سلطان بن أحمد القاسمي يزور دائرة النفط بالشارقة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةأكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس دائرة النفط، أن مشروعات الدائرة كافة، وبناءً على الموجهات العامة لمجلس الطاقة في اجتماعه الأخير، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس، تسير بصورة متكاملة وفق الخطط المرسومة لها في دفع قطاع النفط بالإمارة نحو مزيد من التطور، ما يعزز مساهمة هذا القطاع الحيوي في عجلة الاقتصاد، وتحقيق الريادة عبر توفير الطاقة المستدامة والنظيفة، وذلك ضمن استراتيجية إمارة الشارقة في العمل على ترقية القطاعات التنموية كافة، والحفاظ على البيئة.
جاء ذلك خلال زيارة سموه، دائرة النفط بالشارقة، حيث كان في استقباله الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب رئيس دائرة النفط، وحاتم الموسى، مدير عام الدائرة، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وخميس عبد الله المزروعي، نائب المدير التنفيذي للمؤسسة، وعدد من المسؤولين في الدائرة.
واطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال لقائه المسؤولين في الدائرة والمؤسسة، على أبرز المشروعات الفنية والمتخصصة التي يجري العمل عليها في القطاعات الحيوية لقطاع النفط، حيث وجه سموه بالعمل على ملف التوطين بالدائرة، وتعزيز عمل الكوادر الوطنية فيها، وكذلك التنسيق والتكامل بين الدائرة والمؤسسات المختلفة، ما يسهم في تعزيز التعاون في المشروعات المختلفة، إذ تلعب الطاقة الدور المحوري في إنجاح جميع خطط التنمية.
وتعرف سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال اللقاء، على الجهود المبذولة في الدائرة في عدد من المجالات الفنية والتقنية المتخصصة، إلى جانب قطاع الموارد البشرية والعمليات الإدارية والخطط المستقبلية لدفع الجهود الإدارية وتحقيق الأهداف الموضوعة ضمن نطاق أعمال الدائرة ومشروعاتها المختلفة.
وهنأ سمو رئيس دائرة النفط، خميس المزروعي، على تكليفه بمهامه الجديدة ضمن طاقم الدائرة، متمنياً سموه له ولكل العاملين في الدائرة والمؤسسة، التوفيق والنجاح والإسهام في ترقية وتطوير الأداء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان بن أحمد القاسمي الإمارات الشارقة نائب حاكم الشارقة سمو الشیخ سلطان بن سلطان بن أحمد دائرة النفط فی الدائرة
إقرأ أيضاً:
تقنيات حديثة لتطوير العمل القضائي في أبوظبي والشارقة
أبوظبي: «الخليج»
استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء في إمارة الشارقة، والوفد المرافق له، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات في مجالات تطوير العمل القضائي، مع التركيز على التقنيات الرقمية الحديثة ومفاهيم الابتكار.
حضر اللقاء المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام لإمارة الشارقة، والمستشار أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض بإمارة الشارقة، إلى جانب عدد من رؤساء المحاكم وأعضاء السلك القضائي.
وأكد العبري، أهمية هذه الزيارة في تفعيل أوجه التعاون مع دائرة القضاء في إمارة الشارقة، واستكشاف الإمكانات لدعمها وتوطيدها في مختلف المجالات، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوطيد التعاون مع المؤسسات القضائية المختلفة وتعظيم أوجه الاستفادة لتحقيق التكامل بين مؤسسات السلطة القضائية في الدولة، بما يرسخ مكانتها التنافسية على المستوى العالمي.
وأشار وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إلى حرص واهتمام الدائرة بتطوير شراكاتها وتبادل الخبرات، ونقل تجاربها الرائدة في تبني أفضل الأساليب التكنولوجية واعتماد أفضل الممارسات الدولية لدعم الجهود التطويرية في مختلف قطاعاتها، بما يسهم في دعم أواصر التعاون وترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون وتعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي.
إلى ذلك، تعرف الوفد خلال الزيارة الى نظام إدارة القضايا في محكمة أبوظبي التجارية، والخدمات المقدمة وسهولة إنجاز المعاملات، واستمع إلى شرح مفصل حول إدارة المنظومة القضائية والخدمات العدلية بالدائرة.
كما اطلع الوفد على ملامح الخطة الاستراتيجية للدائرة 2024-2026، والأهداف النوعية التي تسعى لتحقيقها، والمشاريع والمبادرات التي توظف أفضل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز جودة وكفاءة الخدمات ودعم دورها كركيزة أساسية للعدالة.
وتضمنت الزيارة جولة في المبنى الرئيسي لدائرة القضاء، تعرف خلالها الوفد الى خدمات المكتبة المركزية التي توفر مجموعة واسعة من الإصدارات والكتب والمراجع والموسوعات المتعلقة بالمجال التشريعي والقانوني والقضائي، ما يجعلها مؤهلة لتقديم خدمة نوعية للمشتغلين بالعمل القضائي والمتدربين القضائيين والباحثين القانونيين والمحامين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا