إطلاق المجلس القطاعي للمهارات.. السعودية.. فضاء سيبراني موثوق للنمو والازدهار
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
البلاد – الرياض
في خطوة جديدة لبناء منظومة مهارات متكاملة، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مقر الوزارة بمدينة الرياض أمس، المجلس القطاعي الثالث عشر للمهارات لقطاع الأمن السيبراني، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، وعددٍ من أصحاب المعالي والقيادات التنفيذية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح الدكتور أبوثنين، أن إطلاق مجلس قطاع الأمن السيبراني يأتي حرصًا من الوزارة على استمرارية تطوير المهارات في مختلف القطاعات بالمملكة، وامتدادًا لمبادرة المجالس القطاعية للمهارات التي أطلقتها الوزارة عام 2023، مشيرًا إلى أن المجلس سيركز على مجالات ذات أولوية؛ منها خدمات الأمن السيبراني المهنية، ومنتجات وحلول الأمن السيبراني، والتنفيذ الفني، وخدمات التدريب وبناء القدرات.
من جانبه، نوّه محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، أن إطلاق المجلس القطاعي للمهارات يأتي إيمانًا بأهمية الاستثمار في الإنسان بهذا القطاع الواعد، وللبناء على ما تحقق من مكتسبات في تنمية قطاع الأمن السيبراني بالمملكة.
وأكد أن الهيئة ستواصل بالشراكة مع وزارة” الموارد البشرية” العمل على تفعيل المجلس القطاعي؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفاته، وتنمية الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني؛ وذلك للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق، يمكنه النمو والازدهار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المجلس القطاعي للمهارات سيبراني الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوربي.. قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني
بغداد اليوم - متابعة
بدأ الاتحاد الأوروبي رسميًا، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، تطبيق قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي، تحت مظلة قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA).
ويهدف القانون إلى ضمان قدرة البنوك وشركات التكنولوجيا التابعة لها على مقاومة الهجمات السيبرانية والاضطرابات التقنية، ما كشف عن فجوة كبيرة في جاهزية العديد من المؤسسات للامتثال.
ودخل قانون DORA حيز التنفيذ في 17 يناير، ويُلزم المؤسسات المالية بإجراء تقييمات شاملة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات، واختبار المرونة السيبرانية، وإدارة علاقات موردي التكنولوجيا الخارجيين.
ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 2% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات، مع عقوبات شخصية تصل إلى مليون يورو على المديرين التنفيذيين، بحسب تقرير نشره موقع "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".
وأظهرت التقارير أن نسبة كبيرة من المؤسسات المالية، خصوصًا في بريطانيا وأوروبا، لم تمتثل بالكامل حتى الآن.
وأفاد هارفي جانج، المسؤول في شركة سيسكو، أن الافتقار إلى تفسير واضح لمفهوم الامتثال قد أدى إلى تفاوت كبير في استعداد المؤسسات.
وقال جانج: "بعض الشركات تجاوزت المتطلبات الأساسية، بينما لا تزال أخرى تكافح لفهم ما هو مطلوب منها".
ومن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المالية للامتثال للقواعد الجديدة:
إدارة مخاطر الأطراف الثالثة: تداخل العلاقات مع مزودي التكنولوجيا الخارجيين يزيد من تعقيد الامتثال.
تكاليف التحديثات التقنية: الاستثمار في تحسين أنظمة الأمن يضغط على الموارد المالية.
التشريعات المتداخلة: قوانين أخرى، مثل "NIS 2"، تُضاعف من عبء الامتثال على المؤسسات.
ورغم التحديات، يرى الخبراء أن البنوك الأوروبية تمتلك أساسًا قويًا بفضل لوائح سابقة، مثل قانون حماية البيانات الشخصية (GDPR)، مما يضعها في موقع أفضل للتكيف مع DORA.
وأشار فابيو كولومبو، من شركة أكسنتشر، إلى أن "البنوك الأوروبية تتمتع بقدرات متقدمة في مجال الحوكمة وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، مما يساعدها على الامتثال بسرعة أكبر".
لا يقتصر قانون DORA على المؤسسات المالية فقط؛ إذ يفرض عقوبات تصل إلى 1% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية على موردي التكنولوجيا غير الملتزمين.
وأوضح بريان فوكس، من شركة Sonatype: "العقوبات تُجبر الموردين على التعامل بجدية مع الامتثال الأمني، وقد تدفع بعض المؤسسات إلى إعادة الخدمات التقنية إلى الداخل لتقليل المخاطر".
المصدر : وكالات
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط