“الوطني الاتحادي” يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ووجه ثلاثة أسئلة إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.
وأكدت التوصيات ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، مع وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات، بهدف تشجيع الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع بحضور معالي وزيرة التربية والتعليم، بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني “العام” وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء، وإعادة رفعها للمجلس للموافقة عليها ورفتها للحكومة.
وبدأت أعمال الجلسة بالموافقة على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 4/12/2024م، وتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
ومن ضمن التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع: المطالبة بإعداد إستراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني بشكل مباشر، على أن تتمحور الإستراتيجية حول عدة نقاط منها: حوكمة وتمويل الدولة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير جودة مناهج قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومراجعة الأطر والمؤهلات لضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، واستقطاب كوادر تعليمية للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتوفير حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس، وتنمية المهارات للعاملين في مجال تدريس قطاع التعليم التقني والتدريب المهني وتدريبهم باستمرار، والشراكة مع القطاع الخاص لضمان تدريب وتوظيف خريجي التعليم التقني والتدريب المهني.
وشددت التوصيات على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تعلن انطلاق المؤتمر الثاني للتعليم التكنولوجي بمشاركة دولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة التعليم التكنولوجي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية، مشيرًا إلى أن التعليم التكنولوجي يُمثل نمطًا متطورًا من التعليم العالي، يهدف إلى إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية احتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والدولية، من خلال الدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية وربط التعليم بالصناعة والبحث العلمي.
وفي هذا الإطار، تنطلق بعد غدٍ الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي (SCTE2025)، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والذي ينظمه المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل الجاري بأحد فنادق القاهرة، تحت شعار "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، وبمشاركة دولية واسعة من خبراء التعليم التكنولوجي من مختلف دول العالم.
يشارك في المؤتمر نحو 2200 مشارك من ممثلي الوزارات، والهيئات التعليمية، والصناعية، والجامعات التكنولوجية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء ورواد الصناعة والتكنولوجيا، بهدف تعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاعات المختلفة، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم التكنولوجي في مصر.
ويتضمن المؤتمر عرض ومناقشة 35 بحثًا علميًا تم اختيارها من بين 150 بحثًا تقدم بها أكاديميون وباحثون وطلاب، كما يُعرض خلال المؤتمر 200 مشروع طلابي ابتكاري، تم اختيار 75 مشروعًا منها للعرض أمام لجان التحكيم والمستثمرين والجهات الداعمة.
وأكد الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار حول مستقبل التعليم التكنولوجي وبناء علاقات مهنية تُسهم في الربط بين التعليم والبحث العلمي، وتلبية احتياجات السوق العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن المؤتمر يُعد فرصة ثمينة للمتخصصين والباحثين والمهندسين والفنيين العاملين في الصناعة والطاقة، والمُهتمين بتطوير التكنولوجيا، لتبادل الأفكار والرؤى حول الاتجاهات الحديثة في التعليم التكنولوجي، ومناقشة التحديات العملية والابتكارات الحديثة على المستويين المحلي والدولي.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد يوسف، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم والتدريب التكنولوجي ونائب رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يشهد مشاركة دولية واسعة، تُسهم في تبادل الخبرات وتطوير نظم التعليم التكنولوجي باستخدام التقنيات الحديثة، كما يُسهم في بناء شراكات دولية لتطوير البرامج التعليمية، وإجراء مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
ويناقش المؤتمر عددًا من المحاور المهمة، تشمل: تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية للتنمية، وتفعيل دور الصناعة في توفير بيئة تدريب مناسبة، إلى جانب دور التعليم التكنولوجي في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية، وحوكمة نظام التعليم التكنولوجي، وتقييم مخرجات التعليم وفقًا لمتطلبات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فضلًا عن تطوير أساليب التقييم وضمان الجودة، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات مع المؤسسات الصناعية لتطوير التعليم التكنولوجي.
وتتضمن فعاليات المؤتمر معرضًا علميًا لمشروعات الطلاب، يجمع بين قادة الصناعة وصناع القرار، مما يسهم في بناء علاقات مهنية وتعزيز التعاون بين التعليم وسوق العمل، واستكشاف الأساليب المبتكرة التي تُشكل مستقبل التعليم التكنولوجي محليًا وإقليميًا ودوليًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة