نادي قضاة اليمن يدين قرارًا يفرض قيودًا على حرية القضاة ويطالب بالتراجع عنه
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أدان نادي قضاة اليمن القرار رقم (97) الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في عدن، والذي يفرض قيودًا مشددة على حرية منتسبي السلطة القضائية في التعبير والنشر والمشاركة في الفعاليات العامة.
وأكد النادي في بيان له رصده "الموقع بوست"، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني، لا سيما المادة (42)، التي تضمن حرية الفكر والتعبير.
وأشار النادي إلى أن القرار يحظر على القضاة التعليق أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول القضايا العامة والسياسية والاجتماعية، كما يمنعهم من حضور المؤتمرات والندوات غير المتعلقة بالسلطة القضائية.
وأضاف أن القرار يُجرّم أي تعبير عن الآراء المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة.
واعتبر نادي القضاة أن هذا القرار محاولة لتكميم الأفواه والتنصل من مسؤوليات مجلس القضاء الأعلى تجاه تحسين أوضاع القضاة المعيشية والبنية التحتية للسلطة القضائية.
ودعا البيان، القضاة إلى التمسك بحقوقهم الدستورية والقانونية، وناشد قيادة الدولة والمجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية استقلال القضاء وضمان حقوق القضاة.
وتطرق النادي الى التاكيد على التزامه بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحقوق منتسبيها، مع التحذير من استمرار تدهور أوضاع القضاء اليمني وانتهاك حقوق القضاة، مما يهدد استقرار النظام العدلي في البلاد.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر، قد اصدر في 16 ديسمبر الجاري، قرارًا يفرض ضوابط صارمة على أعضاء السلطة القضائية، تشمل حظر النشر أو التعليق حول الشأن العام والقضايا السياسية والاجتماعية، ومنع المشاركة في الفعاليات غير المرتبطة بالقضاء أو إبداء الرأي حول القضايا والأحكام المنظورة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نادي قضاة اليمن القضاء القضاء الأعلى مواقع التواصل اليمن
إقرأ أيضاً:
اتحاد نقابات عمّال اليمن يدين العدوان الأمريكي على منشآت العمل والعمال باليمن
واعتبر الاتحاد في بيان استهدف العدوان الأمريكي للمنشآت الصناعية جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية ومحاولة بائسة لتدمير البنية الاقتصادية وإفقار الشعب اليمني وحرمانه من مقومات الحياة الكريمة.
وأشار إلى إن استهداف المصانع والمنشآت المدنية، يكشف الوجه الإجرامي الحقيقي لأمريكا التي لا تتورع عن انتهاك كل القيم والمبادئ الإنسانية والأعراف الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية ومنظمة العمل العربية والدولية بالتحرك العاجل لإدانة هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأوضح أن عدد الشهداء والجرحى من ضحايا العدوان الأمريكي على الأعيان المدنية منذ 16 مارس الماضي حتى 14 أبريل الجاري بلغ 370 عاملاً ومواطناً بينهم 123 شهيداً.
وحمّل الإتحاد العام لنقابات عمّال اليمن، الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جرائمها المستمرة بحق المدنيين واستهدافها المتكرر بالقصف المباشر والتدمير الممنهج للبنية التحتية والأعيان المدنية.
ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك للتعبير عبر الساحات بالغضب والتنديد بجرائم العدوان الأمريكي على الشعب اليمني.