محافظ أسيوط يوجه بتسريع وتيرة العمل في منظومة تقنين أراضي الدولة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
بحث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجهًا بتسريع منظومة العمل والانتهاء من كافة الملفات والعمل على رفع معدلات الأداء إيماءً إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، وإلحاقاً للكتب الدورية السابقة بشأن اتخاذ كافة التدابير اللازمة للانتهاء من طلبات التقنين المقدمة في ظل القانون 144 لسنة 2017 وتحصيل مستحقات الدولة.
واستعرض محافظ أسيوط آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته وعدد العقود التي تم تحريرها وتسليمها للمواطنين، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود بملف تقنين أراض الدولة والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
استرداد املاك الدولةوأكد المحافظ أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى ولا بد من التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها، خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين واضعي اليد الجادين من أجل تقنين أوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة، موجهاً بتكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مؤكداً أن الحفاظ عليها واجب وطني، وموضحًا أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.
لجنة استرداد الأراضيوأشار اللواء عصام سعد إلى أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات لتقديم الحلول لأية معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة مطالبًا باستمرار المتابعة للإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة وتوعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة واتخاذ الإجراء القانوني ضد غير الجادين في ضوء قرارات لجنة استرداد الأراضي حفاظًا على حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط تقنين الأراضي أملاك الدولة أراضی أملاک الدولة تقنین أراضی
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يوجه بتحسين فوري للبنية التحتية والنظافة في منطقة عزبة السجن
تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، منطقة مساكن عزبة السجن بحي شرق، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تمس حياتهم اليومية والنهوض بها والتأكد من الاستجابة السريعة لكافة متطلباتهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس حي شرق المدينة.
حيث تفقد محافظ أسيوط محيط مساكن عزبة السجن ووجه برفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالمساكن، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والتطهير اللازمة للشبكات، لضمان استمرار تدفق المياه ومعالجة أية انسدادات قد تؤثر على السكان فضلا عن تغيير المواسير المتهالكة بمواسير جديدة وإصلاح المطابق والتفاتيش الخاصة بالصرف الصحي بالشوارع الجانبية والخلفية للمساكن يضمن سلامة البنية التحتية ويمنع حدوث أي مشكلات مستقبلية.
كما التقى المحافظ، بعدد من المواطنين وقاطني منطقة مساكن عزبة السجن واستمع إلى شكواهم ومطالبهم المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وأكد حرصه على تلبية هذه المطالب والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن زيارته تأتي في إطار التفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم على أرض الواقع حيث أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أصدر المحافظ تعليماته الفورية برفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع والمناطق المحيطة، مؤكدًا على أهمية تكثيف حملات النظافة وتحسين البيئة العامة وشدد على إزالة الإشغالات والتعديات التي تشوه المظهر الحضاري للمنطقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد المحافظ على أهمية استمرار الحملات الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات، مشددًا على ضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وتقديم حلول جذرية للمشكلات اليومية التي تواجههم، في إطار خطة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة.
يُذكر أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة من الحملات التي يقودها المحافظ في مختلف مناطق المحافظة، بهدف تحسين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.