اجتماعات تشاورية لبناء تفاهمات تنهي حالة الجمود السياسي في ليبيا
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مساء أمس الأربعاء، توصلهم لتفاهمات على طريق حلحلة الوضع السياسي في ليبيا، وذلك في ختام اجتماعات تشاورية لإنهاء حالة الجمود السياسي الراهن في ليبيا.
وقالت سارة السويح، عضو مجلس النواب الليبي - خلال مؤتمر صحفي لدى ختام الاجتماعات التشاورية - إن التفاهمات التي جرى التوصل إليها تنطلق فلسفته من الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي بمدينة الصخيرات المغربية، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن، واتفاق المرحلة التمهيدية الموقع بين الفرقاء الليبيين بجنيف، والوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة بين مجلسي النواب والدولة.
وأضافت أن رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا عقيله صالح وخالد المشري يتوقع حضورهما غدا /الخميس/ إلى مدينة بوزنيقة المغربية؛ من أجل التوقيع على الاتفاق وإصدار بيان ختامي في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن الاجتماعات - التي عقدت بمدينة بوزنيقة المغربية - كانت تشاوريًة بين المجلسين؛ للتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى تجاوز حالة الجمود السياسي في ليبيا، وإيجاد اتفاق حول المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا.
ونص اتفاق التفاهمات على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية؛ تأسيسًا على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد في قرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015.
كما نص على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة، تشمل مهامها "التواصل مع البعثة الأممية ومع مختلف الأطراف المحلية والدولية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترحات للتعديل في حال ما حقق ذلك مزيدًا من التوافق، إضافة إلى تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية، وتدعم مسار الانتخابات".
ونصت المادة الثالثة من الاتفاق بين المجلسين على تخصيص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني الليبي (الإحصاء)، ومشروع "انطلاقة" لإعادة تنظيم الرقم الوطني الليبي.
فيما نصت المادة الرابعة على تشكيل لجنة عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، وستتولى اللجنة "وضع معايير وآليات التوزيع العادل لبرامج وميزانيات التنمية على المحليات بما يضمن التوازن بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع ذات الطابع المحلي، ووضع إطار عام لمعالجة الخلل في الناتج القومي الإجمالي، ومراجعة أداء القطاعات الإنتاجية"، وكذلك وضع آليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية، وتقديم مقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد، ومراجعة التشريعات المرتبطة بالنظام الاقتصادي والمالي بهدف الإصلاح والتطوير.
وفيما يتعلق بالملف الأمني، نص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بهذا الشأن تتولى "متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين، الذي عقد في أغسطس من هذا العام، ومتابعة عمل لجنة (5+5)، والعمل على إزالة العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها، ثم تقديم خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمن القومي بشأن استتباب الأمن وفرض سيادة الدولة، إضافة إلى تقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والمعابر والموانئ".
بينما نصت المادة الثامنة من الاتفاق على "تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، تتولى إعادة النظر في معايير الترشيح لتولي هذه المناصب، ووضع آلية لتقديم طلبات الترشيح وآلية للاختيار، بما يضمن تحقيق التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي".
وألزم الاتفاق، اللجان المشار إليها بتقديم تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها. وسيكون الاجتماع القادم بمدينة درنة نهاية شهر يناير المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ليبيا المجلس الأعلي للدولة مجلس النواب مجلس النواب الليبي تشکیل لجنة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
بوريطة أمام 60 برلمانيا ليبيا: هناك حاجة ماسة إلى "روح الصخيرات" لإيجاد حل للملف الليبي
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء ببوزنيقة، الحاجة الماسة إلى « روح الصخيرات » من أجل إيجاد حل للملف الليبي.
وقال بوريطة، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، الذي تمتد أشغاله على مدى يومين، بحضور أكثر من 60 عضوا من المجلسين، « نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى روح الصخيرات في هذه المرحلة الحاسمة من الملف الليبي »، مشيرا إلى أن « تلك الروح التي جعلت الليبيين يظهرون للعالم أن لديهم القدرة والإرادة والرؤية لحل مشاكل بلادهم، هي التي تحتاجها ليبيا والمجتمع الدولي، ونتمنى أن تكون حاضرة في المراحل المقبلة انطلاقا من هذا الاجتماع ».
وذكر الوزير، في هذا الصدد، بأن التوقيع في 17 دجنبر 2015 على اتفاق الصخيرات شكل مرجعية أساسية لليبيين وأعطى للبلاد مخاطبين على المستوى الدولي ونوعا من الاستقرار ومؤسسات، منها المؤسستان الحاضرتان اليوم، معتبرا أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين يظلان « أداتين مهمتين » لأي تقدم في مسار حل الملف الليبي.
وبخصوص اختيار مدينة بوزنيقة لعقد هذا الاجتماع التشاوري، قال بوريطة إن المغرب ينظر إلى ذلك كإشارة للثقة الدائمة والأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين ولارتياح الليبيين لعقد اجتماعاتهم بالمملكة، بفضل المقاربة التي اعتمدها المغرب، بتوجيهات ملكية.
وأوضح بوريطة أن هذه المقاربة تعتمد على عدم التدخل واحترام إرادة الليبيين ومؤسساتهم ودعم كل الاختيارات التي تقوم بها المؤسسات الليبية الشرعية للدفع نحو حل للأزمة في هذا البلد.
وأبرز بوريطة أن « مواقف المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، ثابتة لا تتغير بتغير الأحداث والسياقات »، وقال:، « نحن مع ليبيا ونعتبر استقرارها من استقرارنا ووحدتها من وحدتنا، ونرى أن الحل هو دائما ليبي-ليبي، وليس هناك حل في فرض على الليبيين أو يأتي من الخارج ».
ولفت إلى أن المغرب يعطي مجالا لليبيين للتحاور بينهم بدون أي مواقف أو اقتراحات أو مبادرات، عدا التجاوب مع كل رغبة للأطراف الليبية لتجد مساحة بعيدا عن الضغط للتحاور والتشاور.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع التشاوري ينعقد في سياق معقد يتسم بتحولات مهمة وأحداث متسارعة وتدخلات غير عربية في الشؤون العربية، مما يسائل الليبيين على الخصوص بشأن الحفاظ على وحدة بلادهم وسلامة أراضيهم في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة العربية.
كما يأتي هذا الاجتماع، يتابع بوريطة، في سياق الرغبة في تحريك الملف الليبي، سواء على مستوى البعثة الأممية أو بعض الأطراف، مبرزا أن اجتماع اليوم يشكل فرصة للمجلسين كأداتين شرعيتين في ليبيا لتوحيد الرؤى والتفاعل مع هذه التطورات.
ومضى قائلا « اليوم هناك حاجة ملحة لحكومة وحدة وطنية في ليبيا للتجاوب مع تطلعات الليبيين إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار وللتحضير لانتخابات ذات مصداقية تحسم في ازدواجية بعض المؤسسات »، لافتا إلى أن المجتمع الدولي أيضا بحاجة إلى هذه الحكومة لمواكبة الإرادة الليبية سواء في القضايا الداخلية أو على المستوى الخارجي.
ونبه إلى أن « كثرة المؤتمرات الإقليمية والدولية حول ليبيا لن تعوض الحوارات الليبية-الليبية التي تحظى بالشرعية والتملك في الحلول التي يمكن أن تقترحها لليبيا »، مسجلا أن المغرب يرى دائما أن هذه الحوارات الليبية لا يمكن أن تكون إلا في سياق خال من التدخلات والتأثيرات والضغوط.
وخلص بوريطة إلى أن هذا الاجتماع التشاوري « الأساسي والمشجع » من شأنه أن يكون منطلقا لإعطاء زخم للملف الليبي، مشددا على أن « حل الأزمة الليبية بأيدي الليبيين ».
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للمملكة المغربية، أن احتضنت سنة 2015 في مدينة الصخيرات سلسلة من جولات الحوار الليبي – الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، أسفرت عن « اتفاق الصخيرات » الذي يشكل محطة تحول حاسمة في أفق تسوية الأزمة الليبية.
وقد أدى هذا الاتفاق إلى تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والتأسيس لآليات لتوحيد مؤسسات الدولة، وتنظيم استحقاقات انتخابية بما يساهم في استكمال بناء مؤسسات دولة ليبيا وضمان وحدتها الوطنية وسيادتها الترابية استجابة لتطلعات الشعب الليبي في الرفاه والازدهار والتنمية.
كلمات دلالية الصخيرات المغرب بوزنيقة حوار ليبي-ليبي
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال