المغرب وشيلي يتفقان على تفعيل آليات التعاون وعقد حوار سياسي واستراتيجي العام المقبل
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أمس الأربعاء، بالرباط، أن المغرب وشيلي اتفقا على تفعيل كل آليات التعاون الثنائي.
وأوضح الوزير المغربي - في مؤتمر صحفي عقب مباحثات أجراها مع وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الشيلي، ألبرتو فان كلافرين ستورك - أن البلدين اتفقا على عقد دورة الحوار السياسي والاستراتيجي بين البلدين خلال العام المقبل؛ لمناقشة العلاقات الثنائية، فضلا عن مواقف البلدين إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن الحوار السياسي والاستراتيجي سيكون مناسبة، أيضا، لطرح القضايا التي تهم العالم العربي والقارة الإفريقية، التي يمكن للمغرب أن يكون فيها شريكا إيجابيا وقويا لـ شيلي، مبرزا أن البلدين سيعملان، أيضا، على إحياء عمل لجنة التجارة والاستثمار التي تم خلقها بين البلدين، والتي لم تعقد اجتماعها منذ مدة، وذلك خلال السنة المقبلة.
وأوضح أن إحياء هذه اللجنة سيكون مناسبة لبحث سبل إعادة إطلاق النقاش حول تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، "والتي تظل دون مستوى طموحهما"، مبرزا الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان في مجال الاستثمار.
واتفق الطرفان، على تشجيع التواصل بين وزراء "الفلاحة والسياحة والطاقة والربط البحري"؛ سواء عبر الزيارات المباشرة أو عبر الفيديو كونفرانس؛ لبحث إمكانات وفرص التعاون.
وقال "بوريطة" إن البلدين قررا التنسيق في مجال العمل متعدد الأطراف، مشيرا إلى أن شيلي كانت لها دائما دبلوماسية متعددة الأطراف قوية، سواء في الأمم المتحدة أو المنظمات الاقليمية ومجلس حقوق الإنسان والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المغرب تشيلي وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة وزير العلاقات الخارجية جمهورية الشيلي
إقرأ أيضاً:
سفير مصر بالسنغال يؤكد حرص قيادتي البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية
أكد السفير خالد عارف سفير مصر بداكار، حرص القيادتين المصرية والسنغالية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، من خلال تضافر الجهود وخلق قنوات تواصل فعالة بين غرف الصناعة والشركات ورجال الأعمال.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير عارف مع مدير عام الوكالة الوطنية السنغالية لتنمية الاستثمار بكاري سيجا باتيلي Bakary Séga Bathily، في إطار متابعة السفارة المصرية في السنغال لأهم المشروعات ذات الأولوية للحكومة السنغالية، واستشراف الفرص المتاحة للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين.
كما شدد السفير المصري، على أهمية تعظيم القيمة المضافة للثروات الوطنية، بما يلبي احتياجات وطموحات البلدين الاقتصادية والمجتمعية.
واستعرض «عارف» جهود السفارة المتواصلة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والترويج للمنتجات والاستثمارات المصرية في السوق السنغالي، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للطرفين، ويتماشى مع التوجه الإفريقي الذي يتبناه حزب «باستيف» الحاكم.
وأضاف أنه يتم التواصل المباشر مع الوزراء والمسئولين السنغاليين لتوفير التعاون التمويلي والتقني، واستكشاف فرص التعاون والشراكة مع الشركات المحلية.
من جانبه، أكد الوزير السنغالي، على ترحيب وحرص قيادة بلاده على تعزيز التعاون الثنائي بين القطاعين العام والخاص من خلال مشاريع وشراكات، للاستفادة من التطور والخبرة والتكنولوجيا المصرية، وزيادة حجم الاستثمارات والتجارة البينية.
وأشار إلى أن حكومة بلاده تتبنى خططًا وبرامج فنية ومالية للحصول على دعم المانحين والمؤسسات المالية في قطاعات الطاقة، والزراعة، والصيد، والنقل البحري، وبناء السدود، والصحة، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتنويع مصادر الدخل القومي.
وأضاف أن الحكومة السنغالية الجديدة تستهدف جعل البلاد مركزًا تجاريًا وصناعيًا في غرب إفريقيا، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والأجنبية، خاصة في الصناعات الزراعية، والدوائية، والكهربائية، والطبية، والفندقية، والاستخراجية.