%3.9 نمو اقتصاد الإمارات بالربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024 بلغت نسبته 3.9%، بدعم النمو القوي للقطاع غير النفطي الذي بلغت نسبته 4.
وعكست بيانات «أرقام الإمارات الموحدة» الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، بما يترجم التزام دولة الإمارات بتعزيز التنويع الاقتصادي، والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة.
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 449.6 مليار درهم، مقارنة مع 416 مليار درهم للربع ذاته من العام الماضي، ونحو 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.9% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023.
فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الثاني من عام 2024 نحو336.6 مليار درهم، مقارنة مع 310.8 مليار درهم للربع ذاته من العام الماضي، ونحو323.3 مليار درهم للربع الأول من العام الجاري، مسجلاً نمو قدره 4.8%.
ووفقاً للبيانات، تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الثاني من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 9.8%، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة التشييد والبناء، حيث سجلت نمواً بنسبة 8.3%، فيما احتلت أنشطة المالية والتأمين المرتبة الثالثة، مسجلة نمواً بنسبة 7.2%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص.
كما جاءت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية في المرتبة الرابعة، مسجلة نمواً بنسبة 5.8% خلال الأشهر الثلاثة الثانية من عام 2024، ثم أنشطة المعلومات والاتصالات بنمو نسبته 5%، وكذلك أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنمو 5%، فيما سجلت أنشطة الإدارة العامة والدفاع نمواً بنسبة 4.9%، والأنشطة العقارية بنمو نسبته 4.1%، وأنشطة الكهرباء والغاز والمياه بنمو نسبته 3.8%، في حين بلغت نسبة نمو أنشطة تجارة الجملة والتجزئة خلال الربع الثاني نحو 2.8%.
وجاءت هذه المؤشرات لتواكب توقعات المصرف المركزي ومؤسسات دولية باستمرار زخم نمو اقتصاد الإمارات في عام 2024 وتحقيق معدل نمو قوي، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي في سبتمبر الماضي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 3.9% سابقاً إلى 4% في عام 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي على أن يصل النمو إلى 6% في العام المقبل 2025.
وتوقع «المركزي» في التقرير الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.2% في 2024، ترتفع إلى 5.3% في 2025، بينما توقع نمو الاقتصاد الهيدروكربوني بنحو 0.7% العام الجاري، ترتفع إلى 7.7% العام المقبل.
وأشار إلى أن قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات تواصل دعمها لتوقعات النمو في اقتصاد الإمارات، في حين تعدل المستويات الحالية لإنتاج النفط النمو الإجمالي بشكل جزئي خلال العام الجاري.
وأشار المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني سجل نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، وتوقع أن يظل قوياً في 2024 و2025 بفضل الخطط والسياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الأنشطة ذات المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والإجراءات الهيكلية المتواصلة، مثل تملك الأجانب للشركات بنسبة 100%، والإصلاحات الضريبية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصاد الإمارات الإمارات الاقتصاد الإماراتي الاقتصاد الوطني المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء التجارة غير النفطية القطاع غير النفطي الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إجمالي الناتج المحلي الناتج المحلی الإجمالی خلال الربع الثانی من العام الجاری الربع الثانی من الثانی من العام ملیار درهم غیر النفطی عام 2024
إقرأ أيضاً:
يدخل حيز التنفيذ 29 مارس الجاري.. تعرف إلى قانون السير والمرور الجديد في الإمارات
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة الإمارات، العام الماضي، حيز التنفيذ في 29 مارس الجاري، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
4 شروط لإصدار رخصة القيادة
حددت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
حالات وقف العمل برخصة القيادة
وحددت المادة (12) من المرسوم حالات وقف العمل برخصة القيادة؛ إذ بيّنت أنه يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها، كما يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن تُوقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
6 جرائم تُوقِف السائق
وحددت المادة (31) صلاحيات سلطة الضبط المروري، في القبض على سائق المركبة؛ إذ أكّدت أنه يجوز لمنتسبي سلطة الضبط المروري القبض على أي سائق مركبة حال ضبطه متلبساً بارتكاب جريمة من الجرائم الست التالية؛ وهي:
1. التسبب في وفاة أو إصابة شخص بسبب قيادة المركبة.
2. التسبب في إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الغير نتيجة قيادة المركبة.
3. قيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة تُشكل خطراً على الجمهور.
4. قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها وبما يُفقده القدرة على التحكم فيها.
5. رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أي وثيقة رسمية دَالّة على بياناته الشخصية أو إعطاء اسم أو عنوان غير صحيح، حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
6. محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد سلطة الضبط المروري أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق.
حجز المركبة
أجازت المادة (32) لمنتسبي سلطة الضبط المروري حجز أي مركبة في سبع حالات؛ هي:
1. إذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال، أو لا تتوافر فيها متطلبات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بالنسبة للوحات الأرقام أو كاتم صوت أو كانت تسير من دون فرامل أو من دون أنوار كافية ليلاً، وفي هذه الحالات تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم إصلاح عيوبها، وإذا احتاج إصلاحها إلى نقلها لمركز إصلاح المركبات، فلا يجوز نقلها إلا محمولة أو مقطورة بمركبة أخرى - حسب نوع المركبة المراد نقلها - ولا يجوز السماح باستعمالها إلا بعد استيفائها جميع المتطلبات الفنّية والقانونية.
2. إذا ثبت مخالفة سائق مركبة باستعمال مركبته من دون رخصة قيادة لمرتين تُحجز المركبة ولا يرفع الحجز عنها إلا بعد تقديم رخصة القيادة المطلوبة لجهة الحجز، واستيفاء الشروط والضوابط الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. إذا وُجِدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز رخصة قيادة، ما لم يكن معفى من ذلك، وفي هذه الحالة لا يُفرج عن المركبة إلا لمالكها أو مفوض قانوناً في استلام المركبة.
4. إذا استعملت على الطريق بعد إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي)، أو هيكلها، أو قوة محركها، أو لونها، من دون موافقة سلطة الترخيص بذلك، أو استعمالها بالمخالفة للشروط والضوابط التي تُحددها سلطة الترخيص في هذا الشأن.
5. إذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة، وكان من الضروري التحفظ والحجز على المركبة أو تقديمها كدليل إثبات أمام المحكمة.
6. أي حالة أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
7. لا تخلّ هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.
القيادة من دون رخصة
نصت المادة (37) على عقوبة القيادة من دون رخصة أو برخصة غير معترف بها:
1. يُعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم كل من قاد مركبة على الطريق برخصة قيادة صادرة عن دولة أجنبية غير معترف بها في الدولة للمرة الأولى، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
2. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات نوع المركبة، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
ضوابط استخدام الطريق
حظر المرسوم بقانون وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق أو عبور نهر الطريق إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على ثمانين كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.
القتل الخطأ
حددت المادة (40) عقوبة التسبب في موت شخص خطأً نتيجة استعمال مركبة على الطريق؛ إذ نصّت على أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في موت شخص نتيجة استعمال مركبة على الطريق.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل في أي من الحالات الآتية:
1. إذا وقع الفعل بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
2. قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها.
3. قيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها.
4. قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض