مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تواصل تشريد وتهجير الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أكد رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعقاب جماعي لم يشهده العالم.
وأضاف منصور، خلال كلمته أمام مجلس الأمن: “حذرنا من تدهور الأوضاع في غزة بسبب عدم وقف إطلاق النار.
وطالب مندوب فلسطين مجلس الأمن بالتحرك لوقف فوري لإطلاق النار بغزة، مضيفًا أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي بالأراضي المحتلة.
وأشار إلى أن إسرائيل تواصل تشريد وتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن محكمة العدل الدولية ترفض إجراءات الاحـتلال في فلسطين.
ودعا مندوب فلسطين بمجلس الأمن المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مرحبا بدور وكالة الأونروا الرافض لممارسات إسرائيل.
وطالب بوضع حد لوجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، مضيفا أن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.
وقال: “لن يكون هناك سلام بالمنطقة دون تسوية قضيتنا”، مضيفا : ” نحتاج دعمكم المتواصل الآن أكثر من أي وقت مضى”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: إسرائیل تواصل مندوب فلسطین
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا