بداية من 20 أغسطس.. قرارات مهمة بشأن بعض السلع والمواد الغذائية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
شهد أسعار بعض السلع الغذائية ارتفاعات خلال الفترة الآخيرة خاصة في شهر أغسطس الجاري، وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت ارتفاعا لإجمالي التضخم بنسبة 2% على أساس شهري مقارنة بشهر مايو الماضي، ليصل إلى 177.6 نقطة، وارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 36.8% في يونيو 2023 مقابل 14.
ومن جانبها، رفعت شركات السلع الغذائية الأسعار، إذ رفعت شركة جهينة أسعار بعض أصناف الألبان والعصائر، وأعلنت شركة البوادي ارتفاع أسعار عدد من منتجاتها، كما رفعت شركت كوكاكولا وبيبسي سعر العبوة "الكانز" 330 ملي.
ومن جانبه، قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، في تصريحات له، إن شركة جهينة قررت رفع أسعار عدد من منتجاتها بدءا من يوم 20 أغسطس الجاري، لتكون الأسعار كالتالي:
الشركة رفعت سعر عبوة اللبن 200 ملي كامل الدسم وخالي الدسم ونكهات إلى 9.34 جنيه لتباع للمستهلك بنحو 10 جنيهات.الشركة رفعت أنواع عصير جهينة 1 لتر إلى سعر 17.92 جنيه جملة، لتباع 22 جنيها للمستهلك.كما رفعت الشركة عبوة عصير جهينة نكهات 235 ملي إلى 6.01 جنيه جملة، لتباع للمستهلك بسعر 8 جنيهات.وبحسب المنوفي، رفعت شركة البوادي أسعار منتجاتها، بدءًا من 15 أغسطس الماضي، لتصبح:
عبوة الحلاوة 130 جراماً بسعر 18 جنيهاكما ارتفع سعر العبوة 275 جراما إلى 33 جنيها.وزاد سعر العبوة 570 جراما إلى 69 جنيهاوارتفع سعر العبوة 760 جراما إلى 86 جنيهاورفعت الشركة سعر العبوة 970 جراما إلى 113 جنيها.كما رفعت شركتي كوكاكولا وبيبسي أسعار منتجاتهم لتصبح:
شركتي بيبسي وكوكاكولا رفعا سعر عبوة "الكانز" حجم 330 ملي بنحو 75 قرشا، بدءا من 1 أغسطس الجاري.سعر عبوة "كانز" بيبسي أو كوكاكولا، بعد الزيادة الأخيرة سجل نحو 9.75 جنيه للعبوة.ومن جانبه، حذر النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، من ظاهرة الارتفاع فى معدلات التضخم وارتفاع الأسعار مطالبًا من الحكومة الإسراع فى اتخاذ المزيد من السياسات المالية لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار للعديد من السلع والمنتجات الصناعية والغذائية.
وتساءل النائب في سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلًا: هل لدى الحكومة سياسات جديدة لمواجهة الارتفاعات المستمرة فى الأسعار؟ وأين دور الحكومة فى الرقابة على الأسواق والأسعار؟.
كما تساءل عضو مجلس النواب عن سياسات الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعطاء أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات فى قطاعي الزراعة والصناعة؟ مؤكدًا أن مواجهة ارتفاع التضخم والأسعار لن يكون إلا بالاتجاه نحو اتخاذ جميع الإجراءات للتوسع فى المشروعات الصناعية والزراعية والإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية والزراعية ومضاعفة الصادرات المصرية.
وأكد النائب أن استمرار ارتفاع التضخم يؤكد أن الحكومة لاتزال لم تعط ملفي تشجيع الاستثمارات الصناعية والزراعية أكبر اهتمام مطالبًا من الحكومة بصفة عامة والمجموعة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء اتخاذ مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية التى تكفل التشجيع الفعلى لاقامة المزيد من المشروعات الصناعية والزراعية على مستوى الجمهورية نسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
في هذا الصدد، قال أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي، إن معدلات التضخم يمكن خفضها من خلال مجموعة من الحلول الاقتصادية، تتمثل في شقين، وهما الشق الرقابي، والذي يحتاج من الدولة تفعيل دور الرقابة القانونية والمتمثلة في جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة، موضحا أنه ينبغي على الدولة أيضا بجانب تنظيم وتفعيل الدور الرقابى وحماية المستهلك من الغش الذى يتعرض له فى الكم والنوع والسعر، أن تقوم بتنظيم العملية التنافسية، فيما تقوم أيضا بمنع الممارسات الاحتكارية خاصة فى السلع الاستراتيجية، كالأدوية وغيرها.
وأضاف أبو علي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من ضمن الحلول أيضا، ضرورة تخفيض تكاليف الإنتاج والخدمات المقدمة يساهم أيضا فى تراجع التضخم، وإحداث توازن بين الاستهلاك والإنتاج، من خلال ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاجية، عن طريق إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وأيضا هناك ضرورة لزيادة الإنتاج والتحول إلى الاستثمارات من خلال الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، والتى ستساعد على تغطية السوق المحلية.
وشدد الباحث والمحلل الاقتصادي على ضرورة وضع خريطة استثمارية جديدة ومتنوعة، يتم التركيز خلالها على السلع الأولية التي يحتاجها، وضرورة وضع خريطة استثمارية جديدة ومتنوعة، يتم التركيز خلالها على السلع الأولية التي يحتاجها المواطن، وتطبيق التسعيرة الإجبارية على السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر للحفاظ على استقرار الشارع المصري، وتطبيق الرقابة صارمة على الأسواق، وأن تكون بشكل مستمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسعار جهينة السلع الغذائية كوكاكولا بيبسي البوادي التضخم ارتفاع التضخم الصناعیة والزراعیة ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
“حماية المستهلك” يستعرض أبرز الجهود الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع منذ بداية 2025
استعرض الجهاز في تقرير، تلقاه إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك" عن جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع فضلا عن تلقي شكاوي المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها خلال النصف الأول من يناير الجاري وضلك في الفترة من 1-15 يناير، حيث نستعرض أبرزها بالإنفوجراف في التقرير التالي:
أولًا: الجولات الميدانية لرئيس الجهاز:
في إطار المتابعة الميدانية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية، ومتابعة قرارات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادرة في هذا الشأن، ومتابعة أثر الجهود التي قامت بها الدولة علي ضبط الأسواق وأسعار السلع، لا سيما متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.
1- عقدا السيد / ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور / أحمد الأنصاري " محافظ الفيوم، بديوان عام المحافظة، اجتماعًا موسعًا مع "مجلس ادارة الغرفة التجارية " بالمحافظة، لبحث مدي توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، خاصة مع ثبات المتغيرات الإقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لا سيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك علي أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم.
2 –رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ الفيوم " يقومان بجولة ميدانية مفاجأة علي الأسواق وذلك للتأكد من ضمان وفرة واتاحة السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة، لا سيما السبع سلع الإستراتيجية، وكذا القيام بحملات رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة، وكذا تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.
- وخلال الجولة، اطمئنا علي وفرة وإتاحة السلع الغذائية ووجود انخفاضات سعرية بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، كما تم رصد ثبات واستقرار في أسعار بيض المائدة الذي يتراوح سعر من 160 جنيه للطبق الواحد، فضلا عن رصد العديد من الإنخفاضات ووجود عروض ترويجية بشأن أسعار الزيوت بأنواعها والأرز المُعبأ والدقيق والمكرونة.
ثانيًا:《مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز》:
- تلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، عدد 11298 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من يناير الجاري عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها، وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوي وفقًا لطبيعة كل شكوي، كما تلقي في ذات الفترة عدد 76 بلاغ وشكوي عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة،وعلي الفورتم إحالة هذه الشكاوي للإدارات المعنية، والتي بدورها قامت علي الفور بتوجيه حملات رقابية علي المناطق الوارد منها البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة أسباب البلاغات الواردة وإبلاغ الشاكيين بما تم من إجراءات.
-
ثالثًا :《الرقابة وضبط الأسواق》:
- في إطار التوجيهات الصادرة من السيد رئيس الجهاز لكافة الإدارات والأفرع بضرورة المتابعة الميدانية لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع وكذلك ضبط أية ممارسات سلبية غير من مُنضبطة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين.
وأسفرت الجهود الرقابية خلال النصف الأول من يناير الجاري عن تنفيذ عدد 389 حملة رقابية،والمرور علي عدد 5016 منشأة تجارية، وتحرير عدد 1328 محضر، وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، تداول سلع مجهولة المصدر، تداول سلع غذائية تحت أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة، ومخالفات أخري.
- كما قام جهاز حماية المستهلك بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية يقوم بضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر بمحافظة الشرقية، مُخالفًا لإشتراطات الصحة والسلامة، مُستخدما في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، وضبط 10.8 طن زيت طعام مجهول المصدر مُعد للتداول، فضلًا عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى بإجمالي ما يقرب من 35.000 "عبوة فارغة " سعة العبوة 1 لتر مدون عليها " للقلي " وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
- يأتي ذلك علي خلفية ما تم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي بشأن قيام أحد الأفراد بتعبئة زيت الطعام بالمخالفة لقواعد الصحة والسلامة والذي لاقي تفاعل كبير من المواطنين بشأن هذه الواقعة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أن هناك متابعة للقرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من معالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، فضلًا على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، لا سيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم، وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض ).
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ