من القوى السياسية الرافضة لأي محاولة لتقسيم العراق إداريًا أو طائفيًا.
المرحلة المقبلةإذا تم الإعلان عن الإقليم السني في الموعد الذي حدده الشيخ السليمان، فإن العراق سيشهد مرحلة جديدة من إعادة ترتيب نظامه الإداري. هذه الخطوة ستتطلب توازنًا بين تحقيق مطالب المكونات السنية من جهة، والحفاظ على وحدة العراق وسيادته من جهة أخرى.
هل سيكون الإقليم السني نقطة تحول نحو الاستقرار، أم بداية لفصل جديد من الصراعات السياسية؟ الأيام القادمة ستكشف الحقيقة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الإقلیم السنی
إقرأ أيضاً:
بين تحديات السيادة واستعادة قرار السلم والحرب.. لبنان يرفض استدراجه لحرب جديدة
البلاد – بيروت
حذرت الإدارة اللبنانية من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية لما تحمله من مخاطر تعود بالويلات على لبنان واللبنانيين، وذلك عقب تجدد القصف والرد عليه أمس (السبت) بين مواقع في الجنوب وإسرائيل، في عودة لتلك الثنائية بين الاحتلال وحزب الله التي حرمت الدولة اللبنانية من قرار الحرب والسلم، وسط استغلال كل طرف للآخر لتبرير تجاوزاته وانتهاكاته لسيادة لبنان وأمنه واستقراره. وطلب الرئيس اللبناني جوزيف عون من الجيش التحقيق في إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وأدان محاولات استدراج لبنان مجددًا إلى دوامة العنف، مطالبًا قائد الجيش بالتحقيق لمعرفة ملابسات ما حدث في الجنوب، كما وجه لوزير الدفاع ضرورة اتخاذ الإجراءات الميدانية الضرورية.
ودعا عون الجيش ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار إلى ضبط أي خرق يهدد لبنان، معتبرًا أن ما حدث في الجنوب يُعد اعتداءً على لبنان وضربًا لمشروع إنقاذه.
وأعلن الجيش اللبناني أمس عن العثور على 3 منصات صواريخ شمالي نهر الليطاني، وذلك عقب قصف نيران المدفعية والغارات الجوية الإسرائيلية على بلدات تولين وحولا ومركبا ويحمر الشقيف وأرنون وكفرتبنيت ومواقع أخرى، أسفرت عن قتلى وجرحى، وذلك بعد إعلان إسرائيل اعتراض 3 صواريخ من بين 5 تم إطلاقها من لبنان على بلدة المطلة الحدودية.
وفيما نفى حزب الله في بيان “أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان”، مجددًا التأكيد على “التزامه باتفاق وقف إطلاق النار”، يشكك متابعون في مصداقية هذا البيان.
ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الدولة وحدها هي من تمتلك قرار الحرب والسلم، مطالبًا الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، جانين بلاسخارت، بمضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، لما يشكله هذا الاحتلال من خرق للقرار الأممي 1701 وللترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي أقرّتها الحكومة السابقة في نوفمبر الماضي.
وأعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن إصدار أمرًا بشن ضربات على عشرات الأهداف في لبنان ردًا على إطلاق الصواريخ، وحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية كل ما يحدث على أراضيها.
وبدوره، حمّل وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحكومة اللبنانية مسؤولية الهجمات الصاروخية المنطلقة من أراضيها، مؤكدًا: “لن نسمح بواقع إطلاق النار من لبنان على بلدات الجليل. لقد وعدنا بالأمن في بلدات الجليل، وهذا بالضبط ما سيحدث؛ فالمطلة ستقابلها بيروت وستتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها”، وأضاف: “أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالرد وفقًا لذلك”.
وتُعد هذه المرة الأولى التي تُطلَق فيها صواريخ من الأراضي اللبنانية، بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر الماضي بوساطة أمريكية عقب مواجهة استمرت لأكثر من عام.
وجاءت هذه الأحداث بعد ساعات من تصريحات قوية لرئيس الحكومة نواف سلام، أكد خلالها على ضرورة العمل الجاد لحصر السلاح بيد الدولة وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي في جنوب لبنان، وكأن الطرفين يتوافقان على غل يد الدولة اللبنانية لإبقاء سيطرتهما على الأرض.
وكان سلام قد صرح الجمعة بأن “إسرائيل تتذرع بسلاح حزب الله للبقاء في الجنوب، وهذا البقاء مخالف للقانون الدولي والتفاهمات الأخيرة”، معتبرًا أنه “على إسرائيل الانسحاب الكامل من الجنوب مع الضغط العربي والدولي لتحقيق ذلك، إذ أن الدولة وحدها هي المسؤولة عن تحرير الأراضي من الاحتلال”. كما أشار إلى أن الجهات الدولية تؤكد أن الجيش اللبناني يقوم بدور جيد في الجنوب، مؤكدًا أن صفحة سلاح حزب الله قد انطوت بعد البيان الوزاري، وأن شعار “شعب جيش مقاومة” أصبح من الماضي.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، كان من المفترض أن يتم إخلاء جنوب لبنان من أي أسلحة لحزب الله، وأن تنسحب القوات الإسرائيلية من المنطقة، مع نشر الجيش اللبناني لقوات فيه.
وزير الخارجية يؤكد على ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة