%3.9 نمو اقتصاد الإمارات بالربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024 بلغت نسبته 3.9%، بدعم النمو القوي للقطاع غير النفطي الذي بلغت نسبته 4.
وعكست بيانات «أرقام الإمارات الموحدة» الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، بما يترجم التزام دولة الإمارات بتعزيز التنويع الاقتصادي، والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة.
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 449.6 مليار درهم، مقارنة مع 416 مليار درهم للربع ذاته من العام الماضي، ونحو 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.9% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023.
فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الثاني من عام 2024 نحو336.6 مليار درهم، مقارنة مع 310.8 مليار درهم للربع ذاته من العام الماضي، ونحو323.3 مليار درهم للربع الأول من العام الجاري، مسجلاً نمو قدره 4.8%.
ووفقاً للبيانات، تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الثاني من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 9.8%، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة التشييد والبناء، حيث سجلت نمواً بنسبة 8.3%، فيما احتلت أنشطة المالية والتأمين المرتبة الثالثة، مسجلة نمواً بنسبة 7.2%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص.
كما جاءت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية في المرتبة الرابعة، مسجلة نمواً بنسبة 5.8% خلال الأشهر الثلاثة الثانية من عام 2024، ثم أنشطة المعلومات والاتصالات بنمو نسبته 5%، وكذلك أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنمو 5%، فيما سجلت أنشطة الإدارة العامة والدفاع نمواً بنسبة 4.9%، والأنشطة العقارية بنمو نسبته 4.1%، وأنشطة الكهرباء والغاز والمياه بنمو نسبته 3.8%، في حين بلغت نسبة نمو أنشطة تجارة الجملة والتجزئة خلال الربع الثاني نحو 2.8%.
وجاءت هذه المؤشرات لتواكب توقعات المصرف المركزي ومؤسسات دولية باستمرار زخم نمو اقتصاد الإمارات في عام 2024 وتحقيق معدل نمو قوي، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي في سبتمبر الماضي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 3.9% سابقاً إلى 4% في عام 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي على أن يصل النمو إلى 6% في العام المقبل 2025.
وتوقع «المركزي» في التقرير الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.2% في 2024، ترتفع إلى 5.3% في 2025، بينما توقع نمو الاقتصاد الهيدروكربوني بنحو 0.7% العام الجاري، ترتفع إلى 7.7% العام المقبل.
وأشار إلى أن قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات تواصل دعمها لتوقعات النمو في اقتصاد الإمارات، في حين تعدل المستويات الحالية لإنتاج النفط النمو الإجمالي بشكل جزئي خلال العام الجاري.
وأشار المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني سجل نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، وتوقع أن يظل قوياً في 2024 و2025 بفضل الخطط والسياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الأنشطة ذات المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والإجراءات الهيكلية المتواصلة، مثل تملك الأجانب للشركات بنسبة 100%، والإصلاحات الضريبية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصاد الإمارات الإمارات الاقتصاد الإماراتي الاقتصاد الوطني المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء التجارة غير النفطية القطاع غير النفطي الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إجمالي الناتج المحلي الناتج المحلی الإجمالی خلال الربع الثانی من العام الجاری الربع الثانی من الثانی من العام ملیار درهم غیر النفطی عام 2024
إقرأ أيضاً:
المحتوى المحلي..منارة لتحفيز الإبداع وبناء اقتصاد مستدام
ناقش الأسبوع الأول من أعمال المختبر الوطني للمحتوى المحلي، والذي تشارك فيه أكثر من 43 جهة حكومية وخاصة أهمية توطين الصناعات والخدمات في قطاعات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما بحث المختبر الذي يمتد لأسبوعين حقائق القطاعات المستهدفة، واستكمال توصيف المبادرات والمشاريع المحددة مسبقا، وإيجاد أفكار جديدة وتحديد ميزانيتها، والبدء في تنفيذ الخطط التفصيلية. كما اشتملت أعمال المختبر على حلقات عمل مختلفة، منها حلقة عمل بعنوان "إطار عمل مقترح للمحتوى المحلي في سلطنة عمان"، بالتعاون مع شركة استشارات عالمية. ناقشت الحلقة الطرق العملية لتطوير المحتوى المحلي، واستراتيجيات التنفيذ، وضرورة الحوكمة والأثر الرجعي في منظومة المحتوى المحلي. وانعقدت جلسة لمناقشة مشروع إمداد، تم خلالها التعريف بالبرنامج الذي تعمل من خلاله شركة تنمية نفط عمان على رفع مهارات الشباب العماني وتحقيق التوظيف المباشر والتدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل، مما يحقق الاستدامة والتدرج في السلم الوظيفي. وهدفت الجلسة إلى التعريف بالبرنامج أمام المشاركين في المختبر الوطني للمحتوى المحلي. وعقدت جلسة عمل تتعلق بتوطين بعض العمليات التصنيعية في قطاع الطاقة والمعادن، خصوصا فيما يتعلق بالأنابيب الخاصة بالصناعات النفطية. كذلك قدمت الجلسة دراسة حالة توضّح الفرق في الأسعار عند توطين تلك الصناعات مقارنة باستيرادها من الخارج. وفي اليوم الختامي عقدت اللجنة الإشرافية للمختبر الوطني للمحتوى المحلي اجتماعا لمراجعة جميع ما تم طرحه خلال الأسبوع، ولتقييم جدوى تنفيذ الفرص المطروحة، حسب الأولوية وحسب صعوبة مواجهة التحديات.
وسيطرح المختبر الوطني الفرص التطويرية المتاحة في المحتوى المحلي والبالغ عددها 39 فرصة موزعة على 12 فرصة في القطاع العسكري والأمني و11 فرصة في القطاع الصحي و8 فرص في قطاع الطاقة والمعادن و4 فرص في قطاع البناء والتشييد و4 فرص في قطاع خدمات الكهرباء والمياه.
التكامل في المنظومة الاقتصادية
وأوضح سعادة السيّد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي، نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 أن المختبر يشكل أهمية في هذه المرحلة كونه يسهم في تحقيق التكامل في المنظومة الاقتصادية، وأن مخرجات المختبر ستعزز أدوار بعض القطاعات في الاقتصاد الوطني، وسترسخ التكامل بين القطاعات المستهدفة، بما يحقق "رؤية عمان 2040"، من جانبه أكد سعادة المهندس محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن أن المختبر الوطني للمحتوى المحلي مهم جدا لتحقيق التعاون بين القطاعات المختلفة التي تؤثر على اقتصاد سلطنة عمان، وأن تبادل التجارب والدروس بين القطاعات المشاركة يسهم في تعزيز المحتوى المحلي ورفع القيمة المحلية المضافة.
كما أثنى المشاركون في المختبر على هذه التجربة التي أتاحت لهم العمل المشترك في طرح وتبادل أفكار مع تطوير المحتوى المحلي، حيث أوضحت ندى بنت سالم العميرية، مشرفة قطاع البناء والتشييد، أن قطاع البناء يشارك في المختبر بمجموعة من الفرص والمبادرات، بعضها مبادرات تمكينية تهدف إلى تنظيم وإحياء وحوكمة قطاع البناء في سلطنة عمان، والبعض الآخر عبارة عن فرص استثمارية تسعى لتوطين المنتجات المستخدمة في القطاع.
فيما أشار مهنا بن موسى باقر، مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن المختبر الوطني للمحتوى المحلي يتيح إيجاد فرص استثمارية في تصنيع المنتجات التي تغطي احتياجات قطاع النقل كمواد صيانة الطرق والموانئ.
من جانبه أكد عبدالله بن حمود السيابي من ديوان البلاط السلطاني أن المختبر الوطني يساهم في تحقيق رؤية المحتوى المحلي في سلطنة عمان من خلال عدة طرق تشمل تطوير الكفاءات الوطنية، وتشجيع الصناعات المحلية، وتوطين الخدمات والسلع، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين.
ويستكمل المختبر الوطني للمحتوى المحلي الأسبوع المقبل ب تنفيذ الخطط التفصيلية والانتهاء من وضع الخطط التنفيذية للمشاريع بعد التوافق مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم خلال الأسبوع الاعتماد النهائي للفرص التي تستهدف تعزز المحتوى المحلي للنهوض بالاقتصاد الوطني.
استثمار الموارد المشتركة
جدير بالذكر أن المختبر الوطني للمحتوى المحلي، جاء ليحقق عددا من الأهداف المرسومة لتعزيز الاقتصاد الوطني، منها التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة في تعزيز المحتوى المحلي، لتعزيز استثمار الموارد المشتركة، بما يحقق أهداف استراتيجية طويلة المدى، مع بناء شراكات فعّالة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص لرفع مستوى المحتوى المحلي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والمراكز البحثية والصناعية لدعم الابتكار والتطوير، والعمل على إشراك أصحاب العلاقة في مناقشات مفتوحة لاستيعاب مرئياتهم واحتياجاتهم، وتحديد آلية تواصل مستدامة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مع تحديــد آليــة قيــاس الأثــر، كوضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس التقدم المحقق، ومراجعة دورية لخطة العمل لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وتحقيق خريطة طريق شاملة لتعزيز المحتوى المحلي بناءً على أولويات القطاعات، وبما يحقق إمكانية التنفيذ والتكيف مع المتغيرات، مع تحديد الفرص والتحديات، والحلول عبر تقديم الدراسات والتحاليل للوضع الحالي لاستكشاف فرص تعزز المحتوى المحلي في القطاعات المستهدفة، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه هذه القطاعات واقتراح حلول واقعية وفعّالة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط