«سياحة أبوظبي» السادسة عالمياً في التميز بإدارة الوجهات
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحصلت أبوظبي على شهادة UN Tourism QUEST، لتميزها في إدارة الوجهات، وذلك من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي أشادت بجهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في إدارة الوجهات والاستدامة والتنافسية.
وأشارت المنظمة في بيان لها، أن «سياحة أبوظبي» أصبحت سادس منظمة لإدارة الوجهات في العالم والأولى في منطقة الشرق الأوسط تحصل على شهادة UN Tourism QUEST، وهي شهادة تؤكد تفانيها المستمر في التميز في الحوكمة، والالتزام بالاستدامة.
وحققت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي نتائج عالية بشكل استثنائي في ثلاثة مجالات رئيسة لتقييم الشهادة، بعد تلقي 120 ساعة من جلسات بناء القدرات التي قدمتها أكاديمية «الأمم المتحدة للسياحة»، والتي تضمنت دورات حول، السياحة المستدامة، والحوكمة من أجل السياحة المستدامة، والجودة والقدرة التنافسية، وممارسات السياحة المستدامة لإدارة الوجهات.
وتم استكمال هذه الدورات بثماني جلسات تدريبية فردية لمسؤولي دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، لتعزيز فهمهم لمعايير ومؤشرات تقييم UN Tourism QUEST.
وتعد شهادة QUEST مثالاً على العمل الرائد الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للسياحة في مجال معايير السياحة لتحسين إدارة الوجهات والحوكمة، وتسلط الضوء على أهمية ونجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع، فضلاً عن التعاون في الحوكمة المؤسسية.
وتعد هذه الشهادة صالحة لمدة أربع سنوات مع إمكانية التجديد.
وتهدف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، من خلال استراتيجية أبوظبي السياحية 2030 بالزيادة عدد الزوار الذي بلغ نحو 24 مليون زائر في عام 2023 ليصبح 39.3 مليون زائر بحلول عام 2030، أي بمعدل نمو سنوي يبلغ 7%، إضافة إلى زيادة نسبة مساهمة قطاعي السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ من 49 مليار درهم تقريباً في عام 2023 إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030.
وبحسب آخر بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، استقطبت فنادق إمارة أبوظبي 4.3 مليون نزيل في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 4 ملايين نزيل، خلال الفترة نفسها من عام 2019، وسجلت فنادق أبوظبي متوسط إشغال نسبته 77% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 70% في الفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي سياحة أبوظبي الإمارات السياحة في أبوظبي دائرة الثقافة والسياحة منظمة السياحة دائرة الثقافة والسیاحة
إقرأ أيضاً:
دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي تنظم فعالية لإطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي
نظّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، فعالية لإطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم.
وستطبَّق السياسة بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية التي تُعَدُّ الجهة المركزية المسؤولة عن تلقّي حالات حماية أصحاب الهمم، لتعمل على معالجتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين وأفراد المجتمع في أبوظبي.
وفي هذا الصدد، قال سعادة المهندس حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع: “تعدّ سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي محطّة مهمّة ضمن جهودنا لتطوير منظومة اجتماعية شاملة ودامجة للجميع، ما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في ضمان حياة كريمة وآمنة لأفراد المجتمع، وخاصة أصحاب الهمم. وتهدف هذه السياسة إلى التصدي لجميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز على أساس الإعاقة التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، عبر تفعيل آلية موحدة للتدخل السريع، بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية، لتقديم الدعم اللازم وضمان توفير الحماية الشاملة”.
وأضاف: “تدرك دائرة تنمية المجتمع أهمية تمكين وحماية الفئات الأكثر عرضة للتحديات، ومن هذا المنطلق تأتي هذه السياسة كجزء من استراتيجيتنا لتعزيز التماسك المجتمعي وبناء بيئة تتيح للجميع فرصة المساهمة الفعّالة. إن تطبيق هذه السياسة لا يقتصر على الجهات الحكومية، بل يعتمد على تضافر جهود المجتمع بأسره، من أسر ومقدمي خدمات في القطاعات المختلفة، لنشر ثقافة تحترم حقوق أصحاب الهمم وتدعم اندماجهم الكامل.
وأكّد سعادته أنّ الشراكات الاستراتيجية التي تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث تسهم بشكل كبير في دعم القطاع الاجتماعي وضمان جودة الحياة لجميع الأفراد، وحماية الفئات المستضعفة ولاسيما أصحاب الهمم، ما يعكس التزام إمارة أبوظبي أن تكون مدينة دامجة وآمنة لأصحاب الهمم ورائدة في حماية حقوقهم.
وبدورها صرحت سعادة سلامة العميمي المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية قائلة: نفخر في هيئة الرعاية الأسرية بتعاوننا مع دائرة تنمية المجتمع لإطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم، التي تأتي في إطار التزام قيادتنا الرشيدة بتحقيق أهداف إمارة أبوظبي في بناء مجتمع دامج وآمن يكفل كامل الحقوق والكرامة للجميع. تمثل هذه السياسة محطة استراتيجية هامة في تعزيز منظومة الحماية المجتمعية، إذ تسلط الضوء على معالجة جميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، من خلال آليات موحدة ومتكاملة تعتمد أفضل المعايير والممارسات العالمية للتدخل السريع والدعم الشامل.
وأوضحت سعادتها، أن هيئة الرعاية الأسرية تمثل ركيزة أساسية في تفعيل هذه السياسة، انطلاقاً من دورها المحوري في تقديم خدمات الرعاية الشاملة والخدمات المتخصصة. تُعد مراكز الخدمة التابعة للهيئة في أبوظبي والعين والظفرة، بالإضافة إلى مركز الطفل ومركز الاتصال 800444، نقاط وصول رئيسية تضمن حصول أصحاب الهمم وأسرهم على الدعم اللازم في جميع الأوقات. نؤكد التزامنا بحماية ورعاية أصحاب الهمم بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال تطوير أنظمة إدارة الحالات الأسرية وتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجاتهم خاصة على صعيد الحماية والرعاية.
وأضافت: “نؤمن بأن الشراكات الاستراتيجية وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف هذه السياسة، وعليه، فإننا ملتزمون بالعمل المشترك لتعزيز شمولية ورفاهية وجودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم، بما يدعم استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، تحقيقًا لغاياتنا في بناء مستقبل أكثر تسامحًا وشمولية، حيث ينعم الجميع بفرص متكافئة وحياة كريمة، وذلك تلبيةً لنداء قيادتنا المستمر في تحقيق جودة حياة الأسرة وبالتالي المجتمع”
إطلاق دليل توعوي لحماية أصحاب الهمم
على هامش الفعالية، تم إطلاق “دليل توعوي لحماية أصحاب الهمم” بصيغ مهيّئة وسهلة الوصول لأصحاب الهمم بمختلف احتياجاتهم وذلك بهدف رفع وعي أصحاب الهمم بحقهم في الحماية من الإساءة والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة وتمكينهم في الحصول عليه ورفع مستوى الوعي المجتمعي وتغيير الفكر إلى اعتماد منظور الإعاقة المتوافق مع النهج الاجتماعي والنهج القائم على حقوق الإنسان لجعل الحماية مسؤولية مجتمعية.
وحول ذلك، أشارت سعادة الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع إلى أنّ إطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم تعكس التزام دائرة تنمية المجتمع بتمكين أصحاب الهمم وضمان سلامتهم وحقوقهم، ويعد الدليل ليس مجرد وثيقة توجيهية، بل هو أداة عملية تهدف إلى توعية أفراد المجتمع، من أسر وأفراد وعاملين في القطاع الاجتماعي، بأهمية حماية أصحاب الهمم وضمان وصولهم إلى تدابير وخدمات الحماية بسهولة وكفاءة.
وأضافت الدكتورة ليلى: “نؤكّد على أن الحماية ليست مسؤولية الجهات الحكومية فقط، بل هي واجب مجتمعي يبدأ من الأسرة ويمتد إلى جميع قطاعات المجتمع. ونحن في دائرة تنمية المجتمع ملتزمون بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا لضمان تفعيل هذه المنظومة وتحقيق أهدافها، الأمر الذي يجسّده تعاوننا مع هيئة الرعاية الأسرية بصفتها الجهة المسؤولة عن تلقّي حالات حماية أصحاب الهمم. ونتطلّع إلى دور جهودنا المشتركة في بناء بيئة أكثر أماناً وعدلاً وشمولية، حيث يتمكن كل فرد من أصحاب الهمم من العيش بكرامة واستقلالية”.
ويسهم دليل حماية أصحاب الهمم بنشر الوعي والمعرفة لدى مختلف الجهات والفئات في الإمارة حول منظومة وآلية الحماية، وتوضيح حقوق أصحاب الهمم في الحماية بما يتماشى مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بحقوق أصحاب الهمم، وآليات الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة والجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي من أجل بناء مجتمع وبيئة داعمة وممكنة لأصحاب الهمم.
أهداف سياسة حماية أصحاب الهمم
تهدف سياسة حماية أصحاب الهمم إلى تقديم الدعم والحماية لأصحاب الهمم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة من خلال توحيد وتفعيل آلية ممنهجة لضمان وصول أصحاب الهمم إلى تدابير وخدمات الحماية بصورة توائم احتياجاتهم، بدءاً من رفع الوعي المجتمعي والوقاية والكشف المبكر عن حالات سوء المعاملة والإبلاغ وإجراء التقييم وتوفير التدخلات اللازمة لحمايتهم، وضمان تمتعهم بحياة آمنة بعيداً عن التعرض لأي نوع من أنواع سوء المعاملة.
وتقوم دائرة تنمية المجتمع، من خلال هذه السياسة، بوضع الأطر التنظيمية لضمان توفير حياة آمنة وكريمة لمختلف فئات المجتمع ولاسيّما أصحاب الهمم التي تعدّ من الفئات الأكثر عرضة لسو ء المعاملة. ولتحقيق ذلك تحرص الدائرة على العمل على بناء وتفعيل منظومة حماية للجميع.
وتلعب هيئة الرعاية الأسرية الدور المحوري في تفعيل آليات الحماية من خلال استقبال بلاغات سوء معاملة أصحاب الهمم عبر مراكز الخدمة التابعة لها والخط الساخن (800444)، وتوفير التدخل الفوري لحمايتهم، وتقييم الحالات، وتوفير الخدمات المتخصصة والرعاية اللازمة، واتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال