وزير العدل يشارك في احتفالية هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عامًا علي تأسيسها
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
شارك المستشار عدنان فنجري وزير العدل، السوم الأربعاء، احتفال هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيسها بحضور السيد المستشار عبد الراضى أحمد صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ولفيف من السادة المستشارين وقيادات الجهات والهيئات القضائية .
وجه وزير العدل التحية والتهنئة لأعضاء هيئة النيابة الإدارية بمناسبة احتفالهم مشيداً بدور هيئة النيابة الإدارية ، وأن الدستور قد جاء مؤكداً على أهميتها فى أداء رسالتها المقدسة فى مكافحة الفساد المالى والإداري وحماية الوظيفة العامة ، مثمنا دورها كهيئة قضائية مستقلة تعزز النزاهة والشفافية والمسائلة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية هیئة النیابة الإداریة بمناسبة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من وزير العدل الفرنسي يخص المساجين الأجانب
وجه وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين تعميما إلى النيابة العامة ومديري السجون. حيث دعا إلى تحديد السجناء الأجانب المؤهلين للترحيل حتى يتمكنوا من إكمال عقوبتهم في بلدانهم الأصلية.
وحسب وزير العدل الفرنسي، يكمن الهدف من هذا في تخفيف الازدحام في السجون الفرنسية.
ودعا جيرالد دارمانين المدعين العامين ومديري السجون إلى تحديد السجناء الأجانب الذين يمكن ترحيلهم.
ويطرح طردهم كحل لتخفيف الازدحام في السجون الفرنسية. حيث أوضح أن هناك أكثر من 19 ألف أجنبي في السجون، سواء على ذمة التحقيق أو المحكوم عليهم. أي ما يعادل 24.5% من إجمالي عدد السجناء. لكن بحسب المحامين والقضاة المتخصصين، فإن هذه الإحصائيات ليست سوى خدعة دعائية.
ويذكّر وزير العدل الفرنسي ببساطة بالآليات الموجودة بالفعل لتحديد هوية الرعايا الأجانب المحتجزين. وتمكين طردهم عندما يكون ذلك ممكنا. لأن الإجراء منظم للغاية.
وقال وزير العدل الفرنسي في هذا الشأن “لكي يتمكن السجين من تنفيذ عقوبته في بلده الأصلي، خارج الاتحاد الأوروبي. لا بد من موافقته. لا يغير هذا التعميم شيئا؛ ولتعديل القواعد، سيكون من الضروري إبرام اتفاقيات مع كل من الدول المعنية. وهذا النهج معقد إلى حد ما، نظرا للتوترات الدبلوماسية بين فرنسا وبعض البلدان”.
وأوضح ديدييه ليسكي، المدير العام للمكتب الفرنسي للهجرة والتكامل، على إذاعة RMC صباح أمس الاثنين: “هناك ما يزيد قليلاً عن 2000 سجين. من مواطني دول الاتحاد الأوروبي. وهناك ألف سجين من دولة أوروبية ولكن من خارج الاتحاد الأوروبي. ولا توجد صعوبة كبيرة في ذلك. وهناك أيضًا ما يزيد قليلاً عن 8000 سجين مُدان قادمون من القارة الأفريقية. وهناك، سيتعين علينا التحقق من وجود تصريح قنصلي متاح بالفعل لمن قد يستفيد من هذا الإجراء”.
أما بالنسبة للمدانين من الاتحاد الأوروبي، فيمكن نقلهم دون موافقتهم، ولكن فقط إذا استعادت فرنسا مواطنيها في المقابل.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض