الأمم المتحدة تحذر من خطوات الاحتلال لترسيخ ضم الضفة الغربية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تسارع الخطوات الإسرائيلية لترسيخ ضم الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واستبدال المجتمعات الفلسطينية بالمستوطنين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأكد المكتب أن هذه الممارسات تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو، والذي خلص إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي فورًا.
أخبار متعلقة الأمم المتحدة: وقف القتال في غزة ضرورة إنسانية عاجلةنائب وزير الخارجية يناقش تطوير التعاون مع نظيره المصري .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي (أرشيفية)
كما دعا إلى الإخلاء الفوري لجميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.انتهاك القانون الدوليوأعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة، حيث شملت عمليات هدم جماعية لمنازل ومبان فلسطينية في القدس الشرقية، بالإضافة إلى هدم غير مسبوق في محمية طبيعية بمنطقة (ب) الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } فلسطيني يقف أمام القوات الإسرائيلية خلال مظاهرة ضد المستوطنات (رويترز)
وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت يوم الاثنين عمليات هدم لممتلكات فلسطينية في القدس الشرقية والخليل بحجة عدم وجود تصاريح بناء، رغم أن قوانين التخطيط الإسرائيلية التمييزية تجعل من المستحيل تقريبًا حصول الفلسطينيين على هذه التصاريح.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن انتهاك القانون الدولي الاحتلال الأمم المتحدة الضفة الغربية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المستوطنات الإسرائيلية محكمة العدل الدولية article img ratio
إقرأ أيضاً:
جولات رقابية لضبط سوق العمل وتعزيز التوطين في القطاع الخاص
تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حملاتها الرقابية المكثفة على منشآت القطاع الخاص في جميع أنحاء المملكة، بهدف تنظيم سوق العمل وضمان التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل ولوائحه التنفيذية.
وأسفرت الجولات عن رصد عدد من المخالفات، حيث اتخذت الوزارة الإجراءات النظامية اللازمة بحق المنشآت غير الملتزمة، ووجهت إنذارات لتصحيح الأوضاع بما يضمن الامتثال للأنظمة والتشريعات.
أخبار متعلقة بالموعد.. 4 أيام إجازة عيد الفطر المبارك لـ "الخاص وغير الربحي""معاذ".. فرضية لتعزيز الاستجابة للطوارئ في بيئة العمل بالشرقية4 آلاف أسرة تنتظر احتضان يتيم بالمملكة.. و12 إجراء ووثيقة لتقديم الطلب .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جولات رقابية لضبط سوق العمل وتعزيز التوطين في القطاع الخاص جولات رقابية لضبط سوق العمل وتعزيز التوطين في القطاع الخاص var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });فرص عمل نوعية
وفي إطار متابعتها لقرارات التوطين، كثفت الوزارة جهودها لضمان التزام المنشآت المستهدفة، مما ساهم في توفير فرص عمل نوعية للمواطنين وزيادة نسب الامتثال في قطاعات حيوية.
كما نفذت الفرق الرقابية زيارات مشتركة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لمتابعة التزام المنشآت بالأنظمة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جولات رقابية لضبط سوق العمل وتعزيز التوطين في القطاع الخاص
وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية في جميع المناطق، داعية أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالأنظمة، ومحفزة الأفراد على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية، سواء بالاتصال على الرقم الموحد «19911» أو عبر تطبيق الوزارة على الأجهزة الذكية.