اجتماعات تشاورية لبناء تفاهمات تنهي حالة الجمود السياسي في ليبيا
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مساء أمس الأربعاء، توصلهم لتفاهمات على طريق حلحلة الوضع السياسي في ليبيا، وذلك في ختام اجتماعات تشاورية لإنهاء حالة الجمود السياسي الراهن في ليبيا.
وقالت سارة السويح، عضو مجلس النواب الليبي - خلال مؤتمر صحفي لدى ختام الاجتماعات التشاورية - إن التفاهمات التي جرى التوصل إليها تنطلق فلسفته من الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي بمدينة الصخيرات المغربية، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن، واتفاق المرحلة التمهيدية الموقع بين الفرقاء الليبيين بجنيف، والوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة بين مجلسي النواب والدولة.
وأضافت أن رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا عقيله صالح وخالد المشري يتوقع حضورهما غدا /الخميس/ إلى مدينة بوزنيقة المغربية؛ من أجل التوقيع على الاتفاق وإصدار بيان ختامي في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن الاجتماعات - التي عقدت بمدينة بوزنيقة المغربية - كانت تشاوريًة بين المجلسين؛ للتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى تجاوز حالة الجمود السياسي في ليبيا، وإيجاد اتفاق حول المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا.
ونص اتفاق التفاهمات على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية؛ تأسيسًا على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد في قرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015.
كما نص على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة، تشمل مهامها "التواصل مع البعثة الأممية ومع مختلف الأطراف المحلية والدولية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترحات للتعديل في حال ما حقق ذلك مزيدًا من التوافق، إضافة إلى تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية، وتدعم مسار الانتخابات".
ونصت المادة الثالثة من الاتفاق بين المجلسين على تخصيص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني الليبي (الإحصاء)، ومشروع "انطلاقة" لإعادة تنظيم الرقم الوطني الليبي.
فيما نصت المادة الرابعة على تشكيل لجنة عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، وستتولى اللجنة "وضع معايير وآليات التوزيع العادل لبرامج وميزانيات التنمية على المحليات بما يضمن التوازن بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع ذات الطابع المحلي، ووضع إطار عام لمعالجة الخلل في الناتج القومي الإجمالي، ومراجعة أداء القطاعات الإنتاجية"، وكذلك وضع آليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية، وتقديم مقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد، ومراجعة التشريعات المرتبطة بالنظام الاقتصادي والمالي بهدف الإصلاح والتطوير.
وفيما يتعلق بالملف الأمني، نص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بهذا الشأن تتولى "متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين، الذي عقد في أغسطس من هذا العام، ومتابعة عمل لجنة (5+5)، والعمل على إزالة العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها، ثم تقديم خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمن القومي بشأن استتباب الأمن وفرض سيادة الدولة، إضافة إلى تقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والمعابر والموانئ".
بينما نصت المادة الثامنة من الاتفاق على "تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، تتولى إعادة النظر في معايير الترشيح لتولي هذه المناصب، ووضع آلية لتقديم طلبات الترشيح وآلية للاختيار، بما يضمن تحقيق التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي".
وألزم الاتفاق، اللجان المشار إليها بتقديم تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها. وسيكون الاجتماع القادم بمدينة درنة نهاية شهر يناير المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ليبيا المجلس الأعلي للدولة مجلس النواب مجلس النواب الليبي تشکیل لجنة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
سفير ليبيا بمجلس الأمن يصف ما يحدث في غزة بـالمحرقة.. تعرض لهجوم
ألقى السفير الليبي في مجلس الأمن طاهر السني، كلمة قوية في الجزي الثاني من الجلسة المستأنفة الثلاثاء حول القضية الفلسطينية، واتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "محرقة" في قطاع غزة، ما دفع ممثلو ثلاثة دول للهجوم عليه بشكل منسق.
وبدأت جلسة مجلس الأمن صباح الثلاثاء، ثم استؤنفت بعد الظهر، واستمرت حتى صباح الأربعاء، وسجل 70 مندوبا للحديث في الجلسة الوزارية التي ترأسها وزير خارجية فرنسا جان نويل مارو، نظرا لرئاسة بلاده لمجلس الأمن خلال شهر نيسان/ أبريل الجاري.
وتعرض السفير الليبي لهجوم منسق من قبل ممثلي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، خلال جلسة مجلس الأمن المستأنفة صباح الأربعاء، والتي تناولت الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
الهجوم جاء بسبب استخدام السفير الليبي مصطلح “المحرقة” (هولوكوست) لوصف ما يحدث في غزة، وهو ما اعتبره ممثلو الدول الثلاث مقارنة غير صحيحة ومعادية للسامية.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة، دوروثي شيا، إنها وجدت نفسها مضطرة للرد على السفير الليبي بسبب تصريحاته، مشيرة إلى أن “ما من حدث في التاريخ المعاصر يرقى لمستوى المحرقة".
وأضافت: "التعريف الذي اعتمده الناجون من المحرقة يعتبر كل من يقارن أي حدث بالمحرقة معاديا للسامية. مثل هذه العبارات تقلل من شأن المحرقة التي ذهب ضحيتها ستة ملايين يهودي وبعض الجنسيات الأخرى، وهذا أيضا معاد للسامية".
وأضافت شيا أنها تابعت التهم الباطلة الموجهة لإسرائيل، مشيرة إلى أن بعض الدول ترفض أن تجلس في مجلس الأمن بجانب المندوب الإسرائيلي.
وقالت: "هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا أعضاء في المجلس. بل إنهم لا يحملون حركة الجهاد مسؤولية إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، ويرفضون وصف حماس بأنها جماعة إرهابية. هذه العبارات المعادية للسامية تمس بهيبة الأمم المتحدة ولا ينبغي منح هذه المساحة لها".
من جانبها، عبرت ممثلة المملكة المتحدة، في ممارسة حق الرد، عن قلقها البالغ من استخدام السفير الليبي مصطلح “المحرقة” لوصف الوضع في غزة.
وقالت: “لن ننسى وحشية المحرقة التي ارتكبها النازيون ضد اليهود، والتي راح ضحيتها ستة ملايين شخص. لا يمكن مقارنة هذه الفظائع بأي شر آخر في التاريخ المعاصر. نرجو أن يركز المتحدثون على ما يقرب الفلسطينيين والإسرائيليين، لا على ما يفرق بينهم".
من جهته، تحدث ممثل فرنسا، رئيس جلسة مجلس الأمن، بصفته الوطنية، قائلًا: “فرنسا تود ممارسة حق الرد على ما قاله السفير الليبي. نحن لا نعترف إلا بمحرقة واحدة، وهي تلك التي ارتكبها النازيون ضد اليهود".
وتابع قائلا: "ذكرى تلك المحرقة يجب أن تحترم ولا تقارن بأي شيء آخر. نحن نعترف بمعاناة الناس في غزة، ولكن هذا لا يعني أن نقارن الوضع بمحرقة اليهود على أيدي النازيين".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا