حسني بي: الدين العام وصل 150 مليار دينار وقروض حكومة الدبيبة تهدد الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
صرّح رجل الأعمال حسني بي لشبكة “الرائد” الإخبارية بأن إقراض مصرف ليبيا المركزي لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة لسداد المرتبات يُعدّ تجاوزاً للقانون.
وأوضح إن القانون يجيز القروض الحكومية بشرط تسويتها خلال عام وعدم وجود ديون سابقة، وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي، حيث تجاوز الدين العام 150 مليار دينار.
وأشار بي إلى أن هذه المديونية أدت إلى انخفاض قيمة الدينار بنسبة 75% خلال السنوات العشر الماضية، ما أثّر على القدرة الشرائية للمواطن الليبي.
ورغم تأكيده على أهمية قرار الإقراض من الناحية المجتمعية لتأمين المرتبات، شدّد على ضرورة إقرار ميزانية موحدة وهيكلة إنفاق المحروقات، الذي وصل إلى 60 مليار دينار حتى نوفمبر، لتحقيق عدالة التوزيع ومعالجة الأزمات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: 16 دولة في الاتحاد تسعى للحصول على إعفاءات من قواعد الدين العام
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن المفوضية الأوروبية، قالت إن 16 دولة في الاتحاد تسعى للحصول على إعفاءات من قواعد الدين العام للتكتل حتى تتمكن من زيادة الإنفاق الدفاعي.
وفي نفس السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتطلع إلى التوصل لاتفاق تجاري، وإنه سيزور البيت الأبيض خلال الأسبوع المقبل.
وقال ترامب إنه هنأ كارني على فوزه في الانتخابات عندما أجريا اتصالا يوم الثلاثاء.
وذكر ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "اتصل بي أمس وقال دعنا نتوصل إلى اتفاق".
وأضاف ترامب أن كارني "كان لطيفا للغاية، وقد هنأتُه"، موضحا أن كارني يعتزم زيارة البيت الأبيض في غضون أسبوع.
والأسبوع الماضي، أكد كارني أن بلاده تتوقع أن يسعى ترامب إلى انتزاع "تنازلات كبرى" من كندا خلال المفاوضات التجارية المقبلة، مشددًا على أنه يأخذ تصريحات ترامب العلنية على محمل الجد، بما في ذلك حديثه عن احتمال ضم كندا إلى الولايات المتحدة.
وقال كارني خلال تصريحات للصحفيين في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة قبل الانتخابات الوطنية: "خذوا ما يقوله الرئيس حرفيًا؛ أنا آخذ تصريحاته على محمل الجد؛ لطالما فعلت ذلك"، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.
أوضح كارني أن تعامل بلاده الجاد مع تصريحات ترامب كان الأساس الذي وجّه تحركات الحكومة الكندية، لاسيما فيما يتعلق بسياسة الرسوم الجمركية الأمريكية.
وأشار إلى أن كندا كانت قد ردّت في السابق على الإجراءات الأمريكية بفرض ضرائب انتقامية على واردات أمريكية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا