بروتوكول تعاون لدعم دمياط لتطوير قدرات العاملين
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه ، الدكتور محمد صالح هاشم رئيس أكاديمية الدلتا للعلوم الإدارية، والوفد المرافق له ، ايذانًا بتوقيع بروتوكول تعاون لدعم خطة المحافظة نحو تطوير وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الادارى ..
حيث عُقد لقاء جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة ، تم خلاله مناقشة أبرز التجارب الناجحة التى تبنتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لدعم سياسة وتوجهات الدولة نحو إعداد كوادر قيادية ، وآليات تنفيذ الدورات التدريبية وبرامج الدراسات العليا ، موضوع البروتوكول، و إمكانية تقديم تيسيرات أكبر للعاملين بالمحافظة والجهات المختلفة .
هذا وقد وقع الدكتور أيمن الشهابى و الدكتور محمد هاشم ، بروتوكول التعاون بين الجانبين، وصرح " المحافظ " أن هذا الاتفاق يدعم رؤية المحافظة نحو تطوير منظومة العمل بالجهاز الادارى ، وذلك من خلال تفعيل عدد من الخطوات يأتى أهمها تنمية ورفع كفاءة قدرات العاملين بالجهاز ، وأضاف " محافظ دمياط " أن البروتوكول يتضمن تنفيذ دبلومات مهنية تدريبية بقطاعات التنمية المحلية و إدارة الأزمات والكوارث ، الحوكمة المؤسسية والفساد الادارى ، التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، مكافحة العدوى فى منشآت الرعاية الصحية ، الجودة الشاملة بالمستشفيات وادارتها وكذلك إدارة التغذية العلاجية والصحة والسلامة المهنية وتدريب المدربين" TOT"، علاوة على تمكين العاملين بمحافظة دمياط من التسجيل والالتحاق ببرامج الدراسات العليا " دبلومة ، ماجستير، دكتوراه) ، الأكاديمية أو المهنية المتاحة من الأكاديمية طبقًا للضوابط واللوائح المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ، وذلك للحصول على درجة الدكتوراه المهنية فى الإدارة DBA الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال ، MBA ، وسيتم عمل نسبة تخفيض ٢٠% للعاملين بمحافظة دمياط و تخفيض نسبة ١٠% لأقارب العاملين من الدرجة الأولى فى حالة تسجيل ٢٠ طالب على الاقل ..
فيما وقد أشاد " الدكتور أيمن الشهابى " بهذا التعاون المثمر والبناء، مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية والتى تُعد أول أكاديمية متخصصة بالمجالات التدريبية والتنميةالبشرية والعلوم الإدارية، يحاضر بها كوكبة من أعضاء هيئة التدريس و المدربين على مستوى الوطن العربى ، ولديها فروع بمختلف المحافظات منها دمياط، ووجه الشكر إلى رئيس الأكاديمية على دعمه لابرام هذا التعاون .
ومن جانبه ،، أعرب رئيس أكاديمية السادات عن ترحيبه بهذا التعاون، حيث لفت إلى أن هناك العديد من الدارسين من المحافظة قد التحقوا بالأكاديمية على مدار السنوات الماضية، و أكد الدكتور محمد هاشم أن الأكاديمية لديها ١٢٠ برنامج بمختلف المجالات علاوة على برامج الدراسات العليا بمجالى الإدارة العامة والإدارة المحلية ، حيث تقدم خدمات تعليمية احترافية تواكب توجهات الدولة بدعم قدرات العاملين بالقطاعات المختلفة و إعداد كوادر قيادية من الشباب ، الأمر الذى جعلها مقصد هام للدارسين ليس فقط من أنحاء الجمهورية وإنما أيضًا الوطن العربى ..
هذا وقد تبادل المحافظ ورئيس الأكاديمية الدروع التذكارية تقديرًا لهذا التعاون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط تطوير المزيد قدرات العاملین محافظ دمیاط هذا التعاون
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.