أصدرت محكمة النقض في فرنسا قرارها اليوم الأربعاء في قضية التنصت. المتهم فيها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.

وحسب موقع BFMTV، فقد اتخذت محكمة النقض قرارها اليوم الأربعاء بشأن نيكولا ساركوزي.

وأُعلنت أن رئيس الدولة السابق مذنب بشكل نهائي، فيما يسمى بملف “التنصت”. وبالتالي فإن الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بما في ذلك سنة واحدة تحت السوار، يعتبر نهائيا.

ورفضت أعلى محكمة فرنسية الأربعاء طعن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد واستغلال نفوذ. ما يثبّت الحكم نهائيا عليه بخضوعه للرقابة لمدة عام عبر سوار إلكتروني. وهي عقوبة تصدر لأول مرة بحق رئيس دولة سابق في فرنسا.

وبعد تثبيت الحكم، سيتم استدعاء ساركوزي (69 عاما) للمثول أمام قاضي العقوبات لتحديد الظروف. التي سيقضي فيها عقوبته التي تشمل أيضا منعه لثلاث سنوات من تولي أو الترشح لمنصب عام.

وترجع أصول ما يسمى بقضية التنصت إلى قضية قانونية أخرى، وهي قضية التمويل الليبي لحملة نيكولا ساركوزي الرئاسية في عام 2007. وهي القضية التي ستتم محاكمته عليها في أوائل عام 2025.

وحسب ذات الموقع, فقد اكتشف المحققون أن رئيس الدولة السابق. كان قد فتح خطا هاتفيا ثانيا بإسم بول بيسموث، وهو خط غير رسمي.

“ميثاق الفساد”

وخلال محادثات تعود إلى عامي 2013 و2014، ثبت من قبل المحققين والمحاكم أن هناك فسادا. في حين طلب تييري هيرزوغ الدعم من نيكولا ساركوزي للحصول على منصب في موناكو لدى أحد معارفه، جيلبير أزيبرت.

وفي المقابل، كان على الأخير، الذي كان قاضيا في محكمة النقض آنذاك، أن ينقل معلومات مغطاة بالسرية. في قضية قانونية أخرى تستهدف نيكولا ساركوزي، قضية بيتنكور.

وللتذكير، في هذه القضية، أُدين نيكولا ساركوزي بتهمتي “الفساد” و”استغلال النفوذ”.

وفي ماي 2023، أيدت محكمة الاستئناف حكمه الابتدائي بالسجن ثلاث سنوات. منها سنة يقضيها تحت سوار إلكتروني. كما تلقى رئيس الدولة السابق ثلاث سنوات من عدم الأهلية والحرمان من الحقوق المدنية.

وأعلن محاميه، باتريس سبينوزي، اليوم الأربعاء ” من الواضح أن نيكولا ساركوزي سوف يمتثل للعقوبة. التي تم إعلانها والتي أصبحت الآن نهائية. في الوقت نفسه، سيستأنف أمام المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة. كما يحق له الآن، للحصول على ضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون”.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: نیکولا سارکوزی

إقرأ أيضاً:

مرة أخرى.. تبرئة بلاتر وبلاتيني في قضية فساد

مرة أخرى، برأت محكمة استئناف سويسرية، الثلاثاء، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابق السويسري جوزيف بلاتر، ورئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) السابق ميشال بلاتيني، في قضية فساد حطمت طموحات الأخير في أن يتبوأ رئاسة أعلى هيئة كروية عام 2015.

وكما في الحالة الأولى في عام 2022، لم تستجب محكمة الاستئناف الاستثنائية التابعة للمحكمة الجزائية الفيدرالية المنعقدة في موتينز (شمال غرب) لطلبات الادعاء، الذي طلب في بداية شهر مارس بسجن كل من المتهمين 20 شهرا مع وقف التنفيذ.

وبعد مرور قرابة 10 أعوام من التحقيقات وصدور حكم براءة في المحكمة الابتدائية، لا يزال الباب مشرعا أمام تقديم استئناف نهائي بالنقض أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، لكن فقط على أسس قانونية محدودة.

ولمدة 4 أيام، مثل بلاتيني (69 عاما) وبلاتر (89 عاما) مرة أخرى بتهمة "الحصول بشكل غير قانوني، من حساب الفيفا، على مبلغ مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو)"، وذلك "لصالح ميشال بلاتيني".

واتفق الادعاء والدفاع على نقطة واحدة، وهي أن أفضل لاعب أوروبي 3 مرات تواليا (1983 و1984 و1985) عمل مستشارا لبلاتر بين عامي 1998 و2002، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للفيفا، ووقع الرجلان عقدا عام 1999 يتفقان فيه على راتب سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري، يدفعه الفيفا بالكامل.

لكن في يناير 2011، طالب نجم المنتخب الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي السابق الذي أصبح في هذه الأثناء رئيسا لليويفا (2007-2015) بمبلغ مليوني فرنك سويسري"، وهو ما وصفه الادعاء بأنه "فاتورة مزورة".

ويصر الرجلان على أنهما اتفقا منذ البداية على راتب سنوي قدره مليون فرنك سويسري، من خلال "اتفاق شفوي" من دون وجود شهود، وأن مالية الفيفا لم تسمح بدفعه على الفور إلى بلاتيني.

مقالات مشابهة

  • الادعاء الفرنسي: ساركوزي "صاحب القرار الفعلي" في الصفقة مع القذافي
  • رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس الأسبق لجمهورية تنزانيا الإتحادية
  • تبرئة رئيس الفيفا السابق بلاتر وبلاتيني في قضية فساد
  • جلسة جديدة لمحاكمة ساركوزي بقضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية
  • تبرئة بلاتيني وبلاتر في محكمة الاستئناف السويسرية في قضية فساد
  • مرة أخرى.. تبرئة بلاتر وبلاتيني في قضية فساد
  • ما هي السيناريوهات المتوقعة بعد عرض قضية رئيس الشاباك على محكمة الاحتلال العليا؟ 
  • فساد وإفساد.. إبراهيم الهدهد يحذر من أكل أموال الناس بالباطل
  • محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول بتهم فساد
  • محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول على خلفية تحقيقات فساد