لا نعرفها.. أمين الفتوى يكشف سر حياة النبي في قبره
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأنبياء أحياء في قبورهم، مشيرًا إلى أن حياة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قبره هي حياة خاصة بعالم البرزخ والآخرة، وليست كحياتنا الجسدية.
واستدل بحديث النبي: "إن أعمالكم تعرض عليَّ، فإن وجدت خيرًا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم"، موضحًا أن هذا يدل على اطلاع الأنبياء على أعمال أمتهم بعد وفاتهم.
وخلال حواره في إحدى البرامج الفضائية، أشار الدكتور عبد السميع إلى واقعة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا موسى عليه السلام في قبره وهو قائم يصلي، رغم مرور أكثر من 600 سنة على وفاته، مؤكدًا أن هذه الواقعة تدل على حياة الأنبياء في قبورهم.
وتطرق أمين الفتوى للحديث عن أهمية الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا ضرورة استخدام ألقاب الاحترام والتوقير عند ذكره، مشددًا على أن هذا الأدب ينبع من المرجعية العلمية التي تتبناها مؤسسات مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء.
كما شدد على أهمية "المرجعية" في الفتوى، مؤكدًا أن الفتوى يجب أن تصدر من مصادر موثوقة مدعومة بالعلم والتدريب. وأضاف: "نقوم في الأزهر بتعليم الطلاب ليس فقط القواعد الشرعية، بل كيف يصححون الأخطاء ويطبقون تلك القواعد عمليًا."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الأنبياء أحياء في قبورهم المزيد
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ السمسار عمولة من المشتري دون علم البائع.. أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج في أن يأخذ السمسار أجره من طرف واحد دون الآخر، طالما أن هذا تم باتفاق واضح ومبني على التراضي بين الطرفين المعنيين.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الاثنين، أن العلاقة بين السمسار والبائع أو المشتري هي علاقة تعاقدية يمكن أن تكون في أي اتجاه، سواء كان السمسار يحصل على أجره من البائع أو المشتري، حسبما يتم الاتفاق بين الأطراف.
وأشار إلى أنه في حالة إذا كان السمسار قد تم الاتفاق معه من قبل البائع فقط، على سبيل المثال، فإن البائع هو الذي يتحمل دفع العمولة ولا يُلزم بإخبار المشتري بهذا الاتفاق، مضيفا أن هذا يعد عقدًا ثنائيًا بين البائع والسمسار، ويحق للبائع دفع العمولة مباشرة للسمسار دون أن يعلم المشتري بمقدارها.
وتابع: "في حالة أخرى، عندما يتفق السمسار مع المشتري على أخذ عمولته من المشتري فقط، ويوافق المشتري على ذلك، فإنه لا يوجد أي مانع شرعي في هذا، إذ يكون المشتري هو من يتحمل دفع العمولة دون أن يكون للبائع علاقة بذلك".
وأضاف أنه إذا كانت هناك اتفاقات بين جميع الأطراف سواء البائع، المشتري، والسمسار، بحيث يعلم كل طرف بمقدار العمولة التي سيحصل عليها السمسار، فهذا أمر جائز ولا يوجد فيه أي حرج شرعا.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال