أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانوناً ومرسومين بشأن مجلس دبي للإعلام.

وتضمن المرسوم  توسيع دائرة باختصاصات المجلس ليصبح السلطة المختصة في إمارة دبي فيما يتعلق بتنظيم الإعلام، مع إنشاء مكتب دبي للتصاريح الإعلامية.

كما تضمنت أيضا ونقل لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني إلى المجلس بمسمى جديد هو مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية.

وتمثل هذة القرارات  دفعة قوية للمجلس لممارسة دوره على أكمل وجه بما يعزز مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً للتطوير الإعلامي، مع التركيز الدائم على تنمية المواهب المحلية وجذب الاستثمارات لهذه القطاعات الحيوية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دبي

إقرأ أيضاً:

رئيس النواب يستقبل وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025 وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية والدولية بحضور المستشار/ أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وبمرافقة أعضاء من النيابة العامة المصرية.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بوفد الدارسين في رحاب مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقف شاهداً على دخول مصر عهد الجمهورية الجديدة، المُرتكزة على دعائم توكيد سيادة الشعب والقانون والعدالة، مُشيراً إلى أن البرلمان المصري يحظى بتاريخ عريق يزيد عن مائة وخمسين عاماً قام خلالها بأدوار مشهودة عبر تاريخ مصر المعاصر بتجسيده قيم ومبادئ كفاح الشعب المصري على مدار تاريخ طويل وممتد للأمة المصرية.

وخلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي دور مجلس النواب المصري وتشكيله مُشيراً إلى أن المجلس الحالي يحفل بتشكيل مميز وثري يعكس كافة أطياف الشعب المصري وفي مقدمتها المرأة والشباب وذوي الهمم وممثلي المصريين بالخارج، وهو ما يُجسد تمثيلاً حقيقياً للشعب المصري وإرادته السامية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر الحديث.

كما تناول المستشار الدكتور رئيس المجلس مُستهدفات وأولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب والتي انخرط المجلس من خلالها في عملية إصلاح تشريعي شاملة استهدفت تحديث منظومة التشريعات والقوانين المصرية بما يُمكنها من التصدي لكافة قضايا وشواغل المواطن المصري، كما استعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه المجلس حالياً باعتباره نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية بما يعكس روح الدستور المصري ويُلبي احتياجات المجتمع المصري مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية التي تُعزز ضمانات الحريات وحقوق الانسان.

وشهد اللقاء حواراً تفاعلياً مع الدارسين حول جُملة من القضايا المُتعلقة بالتشريعات المصرية وفي مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث استعرض المستشار الدكتور رئيس المجلس الضمانات الخاصة بتعزيز الحقوق والحريات بمشروع القانون ومنها تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتعزيز حق الدفاع وكفالته وكذا كفالة التقاضي عن بُعد.

مقالات مشابهة

  • الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
  • رئيس «الأعلى للإعلام» يبحث تبادل الخبرات والتعاون في التدريب والإنتاج مع قطر
  • مصدر لـعربي21: تفاصيل صراع محتدم بين رئيس المجلس الرئاسي اليمني ورئيس حكومته
  • كورك: قرار هيئة الإعلام والاتصالات تعسفي وبتوجيه من مكتب رئيس الوزراء
  • المجلس الأعلى للقضاء: تعديل معيار الدعاوى الكبيرة بمحاكم الدرجة الأولى
  • مجلس النواب يستمع من رئيس الحكومة إلى تقرير حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية
  • مجلس القضاء برئاسة سلطان بن أحمد القاسمي يعتمد بدء تطبيق توجيهات حاكم الشارقة بعدم حبس المدين المتعثر
  • رئيس مجلس الوزراء يلتقي وفداً من المجلس السوري الفرنسي
  • رئيس «النواب» يستقبل وفدا من الدارسين الأجانب بكليات القانون المصرية
  • رئيس النواب يستقبل وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية