اعتماد صيغة جديدة للزيادة في رسوم المدارس الخاصة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كشفت مصادر مهنية، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ستصدر انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل، عقدا ستوقعه كل من الأسر والمؤسسات التعليمية الخاصة، سيحدد واجبات التسجيل والتمدرس بدقة.
ويتضمن العقد ضرورة موافقة الأسر على مبالغ التسجيل وأيضا شروط الزيادات، لضمان حقوق جميع الأطراف، عبر تجنب رفع الرسوم التي يمكن أن تلجأ إليها المدارس الخاصة، كما سيحدد توقيت وصيغة الزيادة المرتبطة بشروط، وذلك “لتجاوز الزيادات العشوائية التي تتم بدون سبب، في إطار جشع أرباب المؤسسات الخاصة”.
ومن أجل تأطير وتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي، باعتباره مكملا للتعليم العمومي، تعمل الوزارة على مراجعة القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، وكذا مراجعة وتحيين دفتر التحملات، حيث تم وضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية، يتم في إطاره العمل بنظام تعاقدي مع الأسرة يحدد بوضوح التزامات المؤسسة التعليمية والأسرة، وفق ما أكده شكيب بنموسى الوزير الوصي عن القطاع.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
المقيمون في دبي يدفعون نحو ثلث دخلهم على المدارس فقط
تعد تكاليف التعليم الخاص في الإمارات من الأغلى في العالم خاصة في إمارة دبي حيث من الممكن أن تصل تكلفة السنة الدراسية الواحدة للطالب الواحد في بعض المراحل إلى 33 ألف دولار.
وقالت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها إن المقيمين في الإمارات يلجأؤون إلى إلحاق أطفالهم بالمدارس الخاصة بسبب عدم إتاحة المجال لهم للتعلم بالمدارس الحكومية.
وأضافت الوكالة أنه "في أكاديمية جيمس العالمية في دبي، يمكن لأطفال الروضة الوصول إلى أجهزة آيباد ويقضي الطلاب وقتا في قبة المدرسة التي تتسع لسبعين مقعدا، وكل هذا يأتي بتكلفة رسوم يمكن أن ترتفع إلى 33 ألف دولار".
وأوضحت أن "هذه المدرسة هي في السلسلة التي تديرها شركة جيمس للتعليم في دبي، والتي تعد من بين أكبر مشغلي المدارس الخاصة في العالم وأسسها الملياردير الهندي المولد ساني فاركي، تلبي شركة جيمس كل نقطة سعر، بدءًا من 3900 دولار فقط في السنة".
وبينت ان "الطفرة في القطاع المالي في الإمارة تعني أن دبي موطن لعدد متزايد من تجار صناديق التحوط والمصرفيين على استعداد لدفع أسعار مميزة، والمدارس الخاصة هي عمل تجاري كبير في جميع أنحاء العالم، وهي تميل إلى أن تكون باهظة الثمن في معظم المراكز الرئيسية".
في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، كانت شركة "نورد أنجليا" للتعليم المحدودة تتطلع إلى بيع حصة بقيمة 15 مليار دولار، لكن دبي أكثر ربحية من نظيراتها لأن القواعد المحلية تجعل المدارس العامة في المدينة غير متاحة إلى حد كبير لمعظم المغتربين.
ويترجم هذا إلى أموال طائلة في دبي، حيث يأتي حوالي 90 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 3.6 مليون نسمة من الخارج، مما يمنح الشركات فرصة لا مثيل لها للاستفادة من نظام التعليم.
ويتدفق الأجانب من كل جزء من العالم، من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى روسيا والهند منجذبين إلى نظام الأمان والضرائب المنخفضة في المدينة، وتتوقع الحكومة أن يرتفع عدد السكان إلى 5.8 مليون بحلول عام 2040.
ويذكر أن عدة عوامل تحدد قيمة الأقساط المدرسية السنوية، ومنها نوعية برامج التعليم ومنهجيته سواء أميركية أو بريطانية وغيرها، والمرحلة التعليمية من ابتدائي ومتوسط وثانوي.
وتعد دبي موطنا لمئات آلاف الأشخاص الذين يتعرضون لضغوط بسبب الرسوم وتكاليف المعيشة المرتفعة، ومنهم المعلمين والموظفين وأصحاب الأعمال الصغيرة والممرضين من جميع أنحاء العالم، وذلك وبخلاف فئة المديرين التنفيذيين الأعلى أجرا.
ووفقا لبيانات من شركة الاستشارات "Alpen Capital"، والتي استشهدت بمسح، فإن حوالي 80 بالمئة من الأسر في الإمارات تخصص أكثر من ثلث دخلها الشهري لدفع الرسوم الدراسية، حتى أن بعض الأسر استنفدت مدخراتها ولجأت إلى القروض الشخصية لتمويل تعليم أطفالها.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط