دول خليجية تسعى لتصدر سباق الهيدروجين الأخضر عالميا.. وقود المستقبل
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تضع دول خليجية نصب عينيها الهيدروجين الأخضر في إطار رغبتها المعلنة في جعل اقتصاداتها صديقة للبيئة، بعد أن حققت أرباحا هائلة من الوقود الأحفوري على مدى عقود.
وتتجه الصناعات الحديثة إلى مصادر الطاقة النظيفة لتوظيفها ضمن المجالات التي تنشط بها وسط تشجيع عالمي على ذلك، خصوصا في وقت يعاني فيه العالم من انبعاثات الغازات وأثرها على التغير المناخي الذي أصبح الكوكب يتلمس ملامحه بشدة مع تصاعد حرائق الغابات حول العالم وارتفاع درجات الحرارة.
يأتي الهيدروجين الأخضر الذي يعد وقود المستقبل الصديق للبيئة بدلا عن الوقود الأحفوري، على رأس مصادر الطاقة النظيفة التي تسعى اقتصادات دول عدة في العالم إلى الاستثمار والرهان عليه.
وتستثمر السعودية والإمارات وسلطنة عمان بشكل واسع في هذا الوقود، وذلك في إطار بحثها عن مصادر عائدات بديلة عن النفط والغاز.
في هذا السياق، يرى الخبير في معهد "تشاتام هاوس" للدراسات بلندن كريم الجندي، بأن "دول الخليج تطمح إلى ريادة سوق الهيدروجين العالمية"، بحسب وكالة فرانس برس.
وأكد أن الدول الخليجية تنظر إلى الهيدروجين الأخضر على أنه أساسي لأنه يسمح لها بالبقاء كقوى كبرى في مجال الطاقة، والاحتفاظ بنفوذها مع تراجع الطلب على الوقود الأحفوري.
ويتوقع خبراء أن يعيد الهيدروجين الأخضر "رسم خريطة الطاقة والموارد العالمية مع حلول عام 2030، وإنشاء سوق قيمتها 1,4 تريليون دولار سنويا بحلول العام 2050"، وفقا لتقرير صادر عن شركة ديلويت للاستشارات.
وكانت أزمة المناخ تسببت في نمو سريع في هذا القطاع في وقت يعد فيه أقل من واحد بالمئة من إنتاج الهيدروجين في العالم مؤهلا حاليا ليصنف "أخضر".
وتعمل السعودية على بناء أكبر محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة نيوم المستقبلية الضخمة في شمال غرب المملكة التي ستبلغ كلفتها 500 مليار دولار، وستضم المحطة التي بلغت كلفتها 8,4 مليار دولار، طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 600 طن من الهيدروجين الأخضر في اليوم بحلول أواخر عام 2026، بحسب السلطات.
أما الإمارات فقد أقرت استراتيجية للهيدروجين تهدف إلى إنتاج 1,4 مليون طن متري من الهيدروجين سنويا بحلول عام 2031، ما سيجعلها واحدة من أكبر الدول العشر المنتجة للهيدروجين، وفق فرانس برس.
غير أنّ سلطنة عُمان التي تحلّ في مرتبة متأخرة لجهة إنتاج الوقود الأحفوري مقارنةً بجيرانها، تبدو تطمح لقيادة سباق الهيدروجين النظيف في الخليج.
ومن المتوقع أن تصبح سلطنة عمان مع نهاية العقد الحالي سادس أكبر مصدّر للهيدروجين الأخضر في العالم والأوّل في الشرق الأوسط، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الطاقة الدولية نُشر في حزيران/يونيو.
وتسعى السلطنة إلى إنتاج ما لا يقل عن مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030، وما يصل إلى 8,5 مليون طن بحلول 2050، "ما سيكون أكبر من مجمل الطلب الحالي على الهيدروجين في أوروبا".
وفي ظل هذا التنافس، تدخل دول شمال إفريقيا على الخط حيث يقدر خبراء أن تصبح الأكثر قدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميا بحلول عام 2025. لكن الدول الخليجية التي يتوقع لها أن تقود هذه التجارة على المدى القريب عبر تصدير نصف إنتاجها المحلي مع حلول عام 2030، ستكون رائدة في هذا المجال رغم منافسة شمال إفريقيا، وفق تقرير شركة "ديلويت" للتدقيق المالي العملاقة.
وترجح شركة "ديليوت" أن تتوزع المناطق الرئيسية المصدرة للهيدروجين الأخضر، على شمال إفريقيا بقيمة 110 مليارات دولار سنويا، وأمريكا الشمالية بقيمة 63 مليارا، وأستراليا بقيمة 39 مليارا، وأخيرا الشرق الأوسط بقيمة 20 مليارا، وذلك مع حلول عام 2050.
يذكر أن وقود الهيدروجين الذي يمكن إنتاجه من الغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية أو الطاقة النووية، يصبح "أخضرا" عندما تنفصل جزيئات الهيدروجين عن الماء باستخدام كهرباء مستمدة من مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي لا تنتج انبعاثات كربونية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات دول الخليج الإمارات الإمارات دول الخليج شمال أفريقيا الهيدروجين الاخضر سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الهیدروجین الأخضر الوقود الأحفوری الأخضر فی فی العالم فی هذا
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: 170 مليون شخص معرضون لخطر الجوع بحلول 2080 بسبب تغير المناخ عالميا
أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله التأثيرات المباشرة وغير المباشرة التي يفرضها التغير المناخي على عملية التعلم، والحواجز التي تحول دون الحق في التعلم، بالإضافة إلى التحرك الدولي المطلوب لتكييف أنظمة التعليم مع تغير المناخ.
وأشار إلى أنَّ تغير المناخ يؤدي إلى زيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة، مثل الأعاصير والفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديدة وحرائق الغابات، مما يؤثر بشكلٍ سلبي في عملية التعلم من خلال تعطيل الدراسة وإغلاق المدارس بفعل تدمير البنية التحتية لها، وهو ما يؤدي بدوره إلى خسائر في التعلم وانقطاع الطلاب عن الدراسة وعدد من التأثيرات طويلة الأجل.
وتناول التحليل الصادر عن معلومات الوزراء، التأثيرات المباشرة التي يفرضها التغير المناخي على عملية التعلم والالتحاق بالمدارس، إذ أوضح أن التأثيرات المباشرة للصدمات المناخية، كالأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، تؤدي إلى الإضرار بجودة تقديم الخدمات التعليمية وبيئة الفصول الدراسية وإطالة مدة إغلاق المدارس بسبب استخدامها كمراكز للطوارئ والإيواء، علاوة على تدمير البنية التحتية للمدارس، وهو ما يؤدي بدوره إلى خسائر فادحة في العملية التعليمية، فعلى سبيل المثال، عندما ضرب الإعصار فريدي جنوب أفريقيا في مارس 2023، واجه ما يقرب من 5% من الطلاب في جميع أنحاء دولة ملاوي إغلاقًا للمدارس، كما سبق أُغلقت 42% من المدارس الابتدائية بسبب الجفاف في عام 2015، مما أجبر أكثر من 130 ألف طالب على ترك المدرسة.
المياه تغمر أكثر من 21% من المدارس مرة واحدة على الأقل كل عام دراسي فى الفلبينوفي دولة الفلبين، تغمر المياه أكثر من 21% من المدارس مرة واحدة على الأقل كل عام دراسي، ويمكن أن يحدث ذلك الأمر مرتين في الشهر في بعض المناطق، بالإضافة إلى ذلك، فقد ألحقت الأعاصير في دولة الفلبين في عامي 2009 و2013 أضرارًا بـ4300 و19300 مدرسة على التوالي، مما أدى إلى إغلاق المدارس لفترات طويلة، وخلال فيضانات عام 2022 في دولة باكستان، أظهرت التقديرات أن 3.5 ملايين طفل تعطلوا عن الدراسة وأن مليون طفل قد يتوقفون عن الذهاب إلى المدرسة، وتولد هذه الإغلاقات خسائر فادحة في العملية التعليمية.
الطقس البارد يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الدراسة والتعلموفي السياق ذاته، يمكن أن يؤدي الطقس البارد أيضًا إلى تعطيل الدراسة والتعلم؛ إذ شهد بعض المناطق مثل آسيا الوسطى ومناطق في أستراليا وأمريكا الجنوبية زيادة في كل من الحرارة الشديدة والبرودة، ويمكن أن تتسبب موجات البرد والعواصف في أضرار بالممتلكات وانقطاع التيار الكهربائي مما قد يكون له عواقب على البنية التحتية والأنظمة التعليمية، وهو ما يترتب عليه إغلاق المدارس.
وعلاوة على ذلك، فإن التعلم عبر الإنترنت يمكن أن يتأثر بالأحداث الجوية المتطرفة؛ فقد انخفضت المشاركة الإجمالية على منصة التعلم عبر الإنترنت لدورات البكالوريوس والدراسات العليا بنسبة 20% بسبب حدثي إعصارين كبيرين أثرا في الفلبين في عام 2020.
تغير المناخ يؤثر سلبًا في نتائج التعليم بشكلٍ غير مباشروسلط مركز المعلومات الضوء على التأثيرات غير المباشرة التي يفرضها التغير المناخي في عملية التعلم والالتحاق بالمدارس، حيث يؤثر تغير المناخ سلبًا في نتائج التعليم بشكلٍ غير مباشر من خلال الصدمات الاقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي، والصدمات الصحية، وتؤدي هذه المسارات غير المباشرة إلى انخفاض استعداد الطلاب للتعلم، وانخفاض الطلب على التعليم بسبب آليات التكيف الأسري، وتعطل الخدمات التعليمية، وذلك كما يلي:
- أثر الصدمات الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي على التعلم:
تفرض الأحداث المناخية المتطرفة ضغوطًا على موارد الأسر وتتسبب في انعدام الأمن الغذائي والهشاشة الاقتصادية وهو ما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق على التعليم لسنوات بعد الصدمة، ففي دولة بنجلاديش، أدى التعرض للأعاصير والفيضانات والجفاف إلى زيادة حالات زواج الأطفال؛ حيث تستخدم الأسر مدفوعات العروس كآلية للتكيف مع الصعوبات المالية.
وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 170 مليون شخص إضافي سيكونون معرضين لخطر الجوع بحلول عام 2080 بسبب تغير المناخ، وسوف يؤدي الضغط الاقتصادي على الأسر الناجم عن الصدمات المناخية إلى خلق آثار سلبية على تعلم الطلاب وإنجازهم.
تغير المناخ يؤدي إلى زيادة ملوثات الهواء- أثر الصدمات الصحية الناجمة عن تغير المناخ في التعلم:
يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة ملوثات الهواء من خلال التغييرات في التفاعلات الكيميائية وهطول الأمطار، ومن المرجح أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تلوث الهواء العالمي والوفيات المرتبطة به.
للصدمات المناخية كالجفاف والأعاصير وحرائق الغابات تأثيرات سلبية في الصحة العقلية للطلابوفي السياق ذاته، يمكن أن يكون للصدمات المناخية كالجفاف والأعاصير وحرائق الغابات تأثيرات سلبية في الصحة العقلية للطلاب؛ ففي أعقاب إعصار كاترينا في الولايات المتحدة الأمريكية، عانى أغلب طلاب الأقليات العرقية المتضررين في الصف التاسع من أعراض خفيفة أو شديدة من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).
كما عانى طلاب الكليات المتضررين من حرائق الغابات في مدينة فورت ماكموري في كندا من اضطراب ما بعد الصدمة بنسبة 11% بعد الحرائق، كما ثبت أن القلق المناخي يشكل مصدر ضغط متزايد الانتشار بين الشباب، ففي 50 دولة تغطي 56% من سكان العالم، يعتقد ما يقرب من 70% من الشباب تحت سن 18 سنة أن تغير المناخ يشكل حالة طوارئ عالمية يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوتر والقلق، ومن المرجح أن تؤثر هذه العوامل بشكلٍ سلبي في الصحة العقلية للطلاب وعلى تعلمهم وذهابهم إلى المدرسة.
وأشار التحليل إلى أن هناك حاجة مُلِحَّة لتكييف أنظمة التعليم مع تغير المناخ وبناء أنظمة تعليمية وطنية قادرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ تضمن الحد الأدنى من انقطاع العملية التعليمية لجميع الأعمار في أثناء عمليات النزوح. وفي هذا السياق، يمكن لصانعي القرار تنفيذ العديد من الإجراءات لزيادة قدرة أنظمة التعليم على التكيف والتعامل مع الضغوط المناخية المتزايدة الانتشار.
تغير المناخ والصدمات المناخية تؤثر بصورة سلبية في العملية التعليميةوأوضح التحليل في ختامه أنَّ تغير المناخ والصدمات المناخية تؤثر بصورة سلبية في العملية التعليمية، بشكلٍ مباشر من خلال الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات التي تُلحق الضرر بجودة تقديم الخدمات التعليمية وتُدمر البنية التحتية للمدارس في كثير من الأحيان، كما تؤثر الصدمات المناخية في التعليم بشكلٍ غير مباشر من خلال الصدمات الاقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي، والصدمات الصحية، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات تعمل على تكييف أنظمة التعليم مع تغير المناخ وبناء أنظمة تعليمية وطنية قادرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ، فسوف يؤدي ذلك إلى تفاقم التفاوتات التعليمية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا