خبير في العلاقات الدولية: القضايا العربية لم تغب لحظة عن سياسة مصر الخارجية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ الاتصال بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي سلط الضوء على الكثير من المحاور، التي تعكس مسارات وفلسفة السياسة الخارجية المصرية القائمة على تعزيز العلاقات الثنائية مع كافة دول العالم ومنها قبرص التي تتميز بالعلاقات الاستراتيجية مع الدولة المصرية.
وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ محاور الاتصال بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي تضمنت الدفاع عن القضايا العربية وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنّ مصر تتحرك على 3 جبهات متوازنة وهم جبهة غزة والعمل على وقف إطلاق النار، وجبهة لبنان والسعي نحو الحفاظ على سيادتها.
وتابع: «ثم جبهة سوريا التي تشهد تطورات وتغيرات متسارعة، بالتالي تحرص مصر على دعم وحدة واستقرار سوريا، ما يعكس أن القضايا العربية والقضية الفلسطينية وتحقيق الأمن القومي العربي لم يغب لحظة واحدة عن أجندة السياسة الخارجية المصرية دائما».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر سوريا اخبار التوك شو الاحتلال سياسة مصر المزيد
إقرأ أيضاً:
بيان الخارجية المصرية حول القضية الفلسطينية يتصدر اهتمام الإعلام الروسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناول الإعلام الروسي صباح اليوم الإثنين، في العديد من القنوات والجرائد اليومية بيان وزارة الخارجية المصرية الصادر أمس باهتمام شديد، وشارك عدد من المحللين السياسيين في تحليل البيان في إطار من الاهتمام الاعلامي الروسي بالبيان المصري.
صرح بذلك شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية والامين العام لجمعية الصداقة المصرية الروسية الموجود الان في زيارة الي روسيا للمشاركة في احتفالية مرور 270 عاما على تأسيس جامعة موسكو اول جامعة روسية.
والجدير بالذكر ان البيان قد تناول الموقف المصري من القضية الفلسطينية، حيث أكدت وزارة الخارجية، تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وأعربت وزارة الخارجية في هذا السياق عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الارض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.