دول خليجية تسعى لتصدر سباق الهيدروجين الأخضر عالميا.. وقود المستقبل
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تضع دول خليجية نصب عينيها الهيدروجين الأخضر في إطار رغبتها المعلنة في جعل اقتصاداتها صديقة للبيئة، بعد أن حققت أرباحا هائلة من الوقود الأحفوري على مدى عقود.
وتتجه الصناعات الحديثة إلى مصادر الطاقة النظيفة لتوظيفها ضمن المجالات التي تنشط بها وسط تشجيع عالمي على ذلك، خصوصا في وقت يعاني فيه العالم من انبعاثات الغازات وأثرها على التغير المناخي الذي أصبح الكوكب يتلمس ملامحه بشدة مع تصاعد حرائق الغابات حول العالم وارتفاع درجات الحرارة.
يأتي الهيدروجين الأخضر الذي يعد وقود المستقبل الصديق للبيئة بدلا عن الوقود الأحفوري، على رأس مصادر الطاقة النظيفة التي تسعى اقتصادات دول عدة في العالم إلى الاستثمار والرهان عليه.
وتستثمر السعودية والإمارات وسلطنة عمان بشكل واسع في هذا الوقود، وذلك في إطار بحثها عن مصادر عائدات بديلة عن النفط والغاز.
في هذا السياق، يرى الخبير في معهد "تشاتام هاوس" للدراسات بلندن كريم الجندي، بأن "دول الخليج تطمح إلى ريادة سوق الهيدروجين العالمية"، بحسب وكالة فرانس برس.
وأكد أن الدول الخليجية تنظر إلى الهيدروجين الأخضر على أنه أساسي لأنه يسمح لها بالبقاء كقوى كبرى في مجال الطاقة، والاحتفاظ بنفوذها مع تراجع الطلب على الوقود الأحفوري.
ويتوقع خبراء أن يعيد الهيدروجين الأخضر "رسم خريطة الطاقة والموارد العالمية مع حلول عام 2030، وإنشاء سوق قيمتها 1,4 تريليون دولار سنويا بحلول العام 2050"، وفقا لتقرير صادر عن شركة ديلويت للاستشارات.
وكانت أزمة المناخ تسببت في نمو سريع في هذا القطاع في وقت يعد فيه أقل من واحد بالمئة من إنتاج الهيدروجين في العالم مؤهلا حاليا ليصنف "أخضر".
وتعمل السعودية على بناء أكبر محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة نيوم المستقبلية الضخمة في شمال غرب المملكة التي ستبلغ كلفتها 500 مليار دولار، وستضم المحطة التي بلغت كلفتها 8,4 مليار دولار، طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 600 طن من الهيدروجين الأخضر في اليوم بحلول أواخر عام 2026، بحسب السلطات.
أما الإمارات فقد أقرت استراتيجية للهيدروجين تهدف إلى إنتاج 1,4 مليون طن متري من الهيدروجين سنويا بحلول عام 2031، ما سيجعلها واحدة من أكبر الدول العشر المنتجة للهيدروجين، وفق فرانس برس.
غير أنّ سلطنة عُمان التي تحلّ في مرتبة متأخرة لجهة إنتاج الوقود الأحفوري مقارنةً بجيرانها، تبدو تطمح لقيادة سباق الهيدروجين النظيف في الخليج.
ومن المتوقع أن تصبح سلطنة عمان مع نهاية العقد الحالي سادس أكبر مصدّر للهيدروجين الأخضر في العالم والأوّل في الشرق الأوسط، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الطاقة الدولية نُشر في حزيران/يونيو.
وتسعى السلطنة إلى إنتاج ما لا يقل عن مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030، وما يصل إلى 8,5 مليون طن بحلول 2050، "ما سيكون أكبر من مجمل الطلب الحالي على الهيدروجين في أوروبا".
وفي ظل هذا التنافس، تدخل دول شمال إفريقيا على الخط حيث يقدر خبراء أن تصبح الأكثر قدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميا بحلول عام 2025. لكن الدول الخليجية التي يتوقع لها أن تقود هذه التجارة على المدى القريب عبر تصدير نصف إنتاجها المحلي مع حلول عام 2030، ستكون رائدة في هذا المجال رغم منافسة شمال إفريقيا، وفق تقرير شركة "ديلويت" للتدقيق المالي العملاقة.
وترجح شركة "ديليوت" أن تتوزع المناطق الرئيسية المصدرة للهيدروجين الأخضر، على شمال إفريقيا بقيمة 110 مليارات دولار سنويا، وأمريكا الشمالية بقيمة 63 مليارا، وأستراليا بقيمة 39 مليارا، وأخيرا الشرق الأوسط بقيمة 20 مليارا، وذلك مع حلول عام 2050.
يذكر أن وقود الهيدروجين الذي يمكن إنتاجه من الغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية أو الطاقة النووية، يصبح "أخضرا" عندما تنفصل جزيئات الهيدروجين عن الماء باستخدام كهرباء مستمدة من مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي لا تنتج انبعاثات كربونية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات دول الخليج الإمارات الإمارات دول الخليج شمال أفريقيا الهيدروجين الاخضر سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الهیدروجین الأخضر الوقود الأحفوری الأخضر فی فی العالم فی هذا
إقرأ أيضاً:
"براكة" تُنتج 25% من الكهرباء وتقلّص الانبعاثات بـ22.4 مليون طن
حققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الرائدة في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر(أيلول) 2024، بدأ تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
مستقبل مستداموقال ويليام ماغوود، المدير العامّ لوكالة الطاقة النووية بمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقًا للجدول الزمني، وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية، وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على تقدير عالمي تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية للمنظمة النووية العالمية منذ إبريل(نيسان) 2024، وترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين من 2022 إلى 2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة "تيراباور" المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
الحياد المناخيوفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر "COP 28" الذي استضافته الدولة في أواخر 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة "المرأة في الطاقة النووية" الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية بينها شركات عملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها.
فرص الاستثماروأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة، الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في 2024؛ إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع إستراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه