“مالية استشاري الشارقة” تناقش الموازنة العامة لحكومة الإمارة لعام 2025
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال إجتماعها اليوم بمقر المجلس مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام المالي 2025.
حضر الاجتماع كل من حليمه حميد العويس نائب رئيس المجلس و أعضاء اللجنة وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة وعدد من موظفي الدائرة.
وقدم الصايغ شرحاً مفصلاً حول الموازنة العامة لعام 2025 مستعرضا الأرقام الواردة في الموازنة و مقارنات الإيرادات والمصروفات وأنماط توزيع النفقات وفق القطاعات المختلفة، موضحا أن التركيز في موازنة العام 2025 ينصب على المشاريع الخدمية والبنية التحتية بالإضافة إلى تعزيز مجالات التنمية البشرية في الصحة و التعليم والرعاية الاجتماعية بما يواكب التوجهات التنموية الطموحة لحكومة الشارقة.
كما ناقشت اللجنة بعض البنود التفصيلية للموازنة حيث طرحت عدداً من الرؤى والملاحظات حول الإيرادات والمصروفات المدرجة وتفاصيل توزيع النفقات على مختلف أبواب وفصول الموازنة.
وأشاد أعضاء اللجنة بجهود دائرة المالية المركزية في إعداد الموازنة التي تعتبر أحد الأدوات الأساسية التي تعكس توجهات الحكومة الاستراتيجية وتعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة.
وقال راشد عبدالله بن هويدن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية إن دور اللجنة يكمن في دراسة وتحليل كافة جوانب الموازنة بشكل دقيق مما يسهم في تعزيز استدامة نمو الإمارة ورفاهية سكانها مؤكدا أن الموازنة العامة لعام 2025 ستكون محورية في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد في الشارقة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، لافتا إلى أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي إلى المجلس الاستشاري لمناقشتها في الجلسة المقبلة التي ستعقد غداً.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: مخالفة 15 مكتب استقدام في الربع الأول لعام 2025م
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نتائج الجولات الرقابية والتفتيشية التي نفذتها على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الأول من عام 2025م، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تطوير قطاع الاستقدام بالمملكة، ورفع كفاءته، وتعزيز حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأوضحت الوزارة عن سحب تراخيص خمسة مكاتب استقدام لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وعدم تحقيقها الحد الأدنى من متطلبات الأداء المعتمدة، إضافة إلى عدم امتثالها لمعايير واشتراطات مراكز الإيواء، وعدم تصحيح تلك المخالفات خلال المهلة الممنوحة.
وأشارت إلى إيقاف عشرة مكاتب استقدام أخرى، لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام، وتأخرها في معالجة الشكاوى المتعلقة بإعادة المبالغ للعملاء المستفيدين من خدماتها، إلى جانب عدم التزامها بمعايير واشتراطات الإيواء.
أخبار قد تهمك بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص 17 أبريل 2025 - 12:40 مساءً وزارة الصناعة والثروة المعدنية توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية وبرنامج تنمية القدرات البشرية 14 أبريل 2025 - 11:26 مساءًودعت الوزارة جميع مكاتب وشركات الاستقدام إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، مؤكدة أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات في هذا القطاع من خلال الرقم الموحد لخدمة “مساند” (920002866)، أو عبر تطبيق “مساند” المُتاح على الأجهزة الذكية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا