اتفاقية بين السلطة القضائية والمعهد العالي للاتصال لتكوين قضاة التواصل بالمحاكم
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
وقع، اليوم الأربعاء 18 دجنبر 2024، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، على اتفاقية إطار للشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعهد العالي للإعلام والاتصال، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التكوين المتخصص والتواصل الإعلامي.
وقع الاتفاقية كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد اللطيف بن صفية، مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، حيث تركز الاتفاقية على تطوير قدرات القضاة الناطقين الرسميين باسم المحاكم وتعميق التكوين القانوني للصحفيين والطلبة الصحفيين.
وتنص الاتفاقية على برمجة دورات تدريبية لفائدة الناطقين الرسميين بمختلف محاكم المملكة، بهدف تطوير مهاراتهم في صياغة البلاغات الصحفية والتصريحات الإعلامية، والمشاركة في البرامج الحوارية، بالإضافة إلى إتقان تقنيات التواصل عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي. كما سيلتزم المعهد بفتح شعب متخصصة للقضاة والعاملين بالمجلس وتنظيم فعاليات علمية مشتركة.
من جهته، سيسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تكوين الصحفيين والإعلاميين في المجالات القانونية والقضائية، ونشر الثقافة القانونية المرتبطة بعمل الصحافة لفائدة طلبة المعهد. كما تشمل الاتفاقية التعاون في إعداد الأبحاث والدراسات ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأعلى للسلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
المتابعات في قضايا "ثروة القضاة" تتقادم خلال 15 سنة حسب تقرير السلطة القضائية
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملابسات تعديل المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتحديد تقادم المتابعات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة وليس 5 سنوات.
وجاء في التقرير « تنص المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس على تقادم المتابعة التأديبية بمرور خمس سنوات على ارتكاب الفعل، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملاً جرمياً »
وأضاف « اتضح بالنسبة للبت في بعض القضايا من طرف المجلس وجود غموض في تفسير النصوص المتعلقة بهذا الموضوع، ولاسيما مقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس المتعلقة بتتبع ثروة القضاة، حيث تذهب بعض الآراء إلى القول بإخضاعها المقتضيات التقادم المنصوص عليها في المادة 100 المشار إليها وهو ما لا ينسجم مع فلسفة التخليق التي تنهجها الدولة عموماً، ويتبناها المجلس، باعتبارها عاملاً أساسياً لتحقيق استقلال القضاء ونزاهة القضاة وحيادهم وتجردهم، والتي هي مبادئ دستورية يقوم عليها النظام القضائي ».
وبناء عليه يشير التقرير إلى أنه « تم تعديل المادة 100، وذلك بتحديد مدة التقادم بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة تبتدئ من تاريخ التصريح بالممتلكات، مع التأكيد على عدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يُصرح بها القاضي للمجلس.
وتنص المادة 107، من القانون التنظيمي على أنه يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة. ويحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش.
ويمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
كلمات دلالية السلطة القضائية تقادم تقرير 2023 ثروة القضاة
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال