بعد 6 أشهر من المفاوضات.. الجزائر تكسر حاجز احتكار وثائق “حصرية” داخل مجلس الأمن
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
الجزائر – أقر مجلس الأمن الدولي بمبادرة من الجزائر وبعد مشاورات دامت أكثر من 6 أشهر، بمبدأ المساواة في الإطلاع على وثائق المجلس الداخلية وغير المتاحة للنشر لكافة أعضائه دون تمييز.
ودامت المشاورات لأكثر من 6 أشهر حول مبادرة الجزائر، ونجحت في دفع مجلس الأمن الدولي، إلى إقرار مبدأ المساواة في الإطلاع على وثائق المجلس الداخلية، والقضاء على احتكار وثائق “حصرية” داخل مجلس الأمن.
وعن تفاصيل المبادرة، اكتشفت الجزائر بعد نيلها العضوية المؤقتة لمجلس الأمن الدولي، أن الأعضاء المنتخبين لمجلس الأمن لم يكن بإمكانهم الإطلاع على كل الوثائق والأرشيف المرتبط بعمل المجلس، ليكون ذلك حكرا على الأعضاء الدائمين دون سواهم.
ويمكن للأعضاء الدائمين، الإطلاع على كل وثائق المجلس الداخلية وغير المتاحة للنشر. ويعود سبب هذا التمييز لاعتبار بعض الأعضاء الدائمين هذه الوثائق على أنها “حصرية”، دون وجود أي قاعدة قانونية أو تنظيمية بهذا الخصوص.
وشرعت الجزائر بعدها في التخطيط لإلغاء هذا التمييز، إذ باشرت البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك مشاورات حثيثة، بدايتها كانت مع أعضاء مجموعة “أ3+”، لتتوسع بعدها المشاورات إلى كافة الأعضاء المنتخبين للمجلس.
وواجهت التحركات الجزائرية، عراقيل وضعها بعض الأعضاء الدائمين، فيما خاضت الجزائر بعدها، مناورات قانونية وإجرائية، دعمها لاحقا عدد من الأعضاء المنتخبين، وشكلت ملفا لتستخدمه خلال المفاوضات.
وتناولت العديد من الاجتماعات المغلقة واللقاءات غير الرسمية للممثلين الدائمين لأعضاء مجلس الأمن، هذه النقطة، ليتم بعدها إدراجها في جدول أعمال الفريق العامل غير الرسمي لمجلس الأمن المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى.
وتوجت جهود الجزائر بعد 6 أشهر من المفاوضات بالنجاح، ليطلق عليه اسم “المبادرة الجزائرية لتقنين التعامل والإطلاع على وثائق عمل مجلس الأمن”، إذ اعتمد المجلس مذكرة الرئيس تعدل المذكرة رقم 507 الشهيرة لسنة 2017، التي تنظم أعماله.
وتضمنت هذه الوثيقة المعتمدة في القسمين السادس (التعاون والتشاور داخل المجلس) والثالث عشر (الأعضاء المنتخبون الجدد)، إقرارا صريحا من طرف أعضاء المجلس بحق جميع أعضاء مجلس الأمن، دون تمييز، في الإطلاع الكامل على وثائق المجلس ذات الصلة بالمسائل محل الدراسة، مع تحديد دقيق للإجراءات المتعلقة بطلبات الإطلاع على بعض الوثائق.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وثائق المجلس الإطلاع على مجلس الأمن على وثائق
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني: رصد أكثر من 200,000 هجوم سيبراني يومياً في الإمارات
أبوظبي: وسام شوقي
أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، عن أرقام تعكس حجم التحديات اليومي في التصدي للجرائم السيبرانية، حيث يتم رصد أكثر من 200 ألف هجوم سيبراني يومياً في الدولة، فيما شهدت عمليات اكتشاف البرمجيات الخبيثة ارتفاعاً بنسبة 65.3% مقارنة بالعام الماضي، محذراً من تحول هجمات برمجيات الفدية نحو استهداف البنية التحتية الحيوية والشركات، ومشدداً على أهمية تعزيز الوعي الأمني واتخاذ تدابير احترازية.
وأكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات من خلال صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على حقيقة المخاطر السيبرانية، وتصاعدها المستمرة، والتي تستهدف الأفراد والشركات والجهات الحكومية، مشدداً على أهمية البقاء على اطلاع، واتخاذ إجراءات استباقية لحماية البصمة الرقمية.
وأوصى المجلس باتباع أربع ممارسات أساسية لحماية البيانات من المجرمين السيبرانيين، تتضمن استخدام كلمات مرور قوية تحتوي على أرقام وحروف ورموز، وتحديث التطبيقات والبرمجيات بشكل دوري لسد الثغرات الأمنية، إلى جانب الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات الهامة لتجنب فقدانها، وتوخي الحذر من الرسائل البريدية والروابط المشبوهة التي قد تشكل تهديداً أمنياً خطيراً.
ومن جانب آخر، توقع المجلس أن يصل حجم سوق الأمن السيبراني في الإمارات إلى 560 مليون دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.37%.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض