عقل البلبوسي والعدالة الثأرية والعدالة الانتقالية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
عقل البلبوسي والعدالة الثأرية والعدالة الانتقالية
تسابيح عابدين
الصورة المرفقة ممكن كشخص سوي سليم الفطرة تنفر منها وتشغل عقلك تتساءل عن مشروعيتها أخلاقياً ودينياً وإنسانياً وعسكرياً حتى إذا إنت بلبوسي أو من دعاة استمرار الحرب الأهلية في السودان في إطار المناكفة واختلاف موقفنا من الحرب.
تداولت الأسافير تعريفات كتيرة للشخص البلبوسي واتهامات متبادلة بأقذع العبارات بين مختلفي الرؤية حولها.
لكن في تعريفي الشخصي للبلبوسي وهي كلمة جاءت من إبليس في أقصى مراحل الشيطنة لدعاة استمرارية الحرب، إنه شخص غاضب وحانق بسبب انتهاكات جسيمة تعرض لها أدت لقصور رؤيته للواقع العام للدولة السودانية وحصر الأزمة السودانية في مشكلته الراهنة متناسياً السياق التاريخي لها، وجعل من الأزمة الراهنة القضية الأساسية للدولة وغض الطرف عن الإنتهاكات التي مر بها السودان ما بعد الاستقلال، متجنباً أي رؤية ولو بسيطة يمكن من خلالها إيجاد حل شامل للأزمة السودانية.
تساؤل مشروع؟هل تعتقد أنك كشخص بلبوسي مغبون على حقد عظيم على الجنجويد أن الطريقة الحالية للمؤسسة العسكرية تشفي صدور قومٍ مؤمنين
هل المؤمن يشفي قلبه بشق البطون وحرق الأحياء وتصوير الأرجل على الجماجم والتصور مع الهياكل العظمية؟
السوال الآخر؟لماذا البلبوسي يتفاعل بهستيريا مرضية مع الجرائم ضد الجنحويد الطرف الخصم؟
الإجابةأعتقد بحسب وجهة نظري! أنها تحقيق للعدالة عما تعرض له من انتهاكات في الحرب الأهلية الآنية.
العدالة هي مطلب إنساني فطري وطبيعي نسعي له جميعاً كسودانيين من أول طلقة 1955م إلى ثورة ديسمبر المجيدة.
لكن هل فعلاً هذا النوع المتبع من تحقيق العدالة ممكن يؤدي لتغيرات في السياسة المستقبلية للدولة السودانية، بحيث أنها لا تقع هذه الانتهاكات في مناطق أخرى من السودان؟
هل يحق لضحايا الانتهاكات في أقاليم السودان المختلفة المطالبة بنفس الوسيلة لتنفيذ العدالة وجبر الضرر الذي لحق بهم من قبل الدولة أم تكتفي الدولة بالمصالحات الفوقية والترضيات التي لا تنعكس على المجتمعات السودانية والقواعد، فتصبح هذه المجتمعات بؤرة صالحة لوجود العقل البلبوسي الانتقامي الثأري؟.
في الأيام الأولي للحرب جميعاً شهدنا على بعض صفحات أصدقائنا من إقليم دارفور كلمة (ولا يوم واحد من العشناه)، كلنا كنا مستغربين فيهم واصفينهم بالحقد والشماته والكراهية.
الغريب نفس هؤلاء الأشخاص المعترضين سابقاً على العبارة أعلاها يمسكون الآن بيد العدالة الثأرية التي أثبت بالتجربة أنها لا تأتي بنفع أو تجبر الضرر عن الجرائم الجماعية أو تحقق إصلاح مؤسسي حقيقي وهو المشكلة الأساسية المترتبة عليه كل ما يحدث الآن.
العدالة الانتقالية التي طالبنا بها كسودانيين بعد ثورة ديسمبر لم تأتِ من رغبتنا في التشفي من الخصوم السياسيين أو مجرمي الإبادة الجماعية بحق مجموعات كبيرة من السودانيين.
جاءت من رغبتنا في علاج جراح الماضي بشكل يرضي الجميع وواقعي لذلك لم يشنق القتلة والمغتصبون في الميادين العامة أملاً في دولة المؤسسات والقوانين التي تتوفر فيها إرادة سياسية للإصلاح المؤسسي وجبر الضرر للضحايا وكشف الحقيقة والمحاسبة.
بسبب ذلك تم الانقلاب على ديسمبر وليس قوى الحرية والتغيير كما يزعم الانقلابيون والنتيجة الصورة المرفقة والحرب الدائرة والانتهاكات المريرة التي نمر بها جميعاً.
فكرة العدالة الانتقالية أنها تعالج الماضي بفتح الجروح والعمل على إيجاد حل واقعي لها، يجب دعمها من جميع السودانيين.
حقاً ديسمبر كانت مجيدة، فكيف لا تتم محاربتها ليعيش الشعب كابوساً يرفض بعده أن يرى الصباح ويظل في سجن الخوف والكراهية!!…..
الوسومالاستقلال البلبوسي الحرب الحرب الأهلية السودان العدالة الانتقالية تسابيح عابدين ثورة ديسمبر دارفورالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاستقلال البلبوسي الحرب الحرب الأهلية السودان العدالة الانتقالية ثورة ديسمبر دارفور العدالة الانتقالیة
إقرأ أيضاً:
المستشار عقيلة صالح: حريصون على إنهاء المرحلة الانتقالية بتوافق ليبي ليبي
شدد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على حرص مجلسه على إنهاء المرحلة الانتقالية بتوافق ليبي ليبي على أن يقتصر الدور الخارجي والأممي على تقديم الدعم والمشورة.
وأضاف في كلمة متلفزة، ضمن ملتقى المصالحة في أبو صرة بالزاوية: “أثبتنا أننا الأصدق في تبني مشروع بناء الدولة المتحضرة دولة الدستور والعدل والمساواة والعمل عليه رغم الظروف الصعبة”.
وأكد أن مجلس النواب يعاني منذ يوم انتخابه بسبب ظروف أنتم جميعا على علم بها، وأنه تعرض لمحاولات لإنهائه بهدف خلق فراغ تشريعي من شأنه وقف مسيرة الحياة في ليبيا والاحتكام إلى الفوضى والسلاح بدل أن نذهب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة.
وتابع: “هذه الانتخابات يُعبر من خلالها الشعب الليبي عن إرادته الحرة في اختيار من يحكمه، مجلس النواب وضع قوانين الانتخابات وأطلع عليها مجلس الدولة الذي طلب تشكيل لجنة 6+6 من المجلسين لإجراء التعديلات المرضية والمطلوبة لجميع الأطراف”.
وقال إن هذه التعديلات صادق عليها مجلس النواب دون اعتراض أو طلب التعديل وهذا هو الدور التشريعي لمجلس النواب، مبينًا أن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتنظيمها هو دور مفوضية الانتخابات.
الوسومليبيا
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي