مهام اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار قانون لجوء الأجانب، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أول أمس الثلاثاء، بعد إقراره من قبل مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئينوتتمتع لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بإدارة ملفات اللاجئين، بما يشمل الفصل في طلبات اللجوء بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتقديم الخدمات اللازمة للاجئين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
أولوية طلبات اللجوءطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين المزيد لشؤون اللاجئین
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يناقش طلبات المستثمرين بحضور مجلس إدارة المناطق الصناعية
أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الإستثمار، ويسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وبدأ الاجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من مستثمري منطقتى الشروق والصفا والتخفيف عليهم وذلك من بينها تقسيط مبالغ مستحقه والغاء غرامات تم توقيعها علي بعض الكيانات وكذا طلبات بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة.
وطالب المحافظ، مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام على زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة في شتى القطاعات لاسيما الاقتصادية، موجها بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا أمام دعم الاستثمار الجاد باعتباره القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.
وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات، والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل لأبنائها، مؤكدا حرصه على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمناطق الصناعية وتقديم الدعم الكامل لهم في كافة المجالات، وتذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تعترضهم، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين، موضحا أن الاستثمار يمثل قاطرة التنمية بالقليوبية ومصر كلها.
وحضر الاجتماع كل من اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والدكتور محمد أبو ليلة رئيس مدينة الخانكة، والمهندس على عودة وكيل وزارة الاسكان، وهانم البيطار المشرف العام على المناطق الصناعية والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني، وفاطمة الزهراء مدير الشئون المالية، ومحمد علام مدير الشئون القانونية، ونسيم فريد مدير عام الأملاك والمهندس محمد يحي مدير ادارة الكهرباء بالمحافظة والبيئة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط