إجراء قانونى لزوجة هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
وفقاً للمادة رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، فإن هجر الرجل لزوجته يعد من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ، ودعوى الطلاق تقيمها الزوجة لأحد الأسباب أولا وقوع الزوجة فى حالة الضرر أو عدم الإنفاق، وثانيا هجر الزوج لمنزل الزوجية.
خلال السطور التالية نرصد الإجراء القانوني التى تقدم عليه الزوجة حال هجر زوجها لها فترات طويلة وفق لقانون الأحوال الشخصية.
- دعوى الطلاق يجب أن تشتمل على أحد الأسباب إما تعرض الزوجة للضرر أو هجر الزوج لمسكن الزوجية.
-إذا قررت المحكمة تطليق الزوجة تحصل على مؤخر الصداق، ونفقتي عدتها والمتعة، ويكون الطلاق بائن، بمعني أنه لا يجوز أن يرد الزوج زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.
-الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين.
- معيار الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به.
- يترك تقدير تحقق الضرر الواقع علي الزوجة لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.
- ترك الزوجة وحيدة يعتبر ضررا -ويتم إثبات الطلاق بسبب الهجر بواسطة الشهود-، وتحتفظ الزوجة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر.
-تتمثل الآثار السلبية لمشكلة الهجر هو حرمان الزوجة من كافة حقوقها الشرعية والقانونية.
- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق.
- وجود اختلاف بين دعوى الطلاق للغيب والطلاق للهجر، فالدعوى الأولى بسبب سفر الزوج خارج البلاد لمدة أكثر من سنة، والدعوى الثانية لزوج مقيم داخل البلاد لكنه في مكان وزوجته في مكان آخر ويهجرها منذ أكثر من 6 شهور.
-لا يشترط في الطلاق للهجر اعتداء الزوج بالضرب، أو عدم إنفاقه على زوجته فحتى لو كان الزوج لا يضرب الزوجة وينفق عليها يحق لها الطلاق منه إذا هجرها.
-الزوجة تلجأ إلى محكمة الأسرة، وتقدم المستندات وثيقة الزواج والبطاقة الشخصية، في حال وجود أولاد تقدم شهادات الميلاد وتذهب لمكتب التسوية الخاص بمحكمة الأسرة لرفع دعوتها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة المتعة محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية حكم نشوز أکثر من
إقرأ أيضاً:
خلاف بين زوج وزوجته بسبب الولاية التعليمية.. والأخيرة تتهمه بالإضرار بأولادها
طالبت زوجة تمكينها من الولاية التعليمية لأولادها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمت زوجها بالتحايل لإلحاق الأذى والضرر بها وأولادها بعد محاولته نقلهم إلى مدارس أخرى بخلاف مدارسهم بعد نشوب الخلافات بينهما، لتؤكد: "دمر زوجى وعائلته حياتى، لإخراج من منزلى بالإجبار بعد 13 عام زواج".
وأشارت الزوجة: "رفض زوجى سداد النفقات ومصروفات تعليمية لأولاده، وشهر بسمعتى، وترك الأطفال بدون نفقات، وحاول ابتزازى للتنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقرر نقل الأطفال إلى مدرسة أخرى، مما دفعنى لمحاولة التصدى لعنفه، ولاحقته بدعوى طلاق للضرر وبلاغ لإثبات تهديده لى، وأقمت ضده 3 دعاوى حبس".
وأكدت: "زوجى تخلى عنا، ورفض تحمل المسؤولية رغم يسار حالته الاجتماعية، لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاته، ورفضه توفير مصروفات المدرسة والعلاج، وتعنته فى حل الخلافات بيننا بشكل ودى، ليتحايل على القانون ويبتزنى ويسرق حقوقى الشرعية".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
مشاركة
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط