«بدراوي»: تعاون فئات المجتمع الضمان الأساسي لحماية مصر داخليًا وخارجيًا|فيديو
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
دعا الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، الشعب المصري إلى التكاتف لمواجهة الفتن والتحديات والشائعات التي تواجه البلاد، مؤكدًا أن التعاون بين مختلف فئات المجتمع هو الضمانة الأساسية لحماية مصر داخليًا وخارجيًا.
وشدّد “بدراوي”، في حديثه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" الذي يُبث على قناة صدى البلد، على أن الأحزاب السياسية في مصر يجب أن تمتلك ثلاثة عناصر رئيسية لتحقيق النجاح والتأثير، وهي الأيديولوجية، التنظيم، والتمويل.
وأشار "بدراوي" إلى أهمية مواكبة مصر للتطور التكنولوجي العالمي، بالإضافة إلى أهمية تحديد دور الدولة المصرية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدًا على ضرورة الاعتماد على القدرات الذاتية والسير بخطى سريعة لمواكبة التقدم التكنولوجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى المفكر السياسي حرب إلكترونية الايديولوجيا الاحزاب السياسية المزيد
إقرأ أيضاً:
السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع “تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية”، الذي يتضمن تعديلات مقترحة على فئات المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 30 / 10 / 1446هـ الموافق 28 / 04 / 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية – نمو من خلال تخفيف المعايير والاشتراطات الواجب تحقيقها في المستثمر ليكون مؤهلًا للتداول والاستثمار في السوق الموازية، مما سينعكس إيجابًا على السوق.
وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة في تعديل مصطلح “المستثمر المؤهل في السوق الموازية” ليكون خاصًا بالفئات التي يحق لها الاستثمار في السوق، الذي تضمن تخفيفًا للمعايير المفروضة على المستثمرين الأفراد إذا ما أرادوا الدخول والاستثمار في السوق الموازية – نمو –، إذ يتوجب على المستثمر في حال اعتماد تلك المعايير المقترحة إتمام صفقات بقيمة 30 مليون ريال خلال الـ 12 شهرًا الماضية مع إلغاء اشتراط بأن لا تقل عدد الصفقات المنفذة عن 10 صفقات في كل ربع، بعد أن كان الشرط السابق يتطلب إتمام صفقات بقيمة 40 مليون ريال من خلال 10 صفقات على الأقل خلال الـ (12) شهرًا الماضية، وهو ما يعني إلغاء عدد الصفقات المحددة بشكل ربعي، وتقليص حدها الأدنى بمقدار 10 ملايين ريال.
إضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات المقترحة تصنيف أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية ضمن المستثمرين المؤهلين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية.