محلل سياسي: الحرب السورية تؤثر على الأمن والاستقرار في أوروبا
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال المحلل السياسي عبد المسيح الشامي إن الملف السوري يعد من الملفات العالمية بامتياز، حيث إن آثار الحرب السورية وامتداداتها لا تقتصر على سوريا فقط، موضحًا أن القضية السورية ليست مجرد ملف داخلي، بل تؤثر بشكل مباشر على بقية أنحاء العالم.
وأضاف "الشامي"، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي في برنامج "مطروح للنقاش"، الذي يُبث عبر شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوروبا تُعد من أكثر الأطراف المعنية بهذا الملف، وذلك لعدة أسباب، من أبرز هذه الأسباب هو ملف اللاجئين، الذي يُعد من القضايا الحساسة التي أثرت بشكل كبير على الاستقرار والأمن في القارة الأوروبية.
وتابع قائلاً: "الإرهاب غالباً ما يرافق الحروب التي تجتاح المنطقة، سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا، وقد كانت لهذه الحروب تأثيرات كبيرة على الوضع الأمني في أوروبا".
وأشار إلى أن سوريا تلعب دوراً مهماً في الوضع الجيوسياسي والاقتصادي في أوروبا، نظراً لموقعها الاستراتيجي الذي يُعد نقطة اتصال حيوية للعديد من المنتجات الأساسية في الصناعات الأوروبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبيا سوريا العالم القضية السورية المزيد
إقرأ أيضاً:
وفاة معتقل سياسي مصري بسبب الإهمال الطبي.. مريض بالقلب
وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان في مصر وفاة المعتقل السياسي ياسر خشاب، المنحدر من محافظة دمياط شمال البلاد، داخل سجن وادي النطرون الجديد، وذلك بعد معاناة طويلة مع مرض القلب، نتيجة ما وصفه المركز بـ"الإهمال الطبي المتعمّد" ورفض إدارة السجن نقله لتلقّي العلاج اللازم رغم خطورة حالته الصحية.
وأوضح المركز، في بيان صادر، الإثنين، أنّ خشاب كان بحاجة ماسة لإجراء عملية قلب مفتوح منذ أكثر من عامين، غير أنّ جهاز الأمن الوطني رفض نقله إلى مستشفى القصر العيني، بذريعة وجود مركز طبي داخل مجمّع السجون.
وأشار إلى أن هذا المركز، الذي يُعرف بين المعتقلين بـ"المركز القاتل"، يفتقر إلى أدنى مقوّمات الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن مرضى القلب يخرجون منه جثثًا هامدة، بسبب الإهمال وسوء المعاملة من قبل الأطباء، الذين يُلقبون داخل السجن بـ"الجزارين".
وأكد المركز الحقوقي أن إدارة السجن، وفي اعتراف نادر، أقرّت بتقصير الكوادر الطبية وامتناعهم عن أداء مهامهم، في وقت تتدهور فيه صحة عشرات المعتقلين، لاسيما أولئك المصابون بأمراض مزمنة كالقلب والكبد، وسط غياب تام للرعاية الصحية.
وأضاف البيان أن إدارة السجن أعلنت، بعد تدهور حاد في حالة خشاب، نقله إلى مستشفى القصر العيني، إلا أنه فارق الحياة قبل أن يتلقى العلاج المطلوب.
وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام المصري بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادثة، ومحاسبة جميع المتورطين في الإهمال الطبي الذي أدى إلى الوفاة، محذّراً من ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر في ظل انعدام المساءلة وغياب التحقيقات الجادّة من قِبل النيابة العامة.
وفي سياق متصل، وثّقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، الأحد الماضي، وفاة شاب يُدعى محمود أسعد (26 عامًا) داخل قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة، بعد أيام من توقيفه، وسط اتهامات بتعرضه للتعذيب على يد أفراد من الشرطة.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا نفت فيه تعرّض أسعد للتعذيب، مشيرة إلى أنه كان محبوسًا على ذمة قضية اتجار في المواد المخدرة، وبحسب رواية الوزارة، فقد انتابته نوبة هياج داخل محبسه، واعتدى على عدد من النزلاء، ما تسبب في نشوب مشاجرة بينهم، وعليه تم نقله إلى غرفة حجز أخرى، حيث اشتبك مجددًا مع أحد النزلاء، ثم شعر بإعياء ونُقل إلى المستشفى لكنه توفي لاحقًا.
وأضافت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأبلغت النيابة العامة بالواقعة.
في المقابل، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة وتصريحات من أسرة الشاب، بينهم والدته وابنة خالته إسراء سلامة، وهي مسؤولة في حزب "حماة الوطن"، أكدتا فيها أن محمود قُتل نتيجة تعذيب مبرّح، وطالبتا بعرض جثمانه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحقيق مستقل.
وسبق أن وثّقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" في تقارير سابقة عشرات حالات الوفاة داخل السجون وأقسام الشرطة في مصر، مشيرة إلى أن معظمها لم يشهد تحقيقات جدية أو محاسبة للمسؤولين، وهو ما يعزز مناخ الإفلات من العقاب في ظل ما وصفته بـ"تواطؤ النيابة العامة وتقصيرها في الرقابة والتفتيش على أماكن الاحتجاز".
كما أشارت تقارير حقوقية إلى أن عام 2024 شهد أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين في أماكن الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الحبس، فيما وثّقت حملة "لا تسقط بالتقادم" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات 137 حالة وفاة وقعت خلال الفترة بين عامي 2022 و2024، شملت أقسام شرطة ومراكز احتجاز رسمية وأخرى غير رسمية مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي.
ويُطلق على السجناء السياسيين في مصر وصف "معتقلين" من قبل المنظمات الحقوقية، إذ جرى توقيفهم بموجب قوانين مشددة سُنّت في السنوات الأخيرة، مثل قوانين مكافحة الإرهاب، والتظاهر، والطوارئ، وغالبًا ما يُحاكمون أمام محاكم استثنائية كالقضاء العسكري أو محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ويواجهون اتهامات سياسية مثل "بث ونشر أخبار كاذبة، التحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي"، وغيرها من التهم التي تدخل تحت مظلة هذه القوانين.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض