التفاصيل الكاملة حول قمة الدول الثماني الإسلامية بالقاهرة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك مع اقتراب انطلاقها بالقاهرة.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي.
قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي ستبدأ غدًا الخميس 19 ديسمبر 2024، وذلك في النسخة الحادية عشرة تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد".
حيث تأتي القمة في ظل رئاسة مصر الحالية للمنظمة، التي تولتها منذ مايو الماضي وتستمر حتى نهاية العام المقبل.
أهمية القمة وجدول الأعمالتناقش القمة المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية المتسارعة، مع التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وهي: مصر، نيجيريا، تركيا، باكستان، بنجلاديش، إندونيسيا، ماليزيا، وإيران.
ومن المقرر أن تُعقد عدة اجتماعات ثنائية ولقاءات على مستوى الرؤساء والوفود المشاركة على هامش القمة.
بدأت الاجتماعات التحضيرية في 16 ديسمبر 2024، بترؤس السفير راجي الإتربي، مفوض مصر لدى المنظمة، لجلسات المفوضين.
وصرح الإتربي بأن الاجتماعات تناولت تعزيز التعاون في قطاعات مثل الصناعة، الزراعة، التعليم، الصحة، والسياحة، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن دول المنظمة، التي تمثل سوقًا يزيد عدد سكانها على مليار نسمة ويبلغ ناتجها الإجمالي نحو 5 تريليونات دولار، لديها إمكانات هائلة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لدول المنظمة، الذي عُقد في 18 ديسمبر 2024، للتحضير للقمة.
وأكد عبد العاطي في كلمته على أهمية القمة، مشيرًا إلى التحديات الإقليمية والدولية، خصوصًا الكارثة الإنسانية في غزة والعدوان الإسرائيلي على سوريا ولبنان.
وشدد عبد العاطي على ضرورة تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مع التركيز على تمكين الشباب وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
أكد السفير الإتربي على دعم كافة الدول الأعضاء للمبادرات المصرية، وخاصة المتعلقة بالتعاون في مجالات الصناعة والتجارة والبحث العلمي.
كما أشار إلى إنشاء شبكة بحثية مشتركة لدعم مراكز الأبحاث الاقتصادية بين دول المنظمة.
وتتطلع مصر، خلال رئاستها للمنظمة، إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
نبذة عن مجموعة الدول الثمانية الإسلاميةتأسست مجموعة الدول الثمانية الإسلامية للتعاون الاقتصادي في 1997، بهدف تعزيز التعاون التنموي بين الدول الأعضاء وتحسين أوضاعها في الاقتصاد العالمي.
وتسعى المنظمة إلى تحقيق مستويات معيشة أفضل عبر تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين أعضائها وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية.
من المتوقع أن تُصدر القمة إعلانًا يتضمن رؤى وتوصيات لتطوير التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مع التركيز على استراتيجيات تعزيز الاستثمارات وتمكين الشباب، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر قمة الدول الثماني الإسلامية
إقرأ أيضاً:
أفريقيا والعرب.. تكامل وتعاون أم تنافس وعداء؟
أعاد فوز مرشح أفريقي عربي، هو وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، بمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى منذ نشأة المنظمة عام 2002، فضلا عن نائبة أفريقية عربية هي الجزائرية مليكة حداد، التساؤل عن طبيعة العلاقات بين العرب والأفارقة داخل القارة بعد سنوات سيطرت خلالها نظرة عنصرية لدى بعض الأفارقة تجاه عرب القارة تقوم على اعتبار أن شمال القارة عربي مسلم في مواجهة الجنوب الأفريقي المسيحي.
وتُمثل دراسة العلاقات العربية الأفريقية محور اهتمام عديد من الباحثين العرب والأفارقة على حد سواء، لما يمكن أن يشكله هذا التجمع الذي يضم 66 دولة، منها 10 دول ذات عضوية مشتركة، من تكتل اقتصادي وسياسي قوي يمكن أن يكون منافسا قويا للقوى الكبرى، لا سيما أنه يتشكل من شطرين أحدهما يمتلك نصف الطاقة العالمية، فضلا عن السيولة النقدية، والآخر يمتلك نصف سلة غذاء العالم، فضلا عن القوى البشرية والموارد الطبيعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مشروع “إستير” واعتقال خليل.. هل بدأ عصر “مأسسة الترامبية”؟list 2 of 2المسألة الدستورية في أفغانستان.. كيف تحكم طالبان؟end of listوتسلط الدراسة التي نشرها مركز الجزيرة للدراسات، بعنوان "القمة الأفريقية 38: هل تشكل قاطرة لإحياء التعاون العربي الأفريقي؟" للباحث بدر حسن شافعي، الضوء على العلاقات العربية الأفريقية في ضوء انعقاد مؤتمر الاتحاد الأفريقي الـ38 بأديس أبابا، وصولا للإجابة عن السؤال الرئيس بشأن إمكانية تحسن هذه العلاقات خلال السنوات الأربع القادمة، وهي مدة ولاية رئيس المفوضية ونائبته.
إعلانوكانت الاعتبارات السياسية هي الحاكمة لهذه العلاقة، خاصة في ظل ارتباط فكرة التقارب بالموقف الأفريقي من حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وبالتالي تحطمت هذه العلاقات على صخرة ما سميت عمليات السلام بين العرب وإسرائيل، ورغم محاولات عديدة لإعادة إحياء هذه القمة العربية الأفريقية، فإن المحصلة النهائية تراوحت بين الضعف والتأجيل.
تم تطبيق مبدأ التناوب الإقليمي -الذي اعتمده الاتحاد- على منصبي رئيس المفوضية الذي يُختار من شرق أفريقيا، ونائب الرئيس الذي يُنتخب من شمال أفريقيا؛ إذ انحصرت المنافسة على منصب الرئيس بين 3 مرشحين: وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، الرافض للتطبيع ولإعطاء إسرائيل صفة مراقب، ورئيس الوزراء الكيني السابق رايلا أودينغا، الداعم للتطبيع ولمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد حال فوزه، في حين كان المرشح الثالث هو وزير مالية مدغشقر ريتشارد واندريا، المؤيد للتطبيع أيضا.
وحظيت حملة يوسف بدعم واسع من الدول الأفريقية الأعضاء في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والكتلة الفرانكفونية. وبعد 7 جولات من التصويت، تمكن من حسم الأمر.
وهنا يلاحظ أن نتائج التصويت تشير إلى أمرين:
الأول: أن الأفارقة تخلوا عن نظرتهم العنصرية السابقة التي تعتبر أن الشمال العربي المسلم في مواجهة الجنوب الأفريقي المسيحي. الثاني: رفض الهيمنة الإسرائيلية والأميركية على القارة والمتمثلة في شخصية رايلا أودينغا، وعلاقاته هو وبلاده الوطيدة مع إسرائيل والولايات المتحدة.أما بالنسبة لمنصب نائب رئيس المفوضية، فقد انحصرت المنافسة بين 4 مرشحات من مصر والجزائر والمغرب وليبيا. وتمكنت المرشحة الجزائرية سفيرة الجزائر لدى إثيوبيا، سلمى مليكة حدادي، من حسم الأمر لصالحها، ومعروف عن الجزائر رفضها التطبيع أو منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد.
إعلان ثانيا: الموقف الأفريقي من طوفان الأقصىأسهمت عملية طوفان الأقصى ومن ثم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في وقف الهرولة الأفريقية صوب إسرائيل، تلك الهرولة التي تمثلت في أمرين مهمين، هما:
الأول: انضمام السودان والمغرب إلى اتفاقية أبراهام للسلام. الثاني: قرار الاتحاد الأفريقي، في يوليو/تموز 2021، بمنح إسرائيل صفة مراقب.وقد انعكست الممارسات الإسرائيلية على أجواء القمة الأخيرة، إذ استبقت المفوضية أعمال القمة بصدور بيان يقضي فقط بمشاركة الأعضاء المراقبين بالاتحاد، مما يعني عدم السماح لإسرائيل بالمشاركة.
كما انعكست هذه التطورات في بيان القمة الختامي الذي جاء متأثرا بالأوضاع المأساوية في غزة، وبأعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل هناك، ومحاولات عمليات التهجير القسري التي أعلن عنها كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويشير الباحث إلى عدة أمور:
دعم الشعب والقضية الفلسطينية ليس معناه دعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ولكن دعم الشعب الفلسطيني ممثلا في منظمة التحرير ورئيسها محمود عباس حسب ما جاء في مقدمة القرار، وهو ما قد يجعل البيان بعيدا عن الواقع بعض الشيء. وفي المقابل، استبعاد البيان حركة حماس رغم أنها حركة تحرر وطني، بما يخالف المواثيق الأفريقية. إدانة الأفارقة لإسرائيل ليس معناه وقف التطبيع معها. رغم صدور بيانات رسمية تؤيد القضية الفلسطينية، وتدين الانتهاكات الإسرائيلية، فإنه لا تزال هناك تباينات أفريقية عملية بشأن عملية طوفان الأقصى؛ إذ تم التمييز بين 3 مواقف حينها: الأول: دول مؤيدة لفلسطين، وتقودها جنوب أفريقيا، والجزائر والمغرب وليبيا وتونس والصومال وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر. الثاني: دول مؤيدة لإسرائيل، وتضم الكاميرون، وغانا، والكونغو الديمقراطية، وكينيا، ورواندا. الثالث: دول محايدة، وتضم كلا من نيجيريا، والسنغال، وتشاد؛ إذ تطالب بوقف الأعمال العدائية، والحوار وصولا لحل الدولتين. إعلان ثالثا: قضية السودانوتمثل الموقف تجاه السودان في ما يلي:
دعوة الفرقاء في السودان -الجيش وقوات الدعم السريع– لوقف إراقة الدماء، تمهيدا لاستئناف العملية السياسية. النظر في خريطة الطريق الأخيرة التي طرحتها الحكومة الانتقالية في السودان التابعة للمؤسسة العسكرية، مع التأكيد على أهمية شموليتها؛ مما يعني ضمنا ضرورة مشاركة قوات الدعم السريع بها. ربط موضوع عودة السودان لعضوية الاتحاد الأفريقي باتخاذ خطوات واضحة نحو انتقال سياسي ديمقراطي ودستوري.من الضروري توحيد الرؤى العربية والتغلب على الخلافات العربية العربية، والتي تنعكس على التعاون مع القارة الأفريقية.
إن قضية البوليساريو -على سبيل المثال- التي يُنظر إليها على أنها قضية أفريقية عربية، لا تزال تشكل حجر عثرة أمام قمم التعاون العربي الأفريقي في ظل وجود محورين عربيين منقسمين بشأنها: أحدهما مؤيد لموقف المغرب من عدم الاعتراف بدولة البوليساريو، مقابل الطرف الآخر الذي تقوده الجزائر، والذي يعترف بها دولة عضوا في الاتحاد الأفريقي، ومن قبله منظمة الوحدة الأفريقية، أي أن تمثيل البوليساريو محسوم أفريقيا، إذ إنها عضو بالاتحاد الأفريقي، مقابل عدم حسمه عربيا.
في الختام، يمكن القول بوجود مجموعة من المتطلبات لتفعيل العمل العربي الأفريقي المشترك خلال الفترة القادمة، واستغلال فرصة وجود شخصية أفريقية عربية، على رأس الهرم الإداري للاتحاد الأفريقي، أبرزها ما يلي:
توفر القناعة السياسية بضرورة وحتمية العمل العربي الأفريقي المشترك، فعلا لا قولا. تحقيق الوحدة داخل كل طرف بعدما كادت الخلافات الداخلية -ناهيك عن الأزمات البينية- تعصف بها. ضرورة وجود دول قائدة لهذا التحرك المشترك والدفع في هذا الإطار. تفعيل الآليات المؤسسية الجامعة لكل منهما (الجامعة والاتحاد)، والالتزام بما يصدر عنهما. ضرورة تفعيل لجنة التعاون العربي الأفريقي. ضرورة عقد القمة العربية الأفريقية الخامسة في أقرب فرصة، والبحث عن قضايا التعاون أولا، والنأي بالقضايا الخلافية جانبا. إعلان
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات