32 ألــف رخصــة بنــاء خــلال 11 شهــراً فـــي دبــــي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
دبي: سومية سعد
كشفت بلدية دبي، أن عدد رخص البناء بأنواعها المختلفة التي أصدرتها بلدية دبي وصل إلى 32 ألف رخصة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي، كما ارتفعت معاملات البناء بنسبة 10%.
أفادت البلدية أن نسبة الزيادة في المباني المرخصة لهذا العام بلغت 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بما يعادل أكثر من 700 مبنى إضافي، فيما ارتفعت المساحات المرخصة لهذا العام بنسبة 36.
وأوضحت أن طلبات تراخيص البناء والمخططات تقدم إلكترونياً، وتُدفع الرسوم مباشرة من خلال النظام الإلكتروني، كما يُمكّن المتعاملين من استشاريين ومقاولين ومطورين وملاك من متابعة سير معاملاتهم أثناء التدقيق عليها، والاطلاع المباشر على ملاحظات مهندسي البلدية في حالة وجود ملاحظات فنية على تقديم المخططات والتصاميم.
وأشارت إلى أن طلبات ترخيص البناء الجديد والإضافات التي جرى استلامها ودراستها بلغت 77 ألف طلب جديد حتى نهاية نوفمبر، موضحةً، أن مساحة البناء المرخصة للمباني متعددة الطوابق والعامة خلال الفترة ذاتها بلغت 4 ملايين متر مربع، ومساحات البناء المرخصة للفلل السكنية والاستثمارية، 2.8 مليون متر مربع، و280 ألف متر مربع مساحة البناء المرخصة للمباني الصناعية.
وبينت البلدية أن جميع طلبات الترخيص الجديدة والتعديلات والإضافات وغيرها من الخدمات يتم استلامها ومعالجتها وإصدار الرخص لها، ودفع رسومها المقررة بصورة إلكترونية، مشيرةً إلى أن مؤشرات قطاع البناء والتشييد في دبي تؤكد النمو المضطرد في صناعة البناء والاستثمار العقاري.
ويأتي الإصدار الجديد من تطبيق دبي لتراخيص البناء، والتحديثات الجديدة التي تُجريها بلدية دبي على تطبيقاتها الرقمية المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، ضمن جهودها المتواصلة لتصميم خدمات رقمية واستباقية وحلول ذكية وفق أفضل المعايير العالمية، بما يسهم في رفع جَودة خدمات تراخيص ورقابة البناء، ودعم أهداف البلدية في تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام ومتقدم عالمياً، بما يرسخ مكانة وريادة دبي وتنافسيتها العالمية في تطبيق أحدث التقنيات ضمن قطاع البناء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية دبي متر مربع
إقرأ أيضاً:
سحب 963 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 963 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.