النائب العام يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية لجمعية نواب العموم العرب.. صور
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، في فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، المنعقدة بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك لبحث ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بعمل وأنشطة الجمعية.
وتضمنت الاجتماعات اختيار موضوعات البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء، وتدشين الموقع الإلكتروني للجمعية، ودعوة أعضاء جدد للانضمام إليها، فضلًا عن مناقشة عدد من المواضيع القضائية المهمة، ومن أبرزها التطور التكنولوجي والدور الذي يلعبه في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة.
وخلال تلك المشاركة ألقى النائب العام كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على حسن استقبالها وتنظيمها فعاليات اجتماع النواب العموم العرب، مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية بتعزيز آليات التعاون الدولي؛ لتبادل الخبرات والتعرف على الممارسات الفضلى لأجهزة الادعاء، مشيرًا إلى ضرورة الإلمام الدائم بالتطور التكنولوجي حتى يتسنى لرجال القضاء وأعضاء أجهزة الادعاء تحقيق الاستفادة المثلى مما أنتجه هذا التطور، وبصفة خاصة الذكاء الاصطناعي.
واختتم النائب العام كلمته بالتأكيد على ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي وإدخاله في منظومة العمل والتحقيقات الجنائية بالنيابات؛ لتحسين جودة ودقة العمل القضائي، وتوفير الوقت والجهد والنفقات، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اهتمام الدولة المصرية اجتماعات الجمعية العمومية إستخدام الذكاء الاصطناعي البرامج التدريبية المتخصصة التطور التكنولوجي التعاون الدولي الجمعية العمومية الدولة المصرية العدالة الناجزة المستشار محمد شوقي النائب العام النائب العام
إقرأ أيضاً:
من يُلام في خطأ طبي يرتكبه الذكاء الاصطناعي؟
تُبشّر تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد بآفاقٍ واعدة لإحداث نقلة نوعية في الرعاية الصحية، من خلال مساعدة الأطباء في تشخيص المرضى وإدارتهم وعلاجهم. ومع ذلك، فإنّ التوجه الحالي لتطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد قد يُفاقم التحديات المتعلقة بمنع الأخطاء وإرهاق الأطباء، بحسب موجز جديد أعده باحثون في جامعتي جون هوبكنز وتكساس.
ويُوضّح الموجز أنّ هناك توقعات متزايدة من الأطباء بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي للحدّ من الأخطاء الطبية.
ومع ذلك، لم تُوضَع بعد قوانين ولوائح مناسبة لدعم الأطباء في اتخاذ قراراتهم المُوجّهة بالذكاء الاصطناعي، على الرغم من التبني المُكثّف لهذه التقنيات في مؤسسات الرعاية الصحية.
المسؤولية الطبيةووفق "مديكال إكسبريس"، يتوقع الباحثون أن المسؤولية الطبية ستعتمد على من يعتبره المجتمع مُخطئاً عند فشل التقنية أو ارتكابها خطأً، ما يُخضع الأطباء لتوقعاتٍ غير واقعية بمعرفة متى يجب تجاوز الذكاء الاصطناعي أو الثقة به.
ويُحذّر الباحثون من أنّ مثل هذا التوقع قد يزيد من خطر الإرهاق، وحتى الأخطاء بين الأطباء.
تفسير التقنياتوقالت شيفالي باتيل، الأستاذة المشاركة من جامعة تكساس: "كان الهدف من الذكاء الاصطناعي تخفيف العبء، ولكنه بدلاً من ذلك يُلقي بالمسؤولية على عاتق الأطباء، مُجبراً إياهم على تفسير تقنيات لا يستطيع حتى مُبتكروها شرحها بالكامل".
وأضافت: "هذا التوقع غير الواقعي يُولّد تردداً ويُشكّل تهديداً مباشراً لرعاية المرضى".
ويقترح الموجز الجديد استراتيجياتٍ لمؤسسات الرعاية الصحية لدعم الأطباء من خلال تحويل التركيز من الأداء الفردي إلى الدعم والتعلم التنظيمي، ما قد يُخفف الضغط على الأطباء ويُعزز نهجاً أكثر تعاوناً لدمج الذكاء الاصطناعي.
وقال كريستوفر مايرز، الباحث المشارك: "إن توقع أن يفهم الأطباء الذكاء الاصطناعي ويطبقونه بشكل مثالي عند اتخاذ القرارات السريرية يُشبه توقع أن يُصمّم الطيارون طائراتهم الخاصة أيضاً أثناء تحليقهم بها".
وأضاف: "لضمان تمكين الذكاء الاصطناعي للأطباء بدلاً من إرهاقهم، يتعين على منظمات الرعاية الصحية تطوير أنظمة دعم تساعد الأطباء على تحديد متى وكيف يستخدمون الذكاء الاصطناعي حتى لا يضطروا إلى التشكيك في الأدوات التي يستخدمونها لاتخاذ القرارات الرئيسية".