رئيس نيجيريا يتوقع تراجعا كبيرا في معدلات التضخم
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع رئيس نيجيريا بولا تينوبو أن ينخفض التضخم في البلاد بشكل حاد إلى حوالي 15٪ في العام المقبل من 34.6٪ في نوفمبر الماضي مدعومًا بانخفاض واردات المنتجات البترولية.
وقال الرئيس بولا تينوبو أمس الأربعاء في ثاني خطاب له عن الميزانية منذ انتخابه إن أولويات الإنفاق في 2025 ستشمل الأمن والبنية التحتية وإجراءات لتخفيف أزمة تكلفة المعيشة.
وذكر إن خطة الإنفاق لعام 2025 البالغة 47.90 تريليون نايرا تضمنت عجزًا في الميزانية بنسبة 3.89٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقرب من 13.0 تريليون نايرا.
وأضاف قائلا "الإصلاحات التي وضعناها بدأت تسفر عن نتائج، لا انعكاسات".
يشار الى تسارع التضخم بشكل حاد في النصف الثاني من العام الماضي بعد أن خفض تينوبو قيمة العملة وخفض الدعم على البنزين في محاولة لرفع النمو الاقتصادي ودعم المالية العامة.
وكثفت هذه الإجراءات أشد أزمة تكلفة المعيشة منذ عقود في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس نيجيريا بولا تينوبو معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
رئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة: حزمة اجتماعية جديدة لدعم الفئات الأكثر تضررا من التضخم
قال مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإعداد تصور لاقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025 يثبت لنا شعوره الدائم بأحوال المواطن البسيط، خاصة أصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وحرص القيادة السياسية على القيام بواجبها في دعم المواطن لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأضاف البدوي - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة ستقوم بإعداد تصور للحزمة الاجتماعية الجديدة ، خلال الفترة المقبلة، ليتم عرضها على الرئيس السيسي و الذي سيقوم بإعلان تفاصيلها الى الشعب المصري في أقرب وقت.
وأشار البدوي، إلى أن هذه الحزمة الاجتماعيةالجديدة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال زيادة الدخول وتوفير الخدمات الأساسية بالإضافة إلى تخفيف آثار التضخم على المواطنين، خاصة على الفئات الأكثر تأثرا.
وتابع: "الحزم الإجتماعية و الزيادات التي يتم إقرارها من قبل الدولة وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تراعي مفهوم العدالة الاجتماعية حيث انها تخص جميع العاملين بالدولة و تعزيز الاستقرار الاجتماعي، مطالبا الأجهزة و الإدارات المختصة بضرورة ضبط منظومة الأسعار حتى لا تلتهم تلك الزيادات في المرتبات والمعاشات".
واختتم: "أطالب المجلس القومي للأجور بمراجعة قيمة الحد الادني للأجور الحالي في القطاع الخاص بما يتواكب مع معدلات التضخم وإلزام المؤسسات بتطبيقه أسوة بالقطاع العام".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ