32 ألــف رخصــة بنــاء خــلال 11 شهــراً فـــي دبــــي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
دبي: سومية سعد
كشفت بلدية دبي، أن عدد رخص البناء بأنواعها المختلفة التي أصدرتها بلدية دبي وصل إلى 32 ألف رخصة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي، كما ارتفعت معاملات البناء بنسبة 10%.
أفادت البلدية أن نسبة الزيادة في المباني المرخصة لهذا العام بلغت 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بما يعادل أكثر من 700 مبنى إضافي، فيما ارتفعت المساحات المرخصة لهذا العام بنسبة 36.
وأوضحت أن طلبات تراخيص البناء والمخططات تقدم إلكترونياً، وتُدفع الرسوم مباشرة من خلال النظام الإلكتروني، كما يُمكّن المتعاملين من استشاريين ومقاولين ومطورين وملاك من متابعة سير معاملاتهم أثناء التدقيق عليها، والاطلاع المباشر على ملاحظات مهندسي البلدية في حالة وجود ملاحظات فنية على تقديم المخططات والتصاميم.
وأشارت إلى أن طلبات ترخيص البناء الجديد والإضافات التي جرى استلامها ودراستها بلغت 77 ألف طلب جديد حتى نهاية نوفمبر، موضحةً، أن مساحة البناء المرخصة للمباني متعددة الطوابق والعامة خلال الفترة ذاتها بلغت 4 ملايين متر مربع، ومساحات البناء المرخصة للفلل السكنية والاستثمارية، 2.8 مليون متر مربع، و280 ألف متر مربع مساحة البناء المرخصة للمباني الصناعية.
وبينت البلدية أن جميع طلبات الترخيص الجديدة والتعديلات والإضافات وغيرها من الخدمات يتم استلامها ومعالجتها وإصدار الرخص لها، ودفع رسومها المقررة بصورة إلكترونية، مشيرةً إلى أن مؤشرات قطاع البناء والتشييد في دبي تؤكد النمو المضطرد في صناعة البناء والاستثمار العقاري.
ويأتي الإصدار الجديد من تطبيق دبي لتراخيص البناء، والتحديثات الجديدة التي تُجريها بلدية دبي على تطبيقاتها الرقمية المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، ضمن جهودها المتواصلة لتصميم خدمات رقمية واستباقية وحلول ذكية وفق أفضل المعايير العالمية، بما يسهم في رفع جَودة خدمات تراخيص ورقابة البناء، ودعم أهداف البلدية في تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام ومتقدم عالمياً، بما يرسخ مكانة وريادة دبي وتنافسيتها العالمية في تطبيق أحدث التقنيات ضمن قطاع البناء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية دبي متر مربع
إقرأ أيضاً:
الإمارات والصين تبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت مجموعة العمل للاستثمار والتعاون الاقتصادي الإماراتية - الصينية، اجتماعها الأول، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والنمو الاستثماري بين البلدين، والوصول بها إلى مستويات متقدمة من التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والخدمات اللوجستية.
وترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ومن الجانب الصيني لينغ جي، نائب وزير التجارة الصيني ونائب ممثل الصين للتجارة الدولية، وبحضور أو بوتشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في الدولة، وممثلين لعدد من الهيئات الحكومية من الجانبين.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد عبدالله آل صالح، أن العلاقات الإماراتية الصينية استراتيجية وتُعد نموذجاً راسخاً للتعاون المثمر، حيث تمتد لأكثر من أربعة عقود شهدت خلالها تطوراً كبيراً على المستوى الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه العلاقات أسهمت في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مما أدى إلى تحقيق مستويات متقدمة من التفاهم والشراكة الاقتصادية التي تخدم المصالح المشتركة وتدعم النمو والتنمية المستدامة للدولتين الصديقتين.
وقال: يمثل اجتماع مجموعة العمل للاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين محطة مهمة نحو استكشاف آفاق جديدة من الشراكة والتعاون، بما يسهم في زيادة الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال الصيني والإماراتي، والتعريف بالبيئة الاستثمارية المرنة والجاذبة التي توفرها أسواق البلدين، مما يعزز من تنافسية وازدهار علاقاتنا الاقتصادية.
وتُعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت نسبة الصين من تجارة الإمارات غير النفطية 11.2%، وفي عام 2023 استحوذت الإمارات على 25% من تجارة الصين غير النفطية مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا، لتصبح الشريك التجاري الأول للصين بين دول هذه المناطق.
وخلال النصف الأول للعام 2024 بلغت قيمة التجارة الإماراتية مع الصين أكثر من 42.4 مليار دولار، بنمو 3% تقريباً، مقارنة مع ذات الفترة من 2023، كما وصلت قيمة تجارة الإمارات مع الصين خلال عام 2023 إلى 86.7 مليار دولار، بنمو12.1% مقارنة بالعام 2022، في حين بلغت قيمة التجارة الخارجية بين البلدين 120 مليار درهم بنهاية العام 2023.
وتأتي الصين في المرتبة الـ 10 لصادرات الإمارات غير النفطية بنسبة مساهمة بلغت 2% خلال النصف الأول 2024، وكذلك في المرتبة الـ 10 لإعادة تصدير الإمارات بنسبة مساهمة بلغت 2.5% خلال النصف الأول من العام 2024، وبالمقابل فإن 18% من واردات الإمارات مصدرها الصين.
وعلى صعيد الاستثمار، بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في الصين حوالي 4.5 مليار دولار في نهاية العام 2023، حيث تضاعف من عام 2022 إلى عام 2023 بنسبة زيادة وصلت إلى 96% موزعة على قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والاتصالات، وفي المقابل بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في الإمارات في نهاية العام 2023 ما مجموعه 5.8 مليار دولار.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعاون الاستثماري بين البلدين، من ضمنها سبل تعزيز الاستثمارات الإماراتية في الصين، وتحفيز الشركات الصينية على توسيع استثماراتها في الدولة، بالإضافة إلى فرص التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وكذلك قطاعات السياحة والنقل الجوي والطيران، حيث استقبلت الإمارات أكثر من مليون سائح صيني في عام 2023، مع وصول عدد الرحلات الجوية بين البلدين إلى أكثر من 200 رحلة شهرياً، وأشار الجانبان إلى ضرورة الاستفادة من هذا الزخم لتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي.
ودعا الجانب الإماراتي مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الإمارات، خاصة مع وجود أكثر من 15 ألف شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية، مما يدعم الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الرؤى الاقتصادية لكليهما.
ويأتي تشكيل مجموعة العمل للاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مايو الماضي، والتي هدفت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ضمن مبادرة «الحزام والطريق»، وفتح آفاق جديدة للتنسيق في مجالات حيوية تشمل التنمية الخضراء والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي، بما يدعم العلاقات الثنائية ويعزز النمو المستدام للطرفين.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال