لا زالت تداعيات سقوط النظام السوري وتنحي بشار الأسد عن الحكم مختارا أو مرغما وتوجهه لروسيا للجوء الإنساني هو وعائلته محط اهتمام العالم .
التآكل الداخلي للنظام وانهيار معنويات الجيش السوري الذي ظل يقاتل لأكثر من ثلاثة عشر عاما ، كل تلك الأسباب مجتمعة كانت كافية ليدرك بشار الأسد أنه سيخسر المعركة القادمة أن استمر في خوضها وقتال المليشيات المسلحة المدعومة من تركيا وإسرائيل وأمريكا بل وربما يخسر حياته .
شخصيا ارفض استخدام مصطلح سقوط النظام برحيل أو تنحي أو خلع رئيس أي دولة كائنا من يكون لأننا بذلك نحصر الدولة بكافة هيئاتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية وكذا مختلف سلطاتها التشريعية والقضائية في شخص رئيس الدولة ، وهذا لا يصح البتة لأن إسقاط رئيس الدولة لا يلزم معه إسقاط الدولة بمختلف سلطاتها والا كانت الجماعة المطالبة بأسقاط النظام جماعة مخربة وهدامة وحريا بالشعب أن يقف ضدها وليس معها ، كما أن ما يدعو للحيرة والاستغراب معا كيفية تعامل الغرب السياسي مع القضايا المصيرية التي تحدث في الوطن العربي على وجه الخصوص ، فمثلا ما حدث في سوريا مؤخرا وحاز على مباركة العالم بأسقاط الأسد ورحيله عن سدة الحكم على الرغم أن بشار الأسد رئيس شرعي ومنتخب انتخاب ديمقراطي ، لو حدث الأمر نفسه في دولة أخرى غير عربية وليس لدول الغرب فيها مصالح لكانت أمريكا ومعها دول الغرب أقاموا الدنيا ولم يقعدوها إلا بعد عودة الرئيس المتنحي أو المخلوع لسدة الحكم، لأن ذلك يعد انقلابا على الديمقراطية التي تزعم أمريكا أنها راعيتها بل وقد يؤدي رفض الغرب السياسي لذلك الانقلاب للتدخل العسكري ضد المنقلبين الخارجين عن النظام والشرعية القانونية الانتخابية ؟!. وما على الشعب السوري أن يعلمه علم اليقين أن وطنهم سوريا تتعرض لمخطط خبيث من قبل ثالوث الشر المتربص بسوريا أرضا وشعبا شرا وان ذلك المخطط معد منذ عقود من قبل الصهاينة والأمريكان والذي يهدف ذلك المخطط إلى تقسيم سوريا لثلاثة اقسام ، القسم الجنوبي من سوريا للصهاينة ، وأما شمال سوريا للأتراك ، والوسط للأكراد ، وربما سيتغير مخطط التقسيم وسايكس بيكو الجديدة لأكثر من ثلاثة أقسام في سوريا ويطال التقسيم اكثر من دولة عربية ، فحلم أعداء سوريا والعرب قد اصبح على مرمى حجر من تحقيقه ، كما وان مخطط التقسيم لن يتحقق إلا بعد تفتيت النسيج المجتمعي السوري الى طوائف متفرقة سنة ، وشيعة، وعلويين، ودروز ، وأكراد ، وإدخال الجميع في اتون صراعات وحروب طائفية طويلة الأمد . والأكيد أيضا أن سوريا وبقية الدول العربية باتت تلك الدول لعبة الأمم، لذا يعيثون بدولة تلو أخرى الفساد والخراب والقتل والنهب لخيرات الشعوب وكل ذلك للأسف الشديد يتم تنفيذه بأيدي بعض أبناء الشعوب العربية المضحوك عليهم تارة باسم الحريات وديكتاتورية الحكام وأخرى باسم حقوق الإنسان وحق المواطن العربي في العيش الكريم في وطنه مع أنهم من أفسدوا حكامنا وهم من يقف اليوم حائلا بيننا وبين المعيشة الكريمة، لأنهم من يسرقون تلك الخيرات ويوعزون لأذرعهم ومرتزقتهم المزروعين في كل دولة بنشر الفوضى وإقلاق السكينة العامة وغيرها من أعمالهم الشيطانية ، وهناك تخاذل بعض قادة الدول العربية وتواطؤهم مع العدو الصهيوني وما سببه من حالة التردي والفوضى والاحتراب الداخلي وعدم الاستقرار السياسي والمعيشي . فالرهان اليوم هو على يقظة الشعوب العربية وإفشال المخطط الأمريكي الصهيوني الرامي إلى تدمير الوطن العربي برمته وتحقيق الفوضى الكبرى ، وتحقيق حلم الصهاينة في إقامة دولتهم الكبرى من النيل إلى الفرات وبما يضمن لهم الهيمنة المطلقة على كل الدول العربية .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الائتلاف السوري: ندعم حكومة البشير ونرفض الوصاية الأممية على العملية السياسية
أعرب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عن دعمه للحكومة المؤقتة برئاسة محمد البشير، مبينا أن تطبيق القرار الأممي 2254 بات محصورا بقوى الثورة، عقب إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ورفض الائتلاف -في بيان صدر عنه مساء أمس الاثنين ونشره على حسابه بموقع إكس- أي وصاية على سوريا، مؤكدا أن تنفيذ قرار مجلس الأمن وفق نصه يتم عبر "عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال".
بيان صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
دائرة الإعلام والاتصال
16 كانون الأول 2024
إن الائتلاف الوطني السوري، إذ يتابع عمله بعد إسقاط النظام المجرم، من أجل تحقيق كامل أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوري في العدالة والحرية والديمقراطية؛ يوضح ما يلي:
• بسقوط… pic.twitter.com/POlDTa85vM
— الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) December 16, 2024
وأكد أن القرار الأممي "لا يمنح المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين".
ولفت الائتلاف إلى أنه يدعم الحكومة المؤقتة التي شكّلها محمد البشير عقب إسقاط النظام، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة، وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية مارس/آذار المقبل.
إعلانوشرح الائتلاف القرار الأممي والمهام التي يتوجب على هيئة الحكم الانتقالي إنجازها، وهي "صياغة مشروع الدستور الجديد، وقيام الحكومة الانتقالية بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات".
وشدد الائتلاف على أن تضافر جهود القوى العسكرية والسياسية الوطنية في هذه المرحلة "ضرورة من أجل بناء سوريا الجديدة"، مؤكدا ضرورة ملاحقة جميع مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري وتقديمهم للعدالة.
ونص القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2015، على إنشاء إدارة انتقالية بعد مفاوضات بين وفدي المعارضة ونظام الأسد، لكن الأخير لم يستجب لذلك، الأمر الذي انتهى بسقوطه.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، بعد إطلاقها عملية عسكرية ضد قوات النظام، لينتهي بذلك عهد دام 53 سنة من حكم عائلة الأسد.