عصام شيحة: لا أحد ينكر جود تحسن ملحوظ في ملف حقوق الإنسان منذ 2018
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا أحد ينكر أن هناك تحسن ملحوظ في ملف حقوق الإنسان منذ 2018 ولأول مرة تتوافر الإرادة السياسية لتحسين الملف لكن ما زال الطريق طويل.
جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».
وأشار إلى أن حقوق الإنسان متكاملة ولا يمكن أن تخيرني بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعي على حساب الحقوق المدنية والسياسية، مشيرًا إلى أن الحقوق السياسية والمدنية بها بعض المشاكل.
ولفت إلى أنه رغم التوصيات الصادرة بشأن الحبس الاحتياطي، لكن لا زال لدينا مشكلة قائمة، ونأمل أن يحدث حلحلة للملف قبل المراجعة الدورية الشامل لحقوق الإنسان.
اولويات ملف حقوق الإنسانوقال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية تضع ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أنها عقدت جلسات عدة في هذا الملف.
جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».
وقال إن البرلمان دوره مراقبة الحكومة فيما يخص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتطوير التشريعية في هذا الملف، ودور الحكومة الذي قامت بها في ضوء بناء القدرات وتدريب العاملين خاصة الوحدات المسؤولة عن حقوق الإنسان داخل كل مؤسسة.
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان عملت على إنشاء لجنة حقوق الإنسان في كل مؤسسة على مستوى الجمهورية، وأصبحت كل المؤسسات بها وحدة بنسبة وصلت إلى 98%، مشيرًا إلى أن كل المحافظات بها وحدات لحقوق الإنسان وتتلقى الشكاوى وبعضها يصل إلى اللجنة.
وأوضح أن البرلمان أصدر العديد من التشريعات مرتبطة بحقوق الإنسان، ومنها استئناف الجنايات، وكذلك قانون الجنسية الذي أعطى الحق لابن من الأم المصرية في الحصول على الجنسية وقانون اللاجئين، وكذلك العمل حاليا على إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه مع موافقة البرلمان المبدئية على مشروع القانون، إلا أن المناقشات مستمرة حول المواد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان عصام شيحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المزيد ملف حقوق الإنسان لحقوق الإنسان مشیر ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.