تريليون دولار حجم أسواق الدين في دول الخليج
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن حجم سوق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى تريليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، متوقعة المزيد من الارتفاع في معدلات الدين بالمنطقة، لتظل بين أكبر الأسواق الناشئة في إصدار الدين بالدولار، خلال العامين المقبلين 2025 و2026، باستثناء الصين، بجانب الأكبر في العالم في إصدار السندات والصكوك.
وأفادت الوكالة في تقرير لها بأن إيرادات النفط تشكل واحدة من العوامل الرئيسة في دفع عجلة أسواق الدين في دول المجلس، لافتة إلى أنه وفي الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط، من المرجح ارتفاع وتيرة إصدار الديون السيادية، في ظل تباطؤ زيادة الطلب وضخامة الإمدادات العالمية.
وقال بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش: في أعقاب نمو سنوي قدره 11%، بلغ حجم سوق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي رقماً قياسياً قدره تريليون دولار في نوفمبر 2024، تشكل الصكوك 40% منه. ومن المتوقع ارتفاع معدل هذا الدين، خلال العام المقبل 2025 لتمويل المشاريع الحكومية واستحقاقات الدين والعجز المالي، ولتحقيق أهداف التنوع الاقتصادي. ونقوم بتقييم 70% من صكوك دول المجلس المقومة بالدولار، بنحو 81% منها بالدرجة الاستثمارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وكالة فيتش وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون الخليجي الأسواق الخليجية أسواق الخليج الدین فی دول
إقرأ أيضاً:
إصدار لائحة تنظيمية بشأن جودة التربة في أبوظبي
أصدرت هيئة البيئةفي أبوظبي لائحة بشأن جودة التربة في الإمارة، تضمن الإدارة المستدامة للتربة بهدف الحفاظ على الوظائف الأساسية والخدمات الحيوية للتربة، ما يحقق متطلبات الاستخدامات الحالية والمستقبلية لها، ويحد من الأضرار الناجمة عن تلوث التربة.
أُعدت اللائحة بموجب أحكام القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي وتعديلاته، الذي يمنح الهيئة صلاحية إصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية للقانون، بما يضمن مكافحة التلوث والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية والاستفادة منها بالطريقة المثلى لحماية الإنسان والبيئة. وتعاونت الهيئة مع الجهات المعنية في الإمارة خلال مرحلة إعداد اللائحة وفق المنظومة المعتمدة لإعداد التشريعات في الإمارة.
تُطبق أحكام اللائحة على مناطق المحميات البرية والمواقع غير المستغلة في الإمارة، والمواقع والترب الملوثة أو المعرضة للتلوث التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للترخيص البيئي الصادر عن الهيئة للمنشأة أو المشروع. وتُحدد اللائحة متطلبات جودة التربة في مناطق المحميات البرية، وتحدد التزامات المنشآت والمشاريع المرخص لها من ناحية اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من الآثار البيئية السلبية المحتملة على صحة الإنسان والنظام البيئي عموماً، وعلى جودة التربة خصوصاً. وتنص اللائحة على إلزامية تزويد الهيئة ببيانات عن جودة التربة في المواقع الخاضعة لإدارة المنشآت والمشاريع ضمن دراسات تقييم الأثر البيئي وطلبات الترخيص البيئية وفق اشتراطات الهيئة. وتمنح اللائحة الهيئة صلاحية تنفيذ برامج دورية للرصد والمراقبة والتقييم للتحقق من جودة التربة، إضافة إلى القيام بأنشطة التقييم والترخيص والتفتيش والتدقيق والتحقق من مدى الالتزام بمتطلبات اللائحة.
هيئة البيئة – أبوظبي تصدر لائحة تنظيمية بشأن جودة التربة في الإمارة بهدف ضمان الإدارة المستدامة للتربة والحفاظ على وظائفها الأساسية وتحقيق متطلبات الاستخدامات الحالية والمستقبلية لها، ما يدعم جهود الهيئة في الحفاظ على البيئة بمكوناتها المتنوعة. pic.twitter.com/6JeEkoJPLd
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) January 17, 2025وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة لبيئة – أبوظبي: يأتي إصدار اللائحة في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة المختلفة في إمارة أبوظبي، ومنها التربة ما يسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة للأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها، ويدعم ذلك جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها واستدامتها للأجيال المقبلة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ