اتفاقية بين السلطة القضائية والمعهد العالي للاتصال لتكوين قضاة التواصل بالمحاكم
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
وقع، اليوم الأربعاء 18 دجنبر 2024، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، على اتفاقية إطار للشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعهد العالي للإعلام والاتصال، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التكوين المتخصص والتواصل الإعلامي.
وقع الاتفاقية كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد اللطيف بن صفية، مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، حيث تركز الاتفاقية على تطوير قدرات القضاة الناطقين الرسميين باسم المحاكم وتعميق التكوين القانوني للصحفيين والطلبة الصحفيين.
وتنص الاتفاقية على برمجة دورات تدريبية لفائدة الناطقين الرسميين بمختلف محاكم المملكة، بهدف تطوير مهاراتهم في صياغة البلاغات الصحفية والتصريحات الإعلامية، والمشاركة في البرامج الحوارية، بالإضافة إلى إتقان تقنيات التواصل عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي. كما سيلتزم المعهد بفتح شعب متخصصة للقضاة والعاملين بالمجلس وتنظيم فعاليات علمية مشتركة.
من جهته، سيسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تكوين الصحفيين والإعلاميين في المجالات القانونية والقضائية، ونشر الثقافة القانونية المرتبطة بعمل الصحافة لفائدة طلبة المعهد. كما تشمل الاتفاقية التعاون في إعداد الأبحاث والدراسات ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأعلى للسلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
الغرفة العليا للبرلمان توقع اتفاقية مع سلطة مكافحة الفساد
وقع المجلس الشعبي الوطني اتفاقية إطار للتعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
و أكد إبراهيم بوغالي في كلمته أهمية هذه الاتفاقية التي تعزز التنسيق بين المؤسستين بما يخدم الأهداف الوطنية في أخلقة الحياة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية. مشيرًا إلى دور المجلس الشعبي الوطني في صياغة النصوص القانونية الداعمة لهذه الجهود.
كما أشار بوغالي أيضا إلى أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا للرؤية التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي جعل من مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية محورا أساسيا لبرنامجه الانتخابي لسنة 2019. ونواتها الأولى من خلال التعديل الدستوري لعام 2020، الذي أنشأ السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
من جانبها، أكدت سليمة مسراتي اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تشكل خطوة تاريخية في مسيرة السلطة العليا.، مشيرة إلى أنها ستسهم في تعزيز الشراكة المؤسسية من خلال تبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريبية وإعداد دراسات مشتركة لتطوير التدابير الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه.
واعتبرت مسراتي الاتفاقية فرصة لإشراك السلطة في النقاشات حول النصوص التشريعية ذات الصلة، بما يعزز التكامل المؤسسي. ووصفتها بأنها نموذج للتعاون المثمر لتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد، تلبيةً لتطلعات المواطنين ووفاءً بالتزامات الجزائر الوطنية والدولية.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن