السودان: إضافة ولاية جديدة لإجراءات استبدال العملة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أعلنت غرفة العمليات والمتابعة لاستبدال العملة ببنك السودان المركزي، إضافة ولاية سنار إلى الولايات التي تشملها الاستبدال، اعتباراً من 18 ديسمبر 2024م وحتى نهاية يوم عمل 31 ديسمبر 2024م.
بورتسودان _ التغيير
وفي وقت سابق، جدد محافظ بنك السودان المركزي برعي صديق توجيهاته لمديري المصارف بإستنفار القوى العاملة، وتسخير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية والفنية لتسهيل عمليات الإستبدال.
وشدد المحافظ على ضرورة إستخدام أجهزة كشف التزييف والتزوير لمنع تسرب العملات المزيفة إلى البنوك، موجها بضرورة تواجد قيادات البنوك والإشراف على سير العمليات ومعالجة الإشكالات الطارئة التي تظهر .
وكان بنك السودان المركزي أعلن في 9 نوفمبر الماضي، طرح عملة نقدية جديدة لفئة الألف والخمسائة جنيه، وطالب بإيداع الفئات المتداولة حالياً في حسابات الأشخاص بالبنوك دون السماح بالاستبدال، على أن يوقف التعامل بالطبعات الحالية لاحقًا.
وقال وزير الثقافة والإعلام، الناطق باسم الحكومة خالد الإعيسر في تصريح صحفي عممه إعلام مجلس السيادة إن اللجنة العليا اطمأنت على اكتمال جميع الترتيبات والاستعددات الفنية والأمنية لبدء عملية استبدال العملة في العاشر من ديسمبر الحالي.
وأوضح أن العملية ستستمر حتى الثالث والعشرين من ديسمبر في ولايات البحر الأحمر، كسلا، القضارف، نهر النيل، الشمالية وإقليم النيل الأزرق.
الوسومالعملة بنك السودان تغيير سنارالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: العملة بنك السودان تغيير سنار
إقرأ أيضاً:
المغرب: سنكون من أوائل الدول التي ترخص العملات المشفرة
الرباط – أعلن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، امس الثلاثاء، أن بلاده ستكون من بين أوائل دول العالم التي ترخص للعملات المشفرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الرباط عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي المغربي.
وقال الجواهري: “تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة”، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي ينظم التعامل بهذه العملات “أصبح جاهزا”.
وأضاف: “سنكون من أوائل الدول التي ستنظم التعامل بالعملات المشفرة، وتوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين”، دون أن يحدد موعدا رسميا لتقديم المشروع إلى البرلمان لبدء عمليه مناقشته والتصويت عليه.
وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 أن التعامل بالعملات المشفرة مخالف للقانون، حيث حذر مكتب الصرف المغربي (حكومي) من مخاطر هذه العملات، قائلا في بيان آنذاك إن “النقود الافتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، وتشكل خطرا على المتعاملين بها نظرا لعدم معرفة هوية أصحابها”.
وأوضح الجواهري أن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن التشريع المقترح يتماشى مع أهداف وتوصيات مجموعة العشرين، التي دعت إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.
وأضاف: “سنمنح بعض المرونة للوصول إلى العملات المشفرة، لكننا سنحدد بوضوح المخاطر المحتملة، وسنقر تدابير صارمة لمكافحة استخدامها في عمليات غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة”.
ويخشى المغرب من تأثير العملات المشفرة على اقتصاده، خاصة فيما يتعلق بخروج النقد الأجنبي من البلاد عبر التجارة بالعملات الرقمية، ما قد يؤثر سلبا على معروض النقد الأجنبي ويدفع إلى تراجع قيمة العملة المحلية.
وتأتي تصريحات الجواهري بعد يوم مع ارتفاع قياسي في أسعار العملة الرقمية “بيتكوين”، حيث سجلت العملة المشفرة الأكبر عالميًا 106.5 آلاف دولار، مدفوعة بدعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للأصول الرقمية، مع وعود بخلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة في الولايات المتحدة.
ولا تخضع العملات المشفرة لسيطرة الحكومات أو البنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت دون أي وجود فيزيائي، وهو ما يثير مخاوف العديد من الدول حول العالم بشأن تأثيرها الاقتصادي.
الأناضول
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال